كتب ـ محرر الشؤون البرلمانية:
قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب إن ملف قانون الإعلام يحسم الشهر المقبل، آملة أن تكون الرؤية واضحة عن كل حيثيات القانون بداية سبتمبر.
وفيما يخص طلب الوزيرة مرئيات جمعية الصحافيين حول مشروع القانون، وما إذا كان الطلب يؤخر صدور القانون، قالت “لا أتوقع أن المشروع سيتأخر، ولا أريد أن أتلكم أكثر، هذا ما أستطيع أن أقوله، لا أتوقع أن يتأخر القانون كثيراً وأتمنى أن يصدر بسرعة”.
وكانت الوزيرة توقعت يونيو الماضي إرسال المشروع إلى مجلس النواب وألا يستغرق إعداده وقتاً طويلاً.
والتقت رجب الشهر الماضي جمعية الصحافيين البحرينية للاطلاع على مرئياتها وملاحظاتها حول قانون الإعلام والاتصال، رغم أن الوزيرة أعلنت مطلع الشهر الحالي الانتهاء من إتمام مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد.
وفي رد الوزيرة على سؤال حول آلية إصدار القانون قالت “القانون يصدر حسب متطلبات الوضع، والوضع الحالي الذي نمر به”.
الاستثمار بالإعلام
وأضافت في وقت سابق أن القانون جاء مراعاة للمرئيات والتوصيات الصادرة عن جميع الأطراف والاستئناس بالتجارب الأجنبية، ويتضمن حماية للصحافيين والإعلاميين ودعم استقلاليتهم، وضمان حرية التعبير وتعدّدية الآراء، ودعم احترام أخلاقيات المهنة، وتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية، إضافة إلى فتح مجال الإعلام والاتصال للاستثمار الخاص.
ولفتت إلى أن مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد بالبث المرئي والمسموع للقطاع الخاص ضمن ضوابط قانونية تحكم هذه المسألة، وفقاً لمعايير دولية مستمدة من مختلف الأنظمة الإعلامية في دول العالم خاصة الديمقراطية منها.
وأوضحت أن أهم ضوابط تنظيم عمل القطاع الخاص في مشروع القانون الجديد الذي يبحثه مجلس الوزراء حالياً، “تعمل على مراعاة الجوانب الدينية والطائفية والحذر من الفتنة، مع النص على عقوبات معينة في حال مخالفة أحكام القانون”، مضيفة “يجب أن نتعلم كيف نمارس الديمقراطية الهادفة أساساً إلى تحقيق السلم الاجتماعي والتعددية وقبول الآخر، وإشاعة روح التسامح والاتفاق، بدلاً من الخلاف والفرقة”.
وبينت أن تطبيق ضوابط قانونية على عمل الإعلام أمر مشروع وممارسة موجودة في جميع دول العالم للحفاظ على أمن المجتمع، مشيرة إلى أن هناك نموذجاً عربياً خاطئاً، لكنه ليس الوحيد المعمول به في سائر دول العالم، وهناك قنوات تلفزيونية أقفلت بسبب مخالفتها المعايير القانونية في كل من بريطانيا وفرنسا وهما من الدول المتقدمة.
وسحبت الحكومة قانون الصحافة من مجلس النواب الدور الماضي وتم وضع ملاحظات النواب، وقالت الوزيرة إن المشروع الجديد روعي فيه ملاحظات مجلس النواب ومنها إلغاء حبس الصحافي، وأصبح القانون جزءاً من قانون يضم قوانين المطبوعات والنشر والمسموعات والإعلام المرئي والإلكتروني، ضمن التزام “الدولة ملتزمة بتوصية تقرير تقصي الحقائق الخاصة بإصدار قانون جديد للإعلام يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويراعي حرية التعبير ويقبل التعددية.
وأقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، واستبعد المشروع عقوبة حبس الصحافي في حالة ارتكابه خطأً متعلقاً بمزاولته مهنته، واكتفى بعقوبة الغرامة 5 آلاف دينار في حالة التحريض على الإجرام، وأقر عقوبة المنع من مزاولة المهنة مدداً محددة تمتد من أيام إلى أشهر، ومنع المشروع الصحف من تناول القضايا التي تكون تحت التحقيق أو معروضة أمام القضاء، وقصر المشروع مساءلة الصحافيين على هيئة شؤون الإعلام وجعل مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء الترخيص بيد القضاء فقط.
