قالت مدير إدارة المنظمات الأهلية في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية نجوى جناحي، إن:» وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، لم ترفض أية طلبات لجمع الأموال تتوافق مع المعايير التي تعتمدها الوزارة، نافية وجود أية قيود على قيمة المبالغ أو المدد الزمنية لتكرار تلقيها أو الدول طالما وافقت المعايير الدولية، ومعايير منظمة «مينافاتف»، وما يصدر من قرارات الأمم المتحدة». وأوضحت للصحافيين على هامش ورشة العمل التي تنظمها الوزراة لتوعية المنظمات الأهلية بمخاطر غسيل الأموال، أن» طلب جمع الأموال تتم دراسته من ثلاثة محاور، الأول التأكد من أن مجلس الإدارة شرعي ويمارس عمله، ثم تجري دراسة الغرض من حركة الأموال بحيث يتطابق مع أهداف الجمعية، والمعيار الثالث يتعلق بإرسال الطلب إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية للتحري عن الجهة المرسلة أو المرسل إليها، لتعطي معلومات إن كانت مشبوهة أم لا». وأشارت إلى أن» الوزارة تعتمد مبدأ الوقاية فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الارهاب، حيث تعمل بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي على حصر تحرك الأموال من وإلى الخارج بالحصول على الترخيص اللازم من وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية». وأوضحت أن الوزارة تتواصل مع إدارة التحريات المالية في وزارة الداخلية التي تقوم بدورها بالتحري عن الجهة التي تصدر منها أو تحول إليها الأموال، وبهذه الطريقة نحمي المنظمات الأهلية في البحرين. وقالت جناحي لـ»الوطن»، إن:» المعايير الدولية لا تشكل تضييقا على العمل الخيري تحت ذريعة محاربة تمويل الإرهاب، بقدر ما هو تنظيم وتوفير للمعلومات وعمل محاسبي محترف يشبه ما يطبق في القطاع الخاص، مضيفة أن الدول تصنف بحسب التزامها بالمعايير الدولية، وفي حال الالتزام لا يكون هناك أي تضييق في عمل الجمعيات فيما يخص تجميد الأموال والحسابات المصرفية». وأكدت أن» البحرين تتميز بالتزامها بتطبيق المعايير الدولية مقارنة بسواها من الدول، ودليل ذلك سهولة حركة الأموال من وإلى المملكة، مشيرة إلى أن الوزارة، تتسلم تقريراً من المصرف المركزي كل ثلاثة أشهر عن الأموال من وإلى الخارج، واعتبرت أن إصدار الترخيص والتقارير المالية هما الوسيلتان اللتين تضمنان حماية المنظمات الأهلية من مخاطر تحويل الأموال». ودعت الجمعيات التي لم تسلم تقاريرها المالية إلى المبادرة بتسليمها، وقالت إنها تتوقع أن تساهم ورشة العمل التي تنظمها الوزارة في رفع الوعي لدى المنظمات الأهلية وتحقيق وضوح أكثر في تعاملاتهم المالية، وتفهم أكثر لإجراءات إصدار تراخيص جمع الأموال، مما سينعكس على زيادة تسليم التقارير المالية للجمعيات، حين يدركون أن تسليمها حماية لهم». وقالت إن:» القانون الجديد للجمعيات الأهلية، يجب أن يتضمن الأحكام الحالية، وأن يلتزم بالمعايير الدولية».