{{ article.article_title }}

كتب ـ أحمد عبدالله: أكد رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في قرار تمديد الدوام الدراسي د. جمال صالح أن “ اللجنة طلبت من المجلس تمديد عملها إلى دور الانعقاد المقبل كي تتمكن من أداء مهمتها بالمستوى اللائق، الأمر الذي يعني انتهاء العام الدراسي الحالي وانطلاق المقبل دون أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي”. وقال: “ إيقاف قرار تمديد الدوام الدراسي ليس مهمة اللجنة” التي “تهدف للبحث في مدى مواكبة قرار التمديد لتطلعات البحرين في رفع المستوى التعليمي لأجيال الغد”. مضيفاً “هدف اللجنة يتلخص في التحقيق وليس إيقاف القرار (...) فتوصيات اللجنة النهائية قد تكون مؤيدةً للتمديد كما أنها قد تأتي معارضةً له، موضحاً أن اللجنة إطار متخصص وموضوعي. وأشار إلى أن توصيات اللجنة المرتقبة تحكمها محددات عدة أهمها التأكد من مدى مناسبة بيئة الدراسة بكافة المدارس في المملكة لاستقبال قرار التمديد وتطبيقه. وأوضح أن من بين المحددات التي تحكم قرار اللجنة النظر في مستوى موءامة التمديد وتوافقه مع خطط الوزارة المتعلقة بتحسين التعليم وجودة مخرجاته. وشدد صالح على أن اللجنة ستبحث الموضوع من كافة جوانبه بموضوعية وحيادة تامة، مشيراً إلى أن هدف اللجنة هو عرض الحقائق المتعلقة بتطبيق قرار التمديد وتجلية الإيجابيات والسلبيات على حد سواء، للخروج بتوصيات تخدم الوطن وترفع من شأن التعليم بالمملكة. وأضاف : اللجنة ستدرس مستوى أداء المدارس بعد تطبيق تمديد الدوام الدراسي، ومدى مساعدته في تحسين مستويات الطلاب، انطلاقاً من النظر في نتائج الطلبة بعد الامتحانات. وتابع : “ سنبحث كافة البيانات التي نحصل عليها من قبل الوزارة (...) فنحن نعرف أن الفكرة جيدة حسب ما سوقت له الوزارة”. وحول سؤال عن الفترة المتوقعة لعرض تقرير اللجنة على مجلس النواب قال صالح : “ نطمح أن يناقش التقرير في الأشهر الأولى لدور الانعقاد المقبل، لكن ليس لدينا وقت محدد للموضوع”. وكان د. جمال صالح تقدم باستقالته من لجنة التحقيق البرلمانية، بداية الشهر الحالي، على خلفية تسريب مسوّدة التقرير النهائي لعمل اللجنة ونشرها في إحدى الصحف المحلية. قبل أن يعدل عن قرار الاستقالة فيما بعد. في الوقت ذاته طالب صالح بالإسراع في تشكيل لجنة تحقيق للنظر في أسباب التسريب الحاصلة، والإفصاح عن الأشخاص المتورطين فيها ومحاسبتهم وفق القوانين والتشريعات المعمول بها في المجلس. وقال “ ما سُمي بالمسوّدة النهائية لتقرير اللجنة الذي تم تسريبه لم يكن الشكل النهائي للتقرير”، مشيراً أن “التسريب تم واللجنة لا تزال في انتظار ردود وزارة التربية والتعليم وبعض الاختصاصيين في التربية”. مضيفاً “التقرير المنشود لم يتم إقراره من قبل أعضاء اللجنة بعد، مستغرباً من كيفية نشر معلومات أولية في الصحافة”. يذكر أن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة للتحقيق في قرار تمديد الدوام المدرسي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين في 28 فبراير الماضي على خلفية تداعيات قرار التمديد الذي طبقته وزارة التربية والتعليم في الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية.