أظهر تقرير أصدرته مجموعة “QNB” ارتفاع فائض الميزان التجاري لقطر إلى 54 مليار ريال (14.8 مليار دولار) في 2012 ما يعادل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نسبة 7.1% في التقديرات المبدئية للموازنة.
وأظهرت مراجعة نتائج الموازنة العامة لقطر للسنة المالية 2011/12 ارتفاع الإيرادات والإنفاق والفائض إلى مستويات قياسية، في وقت تتوقع QNB أن تواصل الموازنة العامة في السنة المالية 2012/13 ارتفاعها إلى مستويات قياسية جديدة بحيث تحقق الموازنة فائضاً يبلغ 58 مليار ريال.
وتظهر البيانات ارتفاع الإيرادات بنسبة %42 لتصل إلى 220 مليار ريال (60 مليار دولار)، لتتجاوز بذلك المعدل القياسي السابق الذي تم تسجيله في موازنة عام 2009/10. كما إن الإنفاق بلغ 166 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة %16 عن مستوى الإنفاق في السنة المالية 2010/11.
ويُعدُّ النفط والغاز المصدر الرئيس لإيرادات الموازنة العامة في قطر حيث ارتفعت إيرادات هذا القطاع بنسبة 35% لتصل إلى 179 مليار ريال خلال السنة المالية 2011/12 نظراً لارتفاع متوسط سعر النفط إلى 113 دولاراً للبرميل.
وتأتي توزيعات الأرباح من قطر للبترول من أرباح الشركة المملوكة للحكومة والتي بلغت 26 مليار ريال العام الماضي مقارنة مع أرباح بلغت 54 مليار ريال في السنة المالية 2009/10.
وتمثل هذه الأرباح صافي جميع الإيرادات المتبقية لدى المؤسسة بعد دفع الرسوم على المبيعات %12.5 رسوم على الغاز و%20 على النفط، ودفع الضرائب على الأرباح %50 على الغاز و%85 على النفط، ودفع حصة شركات التشغيل الخاصة من الإيرادات، ودفع التكاليف التشغيلية.
كما تشمل أيضاً أرباح مؤسسة قطر للبترول من عمليات تكرير النفط مثل حصتها البالغة %51 من شركة صناعات قطر. وعند تجميع الأرباح من “قطر للبترول” والضرائب والرسوم على النفط والغاز فإن 81% على الأقل من إيرادات موازنة 2011/12 مرتبط بسلسلة صناعة المواد الهيدروكربونية.
من جانب آخر، ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 17% في الموازنة وتعتبر هذه النتائج مرتفعة بنسبة 41% عن التقديرات الأولية للموازنة ما يعتبر ارتفاعاً كبيراً عن المعدلات العادية. كما إن نتائج النفقات الرأسمالية ارتفعت بنسبة 13%، لكنها جاءت منخفضة بنسبة 14% عن تقديرات الموازنة.