كتب عادل محسن:
علمت «الوطن» أن وزارة البلديات تتجه لفسخ عقد إيجار مبرم مع شركة عالمية تستأجر مجمع سترة التجاري منذ حوالي 6 سنوات بسبب تخلفها عن سداد ما يزيد عن مليون دينار، تُشكّل إجمالي الإيجارات المستحقة منذ تسلمها المجمع في 2006، بينما قال مصدر مطلع إن الوزارة تُحمّل هذه المبالغ على موازنتها الخاصة.
وأرسل وزير البلديات خطابين إلى رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني لرفع دعوى قضائية للمطالبة بسداد متأخرات إيجار مجمع سترة التجاري، وفسخ عقد الإيجار المبرم مع الوزارة، وإلزامها بسداد متأخرات الإيجار وإخلاء الموقع من العين المؤجرة.
وتضمن الخطابان اللذان حصلت «الوطن» على نسخة من كل منهما، معلومات مفادها أن مدة العقد 10 سنوات وينتهي31 مارس 2016، نظير إيجار شهري يقدر بدينار ومائتي فلس للمتر المربع الواحد، أي ما يعادل 6739 ديناراً شهرياً، في حين يكلف تشغيل الخدمات في المجمع خزينة الدولة 10 آلاف دينار شهرياً.
وتشير المعلومات إلى أن الطرفين اتفقا بموجب العقد المبرم بينهما، على أن يبدأ سداد القيمة الإيجارية ورسوم الخدمات ابتداءً من الأول من شهر أبريل 2006، إلا أن الشركة لم تلتزم بالسداد.