كتب - حذيفة يوسف: ألمح نواب إلى وجود توجه في مجلس النواب لفتح تحقيق ومساءلة الحكومة بقضية تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الممول من الحكومة أساساً، للمعارضة الراديكالية في مملكة البحرين، مطالبين بتحرك حكومي سريع ومباشر واتخاذ موقف حاسم حيال عناصر مشبوهة تعمل بمشاريع البرنامج، في أعقاب الكشف عن تمويل البرنامج مشاركة 4 بحرينيين ينتمون للمعارضة الراديكالية في أعمال الاجتماعات الدورية لمراجعة تقرير البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وتشير المعلومات إلى أن بحرينيين اثنين ينتميان للمعارضة الراديكالية يعملان بمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنامة برواتب مرتفعة جداً، تصل إلى 7 آلاف دينار وأن زوجة أحدهما تعمل أيضاً بالسفارة الأمريكية بالمنامة، إضافة إلى أن وزيراً سابقاً في الحكومة نسق مع البرنامج لتخصيص تمويل حكومي لبرنامج دعم مؤسسات المجتمع المدني، بحيث يذهب بشكل أساس لجمعيات المعارضة الراديكالية. وقال النواب إن «تشكيل الحكومة لجاناً عند صدور تقارير دولية مضادة لها ما عاد كافياً في ظل الهجمة الشرسة ضد البحرين»، مشيرين إلى أنه «ليس من المعقول أو المقبول أن تحصل البحرين التي تشهد إصلاحات سياسية منذ أكثر من عشر سنوات درجة ضعيفة في تقييم حقوق الإنسان وتحصل دول مجاورة على درجة تقييم مرتفعة رغم عدم وجود برلمان فيها». وتمول الحكومة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، في وقت تؤكد فيه تقارير إعلامية أن البرنامج استقطب خبراء دوليين للإشراف على إعداد 19 تقريراً ضد البحرين لتعرض أمام مجلس حقوق الإنسان. دعم المعارضة الراديكالية من جهته، كشف النائب أحمد الملا أن مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل فيه شخصان ينتميان للمعارضة الراديكالية ويتقاضيان رواتب مرتفعة جداً، أحدهما 5 آلاف دينار، والآخر 7 آلاف دينار، مشيراً إلى أن تلك الأموال هي من الميزانية العامة للدولة، وأن زوجة أحد العاملين بالمكتب تعمل في السفارة الأمريكية. وأوضح أن هناك وزيراً سابقاً قام بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي لتخصيص تمويل حكومي لبرنامج دعم مؤسسات المجتمع المدني البحرينية، ويذهب هذا الدعم بشكل أساس لجمعيات المعارضة الراديكالية. وأشار إلى أن الحكومة مولت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي استقطب مجموعة من الخبراء الدوليين للإشراف على إعداد 19 تقريراً ضد البحرين لتعرض أمام مجلس حقوق الإنسان، مبيناً أن جمعيات التي تدعي بأنها معارضة شاركت في فعاليات موازية على هامش اجتماعات جنيف بتمويل من المكتب. وتساءل الملا عن البند الذي سمح بإرسال وفد المعارضة إلى جنيف على حساب الميزانية التي تعطى لهم من الدولة، مشيراً إلى أن على وزير الخارجية الاستفسار واستدعاء مسؤول المكتب لمعرفة تلك التجاوزات وكيفية حدوثها. وطالب النائب الحكومة بالتحرك سريعاً لاتخاذ موقف حاسم بشأن وجود عناصر مشبوهة تعمل داخل البرنامج الإنمائي، مبيناً أن التقصير الحاصل من الجهات المختصة وتباطؤهم في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أدى إلى تعرض البحرين لهجمات من قبل جهات دولية. وأشار إلى أن من حق البحرين الاعتراض على الموظفين العاملين في المكتب الإنمائي خصوصاً وأنهم يمارسون تحركات تضر بأمن واستقرار البلد، مشدداً على أن مساهمة المملكة في البرنامج يجب أن تكون مشروطة. وقال إن الحكومة والجهات المختصة تعلم منذ مدة طويلة بوجود مخالفات داخل المكتب، وبتمويله