كتب - أحمد عبدالله:
أنجزت الحكومة أبرز توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الـ26، وشرعت في تنفيذ عدد آخر منها، بينما لم يكتمل بعدُ تنفيذ التوصيات بعيدة المدى، إذ تحتاج التوصيات المتعلقة بالمصالحة الوطنية وبرامج التربية والتعليم وبعض التشريعات والقوانين وقتاً إضافياً لإنجازها.
وفي إطار مساءلة مُرتكبي الانتهاكات المرصودة خلال أحداث العام الماضي ووفقاً للنيابة العامة، فإن وحدة التحقيق الخاصة تسلّمت مطلع مارس الماضي 122 قضية من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني و45 شكوى مباشرة، وشملت الإجراءات إحالة 50 منهم إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي.
وجرى التحقيق مع 77 من المتهمين وعلى كل مستويات المسؤولية، وأسفرت التحقيقات عن توجيه اتهامات إلى 21 شخصاً بينهم ضباط، وإحالة 13 قضية إلى المحاكم المختصة بينها قضايا القتل المحالة إلى الوحدة من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والتحقيق فيها بالكامل مُجدداً، تنفيذاً للتوصية رقم (1716) وتنص على وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين ممن ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون، أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، والثانية رقم 1722 (أ) وتدعو لإجراء تحقيقات فاعلة وفقاً لمبادئ الردع الفعال والتحقيق في جميع حالات القتل المنسوبة لقوات الأمن الذي يقع خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي أو دون محاكمة.
وفيما يخص التوصية (1717) باعتبار مكتب المفتش العام لدى وزارة الداخلية وحدة منفصلة مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة على أن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم مثلما هو الحال في بلدان مختلفة، استعانت وزارة الداخلية على تنفيذها بمجموعة من الخبراء الدوليين، وإعداد الهيكل العام لجهاز المفتش العام بالوزارة، وصدر بالفعل المرسوم الملكي رقم 93 لسنة 2011 بإنشاء إدارة الجاهزية الأمنية ويدخل ضمن اختصاصها مراعاة حقوق الإنسان أثناء القبض والتوقيف وفي مراكز التوقيف والتأهيل.
مكتب التظلمات
وصدر المرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2012 بإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، على أن يباشر مهامه باستقلال تام فيما يتعلق بالشكاوى والتظلمات، وله سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على مكتب الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، وإصدار مدونة سلوك رجال الشرطة، لتقنين أفضل الممارسات الشرطية وتطبيق القانون دون خوف أو محاباة.
وتتعلق التوصية (1719) بتبني إجراءات تشريعية تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة، والاستعانة بخبراء مستقلين في الطب الشرعي، ويجب أن تضمن هذه الإجراءات سلامة الأشخاص رافعي الدعاوى.
وبادرت الحكومة بخصوصها بإعداد التعديلات اللازمة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يضمن عدم إفلات مُرتكبي تلك الجرائم من العقاب، ومن أبرز ما تم تعديله تعريف التعذيب حيث نص على تجريم إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواءً بدنياً أو عقلياً بشخص مُحتجز بمعرفة موظف عام أو مُكلف بخدمة أو تحت سيطرته، بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف منه أو مُعاقبته أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، وأكد التعديل على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب.
وقدمت الحكومة تعديلات على المود 147 و148 و149 من قانون الإجراءات الجنائية يقضي بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، والتعديل الآن في البرلمان.
واستجابة للتوصية 1722 (ج) بتنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام للعاملين بقوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين وشركات الأمن الخاصة التابعة لها، وفقاً لأفضل الممارسات الصادرة عن الأمم المتحدة، تم تنفيذ برنامج موسع لتدريب قوات الأمن العام حول الحقوق الأساسية للإنسان، بالاستعانة بخبيرين دوليين في مجال تطوير الأداء والعمل الشرطي.
وصمم الخبيران برنامجاً تدريبياً شاملاً وموسعاً يستهدف قيادات وضباط وزارة الداخلية، ويتضمن 11 دورة تدريبية في كافة الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل، ويجري تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة، وفقاً للخطة الزمنية المحددة حسب ما ذكر جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق في تقريره الصادر الشهر الماضي.
