كتب – هشام الشيخ:
قال المدير العام لتقنية المعلومات في الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة إن الجهاز سينتهي من خطة تطوير الأنظمة الإلكترونية للوزارات الحكومية كافة بنهاية 2016، متوقعاً أن يتم تفعيل دفع الرسوم الحكومية ببطاقة الهوية قبل نهاية العام، والتوقيع الإلكتروني المعتمد في غضون عام ونصف.
وأوضح لـ»الوطن» أن إحدى الشركات تعمل في المراحل الأخيرة لمشروع الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقة الهوية الذكية الذي سيوجه في مرحلته الأولى لتسديد الرسوم للجهات الحكومية، وتوقع أن تفعل الخدمة قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أنه ستتم دراسة متطلبات السوق وما إذا كانت التجربة ستعمم على الدفع في القطاع الخاص بدلا من الدفع النقدي، مشيراً إلى أن عمليات الدفع الإلكترونية تتطلب شراكة القطاع الخاص، إذ لا تستطيع الحكومة منفردة إنشاء البنية التحتية للدفع، وإدارة الأموال المدفوعة ونقلها.
توقع الشيخ سلمان بن محمد، أيضاً، تفعيل شفرة التوقيع الإلكتروني المعتمد ببطاقة الهوية في غضون عام إلى عام ونصف، بعد استخدامها بصفة تجريبية، مشيرا إلى وجود دراسة لتجارب بعض الدول لتطبيق التوقيع الإلكتروني باستخدام الهاتف النقال من خلال تركيب شريحة خاصة مثلما هو معمول به في إستونيا.
وفيما يتعلق بمشروع الخدمات الإلكترونية المشتركة أوضح أن المشروع يمثل أولوية لعمل الجهاز المركزي في الوقت الحالي، مؤكداً أنه سيسهم بتوفير نحو 70% من الموارد المستخدمة حاليا في جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وقال إن الانتهاء من مشروع الخدمات الإلكترونية المشتركة بأكمله سيستغرق 3-4 سنوات ، مؤكداً أن المواطن سيلاحظ تغييراً كبيراً في سرعة الخدمات الحكومية في المرحلة المقبلة.
وأضاف الشيخ سلمان بن محمد أن المشروع يتم على مرحلتين رئيستين الأولى هي نقل نظام الوزارة الإلكتروني إلى الجهاز المركزي للمعلومات، مشيراً إلى أنه تم حاليا نقل نحو 30% منها، والمرحلة الثانية وهي إعادة بناء أنظمة الوزارات حسب استعداد وجاهزية كل وزارة، وبطلب منها ، لافتا إلى وجود خطة تنتهي في 2016 للانتهاء من تطوير الأنظمة كافة، وهناك تفاعل إيجابي من جانب المسؤولين في مختلف الوزارات في هذا الشأن.
وقال إن توحيد وتنظيم إدارات تقنية المعلومات بالجهات الحكومية يأتي بناء على رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضاف الشيخ سلمان بن محمد أن إدارات تقنية المعلومات تعتمد في المقام الأول على الكفاءة مما يتطلب توظيف عدد كبير من المتخصصين في كل إدارة ، ويكون توظيفهم ضرورة ، لافتا إلى تعاون ديوان الخدمة المدنية ودوره في تنفيذ مشروع تقنية المعلومات المشتركة.
وبين أنه في حالة عمل كل إدارة منفردة فإن ذلك يترتب عليه كلفة كبيرة خاصة في بناء الأنظمة، وعلى سبيل المثال إحدى الوزارات حصلت على عرض لتصميم نظام إلكتروني من شركة خاصة بقيمة 5 ملايين دينار فضلا عن 15% للصيانة، في حين قام الجهاز بتنفيذ هذا النظام لتلك الوزارة بكلفة لا تزيد على 100 ألف وشارك في تنفيذه العديد من الكوادر البحرينية.
وأوضح الشيخ سلمان بن محمد أن النظام الحالي لإدارات تقنية المعلومات يسبب صعوبة في تغيير أو تطوير إجراءات الوزارات من أجل تحديثها، كما إن تنفيذ الخدمات الإلكترونية المشتركة سيسهم في قياس الأداء والجودة وأن تكون الخدمة مركزية بحيث تعمل على مدار الساعة.
وقال: إن الجهاز بدأ بخدمات مركزية مشتركة ثم كان التوجه نحو اللامركزية منذ أوائل التسعينات، ثم سار التطور في تقنية المعلومات في العالم نحو اللامركزية وصولا إلى الخدمات السحابية، بسبب تعقد الأنظمة.