لمشاريع مشبوهة إلا أنهم لم يتحركوا وهو ما تسبب بتلك المشاكل للبحرين، وأشار إلى أنه لا يجوز أن تصرف الدولة الأموال فيما يضرها، حيث يجب على مكتب البرنامج الإنمائي استخدام تلك الأموال فيما يخدم المملكة والثقافة والاقتصاد. وأوضح الملا أن المكتب يتبع الأمم المتحدة والتي أعلنت حسب المادة الأولى في ميثاق إنشائها «أنها أنشئت لاستتباب الأمن والسلام في العالم»، مشيراً إلى أن مخالفتها لتلك القواعد يقتضي منهم مراجعة عملهم وطريقته. واختتم حديثه قائلاً «إن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي، وسيستخدم جميع الأدوات الرقابية لمحاسبة الجهات المختصة والتي قصرت في أداء واجبها»، مشيراً إلى أنه سيكون على رأس الأجندات التي ستناقش خلال الدور التشريعي القادم. تشويه صورة الدولة من جانبه، عبر النائب عادل العسومي عن أسفه لاستخدام أموال الدولة فيما يضرها، مشيراً إلى أن استغلالها في أمور غير قانونية يؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن وتشويه صورة الدولة هو أمر غير مقبول. وأشار إلى أن المفترض على الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لوقف انتقال الأموال إلى الجماعات التي تدعي زوراً الانتماء إلى المعارضة. وبين أن الحكومة يجب أن تراقب الأموال الخارجة منها والتي تدفعها إلى المنظمات سواء كانت الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية، وذلك لضمان استخدامها في أهدافها الصحيحة. وأكد العسومي أن ما حصل من تقصير من قبل وزارة الخارجية أمر غير مسموح ويجب محاسبة كل المقصرين، مشيراً إلى أن ذلك سيكون على رأس أولويات الدور التشريعي القادم. وأضاف أن على النواب استخدام الأدوات الرقابية في محاسبة وزارة الخارجية إضافةً إلى جميع المقصرين في تلك التجاوزات، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر من أهم الأمور الوطنية التي يجب تفعيل الأدوات البرلمانية فيها. التخبط كما قال النائب علي زايد إنه وفي كل فترة يرى البحرينيون نتائج التخبط الحكومي وعدم اختيار الأشخاص المناسبين، مشيراً إلى أن عدم الجدية والتراخي في أداء المهمات زاد من مشكلة البلاد ومعاناتها. وأوضح أن الدولة والحكومة تحتاج إلى أشخاص يؤدون مهامهم على أكمل وجه، ويكونون من ذوي الكفاءة والاختصاص والذين يمتلكون القرار ويستطيعون تطبيق القانون. وأشار إلى أن البحرين في عهد المشروع الإصلاحي تقدمت خطوات عظيمة في مجال حقوق الإنسان ولا يجوز أن تحصل دول أخرى ليس بها برلمان على نقاط أعلى من تلك التي حصلت عليها البحرين. وبين أن أموال البحرين تهدر من خلال المنظمات الدولية ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي، مشيراً إلى أهمية محاسبة كل مسؤول على أخطائه، خصوصاً تلك التي جرت البلاد إلى ويلات وإهانات دولية وما حصل في جنيف هو أكبر مثال. وأكد النائب أن تمويل مكتب منظمة الأمم المتحدة الإنمائي للمعارضة الراديكالية لكي تسافر لتشويه سمعة البلاد أمام العالم أمر مرفوض، مبيناً أن كل مواطن يجب أن يكون على ثغرة من ثغور الوطن للحفاظ عليها دون تخاذل ويجب أن يقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. وأوضح أن المعارضة الراديكالية لا تواجه بالردع المناسب سواء عن طريق القانون أو غيره، مبيناً أن التخاذل والتأخر عن تطبيق القانون هو ما أدى إلى ضرب الوطن من عدة جهات. واختتم النائب حديثه قائلاً إن مجلس النواب لن يسكت وفي دور الانعقاد الثالث سيضع النقاط على الحروف ويحاسب كل من خان بلده أو قصر في أداء الواجبات سواء من الوزراء أو غيرهم.