الإدماج بالسلك الشرطي
وأوضحت وزارة الداخلية في آخر تقرير لجهاز متابعة تنفيذ التوصيات أنها لا تزال مستمرة في إجراءات توظيف 500 فرد شرطة من كافة الطوائف ومختلف المحافظات في أجهزة الوزارة، وتم عمل العديد من المقابلات للمتقدمين للتوظيف وإجراء فحوصات التوظيف الطبية.
ولا تزال الإجراءات مستمرة، آخذة في الاعتبار أن عملية التدريب تتم في مواسم محددة، وتنطلق هذا العام في سبتمبر تنفيذاً للتوصية 1722 (هـ) - والمتعلقة بأن تطبق الحكومة بصورة عاجلة وبشكل قوي برنامجاً لاستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن.
وفيما يتعلق بالتوصية (1722 (و) بتدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عاملاً مساهماً في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما، أكد جهاز متابعة تنفيذ التوصيات في تقرير أصدره الشهر الماضي أن الحكومة وقعت اتفاقية تعاون مع المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في إيطاليا، تهدِف إلى تقديم المُساعدة الفنية للسادة أعضاء السلطة القضائية من خلال مجموعة من الدورات التدريبية في مجالات حماية حقوق الإنسان، والآليات الدولية والإقليمية المعنية بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، وتضمنت الاتفاقية تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية للأجهزة العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان في إيطاليا وسويسرا وفرنسا.
واستجابت الحكومة للتوصية 1722(ز) المتعلقة بتعيين وجود تسجيل سمعي ومرئي لكل المقابلات الرسمية مع الأشخاص الموقوفين. وبدأت وزارة الداخلية في مشروع توفير الأجهزة اللازمة للتسجيل السمعي والمرئي لكافة المقابلات الرسمية للموقوفين، وشراء 60 كاميرا للتغطية السمعية والبصرية لتركيبها في 33 مكتباً بجميع مديريات الشرطة والمراكز التابعة لها، وإدارة الإصلاح والتأهيل والمراكز التابعة لها، وجرى تركيبها في 7 مراكز شرطة حتى الآن.
حق التعبير مكفول
وتأكيداً على ضرورة توفير الحماية الكاملة لحق المواطنين في التعبير، أُضيفت مادة جديدة إلى قانون العقوبات أكدت على أن يكون تفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وشددت على أنه يُعتبر عذراً مُعفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار.
وأسقطت النيابة العامة قبل إقرار التعديلات المذكورة، جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير في 334 قضية، ما أدى إلى إسقاط تلك الاتهامات عن 334 متهماً، استجابة للتوصية 1722 (ح) الداعلية إلى إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي ولا تتضمن تحريضاً على العنف.
تعويض المتضررين
وفي ملف المتضررين جراء الأحداث التي شهدتها البحرين، صدر المرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء صندوق تعويض المتضررين الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2011.
وقال جهاز المتابعة إن مكتب التسوية المدنية بوزارة العدل تلقى عدداً من طلبات التعويض، وقرر المكتب التعويض فيما يتعلق بـ17 حالة كمرحلة أولى، وبلغ إجمالي التسويات المدنية للحالات الـ17 مليوناً و20 ألف دينار «مليونان و600 ألف دولار أمريكي»، وجارٍ صرف التسويات إلى مستحقيها دون المساس بأي مساءلة جنائية.
وبهذه الإجراءات تكون التوصيتان 1722 (ي) بتعويض عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر، و1722 (ك) وتنص على تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي، وبصدور المرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء صندوق تعويض المتضررين، تكون التوصيتان رأتا طريقهما إلى النور. وأعادت الحكومة جميع الموظفين المفصولين من القطاع العام والمشمولين بقانون الخدمة المدنية إلى وظائفهم بنسبة 100% وعددهم 180 موظفاً تنفيذاً للتوصية رقم 1723 أ باتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حالياً من صدر قرار فصله بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات.
