نوه النائب عيسى القاضي، بالتحسن الملحوظ الذي ظهر في اعتمادية خدمات الكهرباء المقدمة لمدنية عيسى وبالخصوص الدائرة الرابعة، مشيراً إلى شهود الدائرة بعض الانقطاعات البسيطة التي يتم الاستجابة لها وإصلاحها من قبل الهيئة بسرعة واهتمام بالغ، من خلال تواجد أعلى المستويات الوظيفية ابتداءً من وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د. عبدالحسين بن علي ميرزا والرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ نواف بن إبراهيم.
وأشاد القاضي بجهود الحكومة الرشيدة، وبجهود هيئة الكهرباء والماء في التحسين المستمر للخدمات، والسعي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم خدمات الكهرباء والماء.
وأعرب القاضي عن ارتياحه الشديد للتزام هيئة الكهرباء والماء بخطتها التي دشنها الوزير لمواجهة صيف العام 2012، خصوصاً مع الطلب المتنامي على خدمتي الكهرباء والماء وضرورة تأمين هذه الخدمات لجميع المشتركين. حيث ذكرت هيئة الكهرباء والماء أنها قامت بإجراءات متمثلة في زيادة عدد مستلمي بلاغات الانقطاعات من خلال شبكة الاتصالات من 35 إلى 75 موظفاً، وزيادة عدد الخطوط من 30 إلى 40 خطاً، وزيادة عدد موظفي فرق الطوارئ من 32 إلى 36 فنياً في كل نوبة، وزيادة عدد المهندسين لإرجاع الأعطال من 4 إلى 6 مهندسين في كل نوبة، وزيادة المولدات الكهربائية من 94 إلى 125 مولداً، وإضافة معلومات جديدة في الرسائل الهاتفية التي ترسل إلى المشتركين، وتغير نمط وطريقة العمل في التعامل مع الأعطال، لافتاً إلى أن أثر هذه التطويرات كان واضحاً فيها سرعة الاستجابة إلى البلاغات والحلول التي تتخذها الهيئة في سبيل إرجاع خدمة الكهرباء للمواطنين.
كما أشاد القاضي بتوجه الهيئة الجديد والذي جاء على لسان الشيخ نواف بن إبراهيم، حول تجنب الأعطال قبل حدوثها من خلال تنفيذ برنامج لفحص الكيبلات القديمة وتحديد سنوات الخدمة الافتراضية المتبقية ووضع خطة تتناسب مع نتائج الفحص، وكذلك تكثيف العمل على تحليل وتحري أسباب أعطال الشبكة ومن ثم اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار تلك الأعطال، مؤكداً القاضي أهمية شيوع ثقافة القياس والاحتراز، بناء على ما يتم جمعه من معلومات ويتخذ بشأنه قرارات من شأنها أن تحافظ على مستوى خدمات عالٍ يتم معه تجنب الانقطاعات.
وبارك القاضي للهيئة إنجاز المرحلة الأولى من مركز طوارئ الكهرباء للمحافظة الوسطى بمنطقة الرفاع والذي دشنه الوزير د. عبدالحسين ميرزا، وما شمل من أجهزة حديثة ومولدات، سعياً لسرعة مباشرة البلاغات والحرص على إصلاح أي خلل في شبكات توزيع الكهرباء بالسرعة القصوى لإرجاع التيار الكهربائي للمشتركين في فترة زمنية قصيرة.
وشدد القاضي ضرورة زيادة الوعي عند المواطنين حول كيفية التعامل مع استخدام الكهرباء وعدم زيادة الأحمال لتلافي الانقطاعات، وعدم تشغيل أحمال غير مرخصة، كون ذلك أدعى لتجنب الانقطاعات والحفاظ على هذه الطاقة الحيوية.