الرقابة على الصحف
ويضمن المشروع حرية إصدار الصحف وإنتاجها، وحماية سرية مصادر معلومات الصحافي، وإلغاء أي شكل من أشكال الرقابة على الصحف، وضمان حقوق الصحافيين والكتاب في التعبير عن آرائهم، إضافة لتقنين حرية الطباعة وإناطة نظر التظلمات من القرارات الإدارية بالقضاء، والتأكيد على منع “مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء المستعجل”، ونزع أي رقابة مسبقة أو لائحة على الصحف “إلا بحدود حالات الضرورة القصوى التي يبينها الدستور والقانون”، وأعطى الصحافيين المستقلين الحرية الكاملة في تأدية مهامهم بنصه على أن “لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون”.
واشترط القانون في رئيس التحرير “ألا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره”، وحظر على الصحف “تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة”، وقصر المسموح به للصحف في هذا الخصوص على “نشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام الصادرة في قضايا تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كافٍ للأسباب التي قامت عليها، وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة”.
وقصر المشروع صلاحية مساءلة الصحافيين على الهيئة المهنية التي تمثلهم بعد بحثها للشكاوى المقدمة إليها، للتأكد من توافر الدلائل الكافية على صحتها، ونص على أنه في حال ثبوت التهمة المنسوبة للصحافي، “تصدر اللجنة قراراً بتوقيع التأنيب أو الإنذار، أو المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز شهراً واحداً، أو المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز 6 أشهر”، ونص على معاقبة “كل من ساهم في نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق، حتى لو لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة، بغرامة تبدأ من ألف ولا تتجاوز 5 آلاف دينار”.
ومنح المشروع الصحافي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسؤول، منع التحقيق معهم قبل “إخطار رئيس هيئة شؤون الإعلام والهيئة المهنية للصحافيين وبحضور مندوب عن المؤسسة الصحافية أو عن الهيئة المهنية للصحافيين يختاره الصحافي بنفسه”، وأوجب معاملته بما لا يمس كرامته ومهنته كصحافي ومنع “حبسه احتياطياً في الجرائم الواقعة بواسطة النشر”.
وألزم المشروع رئيس التحرير أو المحرر المسؤول نشر التصحيحات والردود على ما تم نشره في الصحيفة من وقائع أو تصريحات بناءً على طلب أصحاب الحق، وفي غضون الأيام الثلاثة التالية لتسلمه التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أيهما يقع أولاً، وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة، وينشر الرد في المكان الذي نشر فيه المقال أو المادة أو الخبر السابق وبنفس الحروف التي كتب بها في الصحيفة المطلوب تصحيحها، ونص على أن “يكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور، فإذا جاوزه أصبح للصحيفة حق الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي مقابل نشر القدر الزائد محسوباً بسعر تعرفة الإعلان المقررة”.
مراقبة الأفلام السينمائية
وأضافت لجنة الخدمات مادة تنص على تشكيل “لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة” بهيئة شؤون الإعلام برئاسة مدير الإدارة المختصة بالهيئة وعضوية ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة، وعدد لا يزيد عن 3 أعضاء يمثلون الجهات الأهلية.
ويتركز اختصاص اللجنة على مراقبة الأفلام السينمائية وما في حكمها، المعدة للعرض في دور السينما والمطبوعات المسجلة المحالة إليها من الإدارة المختصة من النواحي السياسية والاجتماعية والصحية والأخلاقية والدينية، ويحق للهيئة إصدار تعليماتها بما يحقق الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية، دينياً وقومياً وخلقياً وفنياً ورعاية الآداب العامة.
يذكر أن قانون الصحافة الصادر في 2002 لاتزال تعديلاته في أروقة البرلمان منذ 8 سنوات، وكان رئيس هيئة شؤون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أعلن في وقت سابق عن تكليف مؤسسة فرنسية لتقديم توصياتها للبحرين، وعن توجه الهيئة لتنفيذ مشروع لإنشاء مدينة إعلامية، فيما أكد نواب وجود توافق حكومي نيابي لمناقشة المشروع خلال دور الانعقاد المقبل.