وأعلن جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إعادة 92% من مفصولي القطاع الخاص، وأن هناك 1765 من المفصولين من الشركات الخاصة المملوكة جزئياً للدولة أُعيد معظمهم لأعمالهم، ورُفض إعادة 12 عاملاً فقط من قبل بعض الشركات، ورفعوا بدورهم دعاوى قضائية، فيما يعمل 697 عاملاً في شركات القطاع الخاص غير التابعة للحكومة، ومع ذلك كانت الحكومة على اتصال مستمر مع هذه الشركات وتشجيعها وتوجيهها إلى إعادة العمال، وأُعيد حتى الآن 160 إلى أعمالهم السابقة في حين عُيّن 370 في شركات أخرى.
ورُفض إعادة 42 عاملاً من قبل بعض الشركات، ورفع العمال دعاوى عمالية على أصحاب العمل وهي منظورة حالياً أمام المحاكم البحرينية، وفقاً لدعوة التوصية 1723 (ب) باستخدام الحكومة كل صلاحياتها لضمان عدم معاملة الشركات الخاصة وأصحاب العمل الآخرين ممن فصلوا موظفين لعدم حضورهم للعمل في وقت المظاهرات بطريقة أقل مما عاملت به الحكومة موظفيها في الخدمة المدنية.
وفي سياق متصل تمت إعادة جميع الطلبة الذين لم تتم إدانتهم بأعمال العنف إلى مقاعدهم الدراسية، وفي حال إدانتهم فإن لدى جامعة البحرين ومعهد البوليتكنك الإجراءات اللازمة لتسهيل عودتهم بعد فترة معقولة من الزمن، وفقاً للتوصية 1723 ج بإعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائياً بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق، حيث تعدل جامعة البحرين لوائحها «بما يتضمن قواعد وإجراءات التحقيق» لتتماشى مع المعايير الدولية، والتدقيق في هذه اللوائح من قبل خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو».
إعادة بناء دور العبادة
وفيما يتعلق بالتعاطي مع التوصية 1723 (د) المتعلقة بمتابعة بيان جلالة الملك بشأن إعادة الحكومة بناء بعض المنشآت الدينية وفقاً للنظم الإدارية على نفقتها، قال جهاز متابعة توصيات تقصي الحقائق في تقرير مرحلي أصدره مؤخراً، إن مكتب التسوية بوزارة العدل قرر إعادة بناء 5 مساجد وتصحيح أوضاع 8 دور عبادة أخرى.
وتبعاً للتوجيهات الملكية وفي ضوء الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة والتوصية الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق وتحديده أن 5 مواقع لدور العبادة كان تخصيصها صحيحاً، قالت رئيسة جهاز متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق دانة الزياني، إنه تمت مباشرة العمل على بناء 5 مواقع مذكورة في التقرير، وشارف العمل فيها على الانتهاء.
وأضافت أن العمل جارٍ لتصحيح وضع 8 مواقع أخرى وتسويرها، وشارف العمل على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتخصيص 9 مواقع لدور العبادة بحيث يصبح إجمالي ما تم تصحيح وضعه والعمل على إجراءات تخصيص مواقع بشأنها 22 موقعاً، ويبقى قيد الدراسة تبعاً لوضعية الملكيات ومتطلبات التخطيط 8 مواقع.
قانون جديد للإعلام ينبذ العنف
وبخصوص التوصيات المتعلقة بتطوير الحقل الإعلامي، قالت الزياني إن هيئة شؤون الإعلام تبحث وضع مدونة سلوك إعلامي تنبذ الكراهية والعنف، ومشروع قانون جديد للإعلام وفقاً لأفضل المعايير الدولية ومجلس أعلى للإعلام، وإنشاء لجنة مهنية للإشراف على تطبيق ميثاق الشرف الصحافي، واستراتيجية إعلامية وطنية عامة لتعزيز القيم الوطنية المشتركة، ومعالجة مشاكل المواطن عبر الإعلام، وتعيين وزير لشؤون الإعلام، وإطلاق ميثاق العمل الصحافي.
