وقعت جامعة البحرين، الخميس 23 الحالي، مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين الأمريكية (مبادرة سيادة القانون (ABA ROLI))، تنشئ الجمعية بموجبها “عيادة حقوق الإنسان القانونية” لتدريب طلبة كلية الحقوق بالجامعة وتهيئهم لاكتساب المهارات القانونية الخاصة بشؤون حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والعالمي، تمهيداً لدفعهم نحو تقديم الاستشارات القانونية مستقبلاً.
وقام رئيس جامعة البحرين د. إبراهيم محمد جناحي، بتوقيع المذكرة مع مدير برامج الخليج (قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) بجمعية المحامين الأمريكية باول سيمونت.
وقال د. جناحي إن دافع توقيع جامعة البحرين المذكرة يكمن في طموح إعداد فوج طلابي حقوقي يعي أهمية الركائز الأساسية المعنية بحقوق الإنسان التي يقوم عليها المجتمع، مشدداً على أن حراك الجامعة يأتي ضمن نهضة حقوقية رائدة في مملكة البحرين يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأكد أن عيادة حقوق الإنسان القانونية تجربة فريدة في تخصص الحقوق بجامعة البحرين، خصوصاً أنها تعتمد على خبرات إقليمية وعالمية يمكنها إضافة احترافية الاختصاص في الدراسة القانونية بالجامعة في جانب حقوق الإنسان، وهو الموضوع الذي يحظى باهتمام عالمي في الوقت الراهن، وهذا ما سيتيح آفاقاً أرحب للدارسين في الحقول القانونية للتماشي مع المتطلبات العالمية في شأن دراستهم الحالية.
من جانبه، قال سيمونت إن عيادات حقوق الإنسان القانونية تتميز بتقديمها الاستشارات الخاصة لأفراد المجتمع الذين قد تصادفهم مشاكل في تطبيقات القانون، وذلك مشابه لحال الاستشارات الطبية التي يحصل عليها المرضى من العيادات الطبية، مشيراً إلى الخبرة الدولية التي اكتسبها برنامج مبادرة سيادة القانون من خلال دعمه للبرامج الأكاديمية في الجامعات، عبر تقديم الدعم التقني للبرامج المشابهة في العالم، والمحاكم المختصة، وتصميم البرامج التي تتيح للدارسين مواصلة التحصيل الجانب الاحترافي في تقديم الدعم القانوني في حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الجمعية تعمل بالشراكة مع الجامعات على البرامج الحقوقية المصممة في هذا الاتجاه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتابع: إن هدف العيادة القانونية في كلية الحقوق بجامعة البحرين هو تدريب طلبة الحقوق على إمكان أداء دور المستشار القانوني خصوصاً في شؤون حقوق الإنسان، وفائدة جامعة البحرين ستكون في إنشاء مركز مهم متخصص في تدريب الطلبة على القضايا القانونية المعنية بحقوق الإنسان. يشار إلى أن مذكرة التفاهم بينت أن فاعلية نصوصها تبدأ من يوم توقيعها وحتى 31 مايو 2013. كما نوهت المذكرة إلى أن المؤسسة تقوم بتزويد الجامعة بخبرات إقليمية وعالمية تعمل على تدريب الطلبة من خلال دعم الأنشطة الطلابية ومساعدة أساتذة الجامعة على القيام بتسيير عمل “العيادة” وبيان طرق التدريس الفعالة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسة في تطوير المقررات الدراسية المعنية بتدريس مادة حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع أساتذة الكلية المنتدبين لهذه المهمة من قبل عميد كلية الحقوق في الجامعة.