يواصل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، لقاءاته مع رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية غداً لدفع التفاهمات في مجال العمل السياسي على قاعدة التوافق الوطني، والنأي بالشأن الداخلي عن أية صراعات إقليمية أو استقطابات طائفية أو تدخلات خارجية.
وتأتي هذه الاجتماعات استمراراً للقاءات أجراها وزير العدل مع الجمعيات السياسية خلال رمضان، حيث استعرضت الجمعيات رؤاها العامة المتصلة بمجالات التطوير السياسي، في سياق العمل لدفع التفاهمات بين الجميع في المجال السياسي بما يسهم في تحقيق مزيد من التنمية والتقدم عبر المؤسسات الدستورية القائمة، ومن خلال تهيئة الأجواء الداعمة لتطوير وتقدم العمل السياسي.
وتطرقت الاجتماعات السابقة إلى ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية والشرعية تجاه واجب نبذ العنف بجميع أشكاله، عبر اتخاذ مواقف صريحة وقاطعة ودون تقديم أي غطاء سياسي لتلك الأعمال المُجرّمة، مؤكدة أن الموقف الواضح والحاسم يعكس مدى الحرص الصادق والجاد نحو تهيئة الأجواء الإيجابية ودفع الثقة المتبادلة بين جميع مكونات وأطياف العمل السياسي.
وأكد وزير العدل حينها وجوب النأي بالشأن الداخلي عن أية صراعات إقليمية أو استقطابات طائفية أو وساطات أو تدخلات خارجية، لافتاً إلى أن التوافق الوطني يظل هو الثابت والأساس لأي عملية تغيير تخص الشأن العام في إطار الشفافية ومشاركة الجميع دون إقصاء لأحد.
وقال إن الرهان على الوحدة والتفاهم المشترك هو طريق الحكمة والقوة، وإن التوافق هو الضمانة والدعامة الأقوى في سبيل تحقيق إصلاحات راسخة وفعالة ومستمرة.
ويلتقي وزير العدل هذا الأسبوع جمعيات الإخاء الوطني، الصف الإسلامي، الحوار الوطني، حركة العدالة الوطنية، التجمع الوطني الديمقراطي، التجمع الوطني الدستوري.