كتب ـ هشام الشيخ: قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، إنَّ الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية والإدارية لحماية المنظمات الأهلية بتنظيم حركة الأموال، التي تديرها بشكل آمن سليم وشفاف، من خلال إشراكها في لجنة حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضافت في كلمة ألقتها نيابة عنها مدير المنظمات الأهلية نجوى جناحي لدى افتتاحها ورشة عمل بعنوان «حماية المنظمات الأهلية غير الهادفة للربح من الاستغلال في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب» أمس، إنَّ البحرين مهتمة بدعم القطاع الأهلي وتعزيز قدراته وحمايته ليتمكَّن من تأدية دوره وواجبه المنوط به بشفافية. ولفتت إلى أنَّ الوزارة اهتمت بالرقابة على حركة الأموال الداخلية، عن طريق تنفيذ ما ورد في قرار جمع المال وتنظيم التعامل المالي للمنظمات الأهلية. وأوضحت أنَّ عقد الورشة جاء بناءً على التوصية الثامنة من «مينافاتف»، وتنص على توعية المنظمات الأهلية وحمايتها من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت إنَّ الوزارة حرصت على استفادة مختلف الفئات ذات العلاقة بالعمل الأهلي من الورشة، من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية المسجلة لدى الوزارة، والأندية الرياضية والثقافية والمراكز الشبابية التابعة لمؤسسة الشباب والرياضة والموظفين المشرفين على عمل المنظمات. من جانبه قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، إنَّ خطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يتزايد مع تصاعد دور منظمات المجتمع المدني، في ظلِّ التحولات على المستوى العالمي، حيث وضَّح دورها في مختلف القضايا الاجتماعية خلال العقدين الأخيرين، خاصة في مجال محو الأمية وتمكين المرأة. وأوضح أنَّ معظم دول العالم وضعت حلولاً جذرية لحمايتها من غسيل الأموال والتمويل غير المشروع، مشيراً إلى أنَّ المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 المتعلق بقانون الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة، يتضمن عدداً من المواد حول شروط تأسيس وتسجيل المنظمات وتنظيم عملها، وأنَّ القانون ركَّز على وجوب أخذ الموافقات اللازمة قبل إرسال الأموال أو استقبالها. ولفت إلى أنَّ البحرين أصدرت العديد من التشريعات والقرارات الأخرى المعززة للرقابة على حركة الأموال، حيث صدر القرار رقم 27 لعام 2006 وينظم منح التراخيص للجمعيات التابعة لوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وأكَّد ضرورة أخذ الموافقات والتراخيص اللازمة لجمع الأموال، موضحاً أنَّ العمل يجري على مشروع قانون للمنظمات غير الهادفة للربح، ليحلَّ محلَّ القانون 21 لسنة 1989، بحيث يحتوي على آخر المستجدات في عمل المنظمات الأهلية. وقال إنَّ الوزارة أصدرت دليل التوجيهات لمساعدة المنظمات على إصدار تقاريرها المالية، مشيراً إلى التعاون القائم بين الوزارة والبنك المركزي، بحيث لا يتم قبول أية تحويلات من وإلى المنظمات إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة. بدوره قال السكرتير التنفيذي لمجموعة العمال المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش، إنَّ أعمال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ذات انعكاسات وتأثيرات سلبية خطيرة تؤثر على اقتصاديات الدول وسياساتها المالية والنقدية، مشيراً إلى أنَّ هاتين الجريمتين يمكن التقليل من إمكان التعرض لهما من خلال وضع القوانين والإجراءات والتدابير المستمدة من المعايير الدولية المتفق عليها، باعتبارها أفضل الممارسات الممكن تطبيقها لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وأضاف أنَّ مجموعة العمال المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» أُنشأت من هذا المنطلق عام 2004، بحيث تكون الدول الأعضاء قادرة بشكل أكبر على التعاطي مع مسألة المكافحة، ورفع مستوى الالتزام بالمتطلبات الدولية. وأوضح أنَّ الدول الأعضاء مطالبة بمراجعة وتطوير إجراءاتها وتشريعاتها ولوائحها المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية، وأساليب ومعايير مراقبتها بشكل يكفل التحقق من سلامة عمليات ومصادر أموال هذه المنشآت، من وصول التبرعات للمستفيدين الحقيقيين، وتجنب إساءة استغلال المؤسسات في أنشطة غير شرعية. ولفت إلى أنَّ الهدف من تشجيع دول المجموعة تطوير إجراءاتها، للمساهمة في حفظ حيوية ونزاهة قطاع العمل الخيري، وتعزيز ثقة المجتمع في هذه المؤسسات، من خلال الشفافية المالية والمعلومات الموثقة. وذكرت وكيل شؤون التنمية الاجتماعية حنان كمال، أنَّ منظمات المجتمع المدني أصبحت اليوم تشكِّل قطاعاً كبيراً في البحرين، وتؤدي دوراً مميّزاً وواضحاً بجانب القطاعين الحكومي والخاص في تنمية المجتمعات المحلية بالمفهوم الشامل للتنمية، ما يفرض عليها أنْ تكون نشطة في مجال حركة الأموال وجمعها التعاملات المالية الداخلية والخارجية. وتناقش الجهات المشاركة عدداً من أوراق العمل، حيث تقدم جناحي ورقة عمل حول الدور الإشرافي للوزارة على حركة أموال المنظمات الأهلية، فيما يقدم القليش ورقة عمل بعنوان «عمليات ومخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، وتتحدث المسؤول بمجموعة العمال المالي د.رنا مطر ورقتي عمل الأولى حول «الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، والثانية عن «التوصيات المعدلة لمجموعة العمل المالي»، بينما يتحدث سفيان مروان عن متطلبات المعايير الدولية بقطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وتختتم الورشة في يومها الثاني بورقة عمل مقدَّمة من الملازم أول مريم الظاعن من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تحت عنوان «حماية المنظمات الأهلية من الاستغلال لتمويل الإرهاب».