وأكد الشيخ سلمان بن محمد أنه لا غنى عن قسم لتقنية المعلومات في كل وزارة أو جهة حكومية يختص بالدعم الفني والشبكة الداخلية إذ أن مهمة الوزارات يجب أن تنصب على الخدمة التي تقدمها للجمهور، لكن أعمال بناء النظم والبرامج الإلكترونية ستكون مشتركة ومركزية، كما أن ذلك يوفر إنشاء مركز معلومات الطوارئ ، حيث ستكون أنظمة الوزارات مركزية في الجهاز المركزي للمعلومات مع مركز معلومات للطوارئ مشترك أيضا.
وبين أن هناك وزارات تحتاج إلى جهاز معلومات متخصص، يطور أنظمة خاصة، وهذا يجري دراسته حاليا، منها الكهرباء والطيران المدني.
وتوقع الشيخ سلمان بن محمد أن ينتهي ديوان الخدمة المدنية من الهيكل الإداري الجديد لموظفي تقنية المعلومات الموظفون الشهر المقبل، مؤكدا أن الموظفين الحاليين ستتم الاستفادة منهم جميعا في تخصصاتهم وتطويرهم من أجل الاستغناء تدريجيا عن الأجانب العاملين في هذا المجال، وفق ضوابط ومعايير فنية لكل وظيفة، ويتم تقييم المعايير سنويا لمواكبة التطور الحاصل في تقنية المعلومات عالميا، مؤكداً استمرار العمل على بناء الأنظمة الإلكترونية بصفة شهرية بناء على طلب الوزارات بصفتها المهمة الأساس، وكان آخر تلك الأنظمة نظام جديد طلبته وزارة الإسكان لعمل تطوير كامل لإجراءات الوزارة، لافتا إلى أن أهم ما يميز النظام الجديد هو الحصول على الجواب المباشر لخدمة المواطن، بعيدا عن الإجراءات والمراسلات الورقية.
وفيما يتعلق بالجوانب الفنية والمؤهلات المطلوبة للمتخصصين في تقنية المعلومات في المرحلة المقبلة، أوضح الشيخ سلمان بن محمد أن شرط المؤهل الأكاديمي بالحصول على البكالوريوس مازال الأساس للعمل في المجال إذ يتيح القدرة على التطور والإلمام بأساسيات التخصص، مضيفاً أن الشق الثاني من المؤهلات هو الشهادات الفنية المتخصصة في مختلف أنواع البرمجة.
وقال إن التخصصات تشمل البرمجة وتتطلب شهادات من كل من ميكروسوفت وجافا مع مستويات عدة للتخصص، وفحص الجودة، والتحليل، والعمليات إذ تحتوي على مستويات عدة في التخصص بقواعد البيانات، إضافة إلى البرامج التفعيلية وتشمل لينكس وميكروسوفت ونظام البنية الافتراضية.
وأوضح الشيخ سلمان بن محمد أن الجهاز بصدد الانتهاء من اعتماد تطبيق نظام البنية الافتراضية التي تعتمد على تقنيات الحوسبة السحابية، مشيرا إلى أن هذه التقنية ستوفر قرابة 1.5 مليون دينار سنويا كانت تنفق على شراء أجهزة وخوادم.
وفيما يتعلق بالتدريب، قال إن هناك دورات وبرامج تدريبية تقدم لموظفي الجهاز وموظفي تقنية المعلومات الحكوميين، من خلال 3 مستويات للتدريب، الأول إلكتروني إذ تتاح كورسات فنية على الخوادم يستطيع الوصول إليها حسب وقته وبالسرعة التي يرغب فيها، ومن ثم يتقدم للامتحان، والثاني دورات داخلية يقدمها الكفاءات الموجودة داخل الجهاز، والمستوى الثالث هي الدورات الخارجية حيث يتطلب الأمر إرسال بعض الموظفين إلى الخارج للاستفادة من بعض الدورات غير المتوفرة في المملكة في مجالات متقدمة في البرمجة وأمن المعلومات. وأوضح الشيخ سلمان بن محمد أن الكوادر البحرينية من المبرمجين والمتخصصين في تقنية المعلومات تصل نسبتهم في الجهاز المركزي للمعلومات إلى 65% .
وقال إن هناك تعاونا مستمرا بين الجهاز وبين جامعة البحرين والجامعات الخاصة لتدريب طلبة تقنية المعلومات بهدف إيجاد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على سد متطلبات المرحلة المقبلة في التخصصات المختلفة لتقنية المعلومات.