وجاءت التوصيات في المجال الإعلامي على النحو التالي الأولى 1724 (أ) وتدعو إلى النظر في تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء، والثانية 1724 (ب) وتوجه إلى وضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى للمطبوعات تتضمن مدونة سلوك وآلية للتنفيذ بهدف الحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية.
وتتعلق التوصية 1724 (ج) باتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك الإجراءات التشريعية للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض.
وبدأت وزارة الوقاف وضع ضوابط للخطب الدينية تحترم المواطنة والتعددية والتعايش والخصوصية المذهبية، إلى جانب وضع برامج دورات للأئمة والخطباء لتأصيل الوسطية واحترام الآخر ومقاومة الفكر المُتطرف تنفذ خلال العامين 2012 و2013، فيما تعمل الحكومة مع جهات دولية لسن تشريع يُجرِم التحريض على الكراهية والطائفية.
برامج تربوية لتعزيز التسامح
ودعت لجنة تقصي الحقائق في مجال التربية والتعليم في توصيتها رقم 1725 (أ)، إلى وضع برامج تعليمية وتربوية في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح.
وأكد تقرير جهاز تنفيذ التوصيات، أن وزارة التربية والتعليم حرصت على تنفيذ التوصيات المتعلقة باختصاصها، ووضعت برامج تعليمية للمراحل الابتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح الديني والسياسي، وتعميم مقرر حقوق الإنسان على كافة الكليات بجامعة البحرين، وتطوير مناهج «البوليتكنك» وتضمينها موضوعات ذات علاقة بحقوق الإنسان وفنون الحوار والمواطنة والتسامح.
وأكدت الوزارة أنها نسّقت مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية المختصة لتحديث مناهجها وإدخال الدورات التدريبية للمعلمين والطلبة من مختلف المراحل العمرية، ومن أهمها مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة في يناير 2012 بين وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية الدولي في جنيف التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة «اليونسكو»، والمستندة إلى تقديم التعاون والاستشارات الفنية للوزارة في مجال تطوير وتنفيذ مناهجها التعليمية على مدى السنوات الـ5 المقبلة.
وقررت الوزارة تعميم مقرر حقوق الإنسان على كافة الكليات بجامعة البحرين ضمن مقررات المستوى الأول، مع انفراد كلية الحقوق بمقرر آخر متخصص في المستوى الثالث.
برامج المصالحة الوطنية
وتدعو التوصية رقم 1725 (ب) حكومة البحرين إلى إعداد برنامج للمصالحة الوطنية تتناول مظالم مجموعات تعتقد أنها تعاني من الحرمان، فيما خصصت وزارة التنمية الاجتماعية استجابة لها 500 ألف دولار لبرامج المصالحة، عن طريق منظمات المجتمع المدني، ممن يسهمون في برامج المصالحة الاجتماعية، وتدشين مبادرات للمصالحة الاجتماعية الأخرى المعنية بدعم اللُحمة الوطنية بين أفراد المجتمع البحريني معتمدة على تعزيز فكرة المواطنة والتعايش.
وتم تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، بمرسوم ملكي رقم «45» لسنة 2011 الخاص بإنشائها، تنفيذاً للتوصية رقم «1715» من تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وكان رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الوطنية علي الصالح، قال في وقت سابق من هذا العام إن تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كان منطلقاً لمرحلة جديدة من المصالحة والتعايش المجتمعي بشهادة إقليمية ودولية، لافتاً إلى أن توصيات اللجنة حازت تأييد مختلف مكونات المجتمع ومنها القوى السياسية المعارضة.
ولفت إلى أن بعض الخطوات تحتاج مزيداً من الوقت كي تؤتي نتائجها، ومنها تعديل التشريعات والقوانين.
وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً أن البحرين شرعت في تنفيذ أبرز الإصلاحات التي أوصى بها تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق خاصة فيما يتعلق بالقطاع الأمني، مشددة على أن المملكة شريك حيوي وتلعب دوراً رئيساً في منظومة الأمن الإقليمي.