كتب ـ حسن الستري:
اقترح مجلس بلدي العاصمة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع وزارة الإسكان لتسهيل التعامل معها، ومعالجة بعض الإشكالات العالقة، ومتابعة الأراضي المقترحة للاستملاك للمشاريع الإسكانية، مطالباً برفده بمختصين لمتابعة المهام الفنية والرقابية.
وقال المجلس إنَّ نقص المختصين وتأخر الجهات الخدمية الحكومية في الرد على مطالب اللجان ومرئياتها، عقبتان تواجهان عمل المجلس وتعيقان عمل لجانه.
وانتقد بلدي العاصمة خلال اجتماع لجنته الدائمة، بطء ردود الجهات الخدمية على طلبات اللجان، لافتاً إلى أنَّ اللجنة لا تستطيع رفع توصيتها للمجلس، إلا على ضوء رد الجهة المعنية، ما يؤخر بدوره صدور التوصية.
وأشار الأعضاء إلى مشكلة عدم اعتماد مبدأ التراكمية في متابعة الملفات، ما يجعل العضو يبدأ عمله من الصفر بدلاً من البناء على ما سبق، مطالباً بتوفير البيانات الضرورية لبعض المشروعات والمعلومات ذات الصلة بالتراخيص.
وأضاف أن غياب التراكمية يعيق عمل المجلس في أداء دوره الرقابي على الجهاز التنفيذي، فيضطر المجلس لمخاطبة الجهة المعنية وانتظار رد قد لا يأتي، داعياً الأعضاء إلى مخاطبة الجهاز التنفيذي لتوفير البيانات اللازمة لعملهم.
واستعرضت اللجنة الدائمة تقارير اللجان الفرعية وما حققته في الدور الماضي، فيما بين رؤساء اللجان أنَّ الموضوعات العاجلة والمحولة من رئيس المجلس والجهات الخدمية الأخرى خارج إطار الخطة، تشكِّل عائقاً أمام إنهاء الخطة الأساسية وربما تطغى عليها، مطالبة الأعضاء بالتوازن، بحيث لا تطغى الرسائل الطارئة على أعمال اللجنة أو تعيق عملها، واعتماد خطة مرنة لا أن تكون بمقدار الخطة الزمنية أو عقد جلسات استثنائية للجان بهذا الخصوص.
وأوصى المجلس بالاكتفاء باللجان الأساسية، ممثلة باللجنة المالية والقانونية والفنية والخدمات والمرافق العامة، وإلغاء لجنة البيوت “الآيلة” بعد نقل المشروع إلى عهدة وزارة الإسكان، وإسناد بيوت الترميم للجنة الفنية، وإلغاء لجنة العلاقات العامة بعد تأسيس قسم مختص وتكليف أحد أعضاء المجلس بالإشراف عليه.
وقيّم المجلس زيارة الرئيس والأعضاء إلى وزير الإسكان باسم الحمر والتوصيات المطلوبة، ورفع مقترحاً بتشكيل لجنة للتنسيق بين المجلس ووزارة الإسكان، لتسهيل التعامل مع الوزارة ومساعدتها في معالجة بعض الإشكالات والمعوقات، ومتابعة الأراضي المقترحة للاستملاك للمشاريع الإسكانية مع التخطيط العمراني، ورفعها بعد الدراسة لوزارة الإسكان، اختصاراً لعامل الوقت وتسريع وتيرة العمل في المشاريع الإسكانية.