طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي وزير العمل بضرورة تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، عبر اتخاذ ما يلزم من إجراءات ليتخذ القانون مجراه فيما يتعلق بحل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لانتفاء شخصيته الاعتبارية وصفته القانونية.وقالت تقوي إنَّ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المنحل بحكم القانون، يعتبر من أبرز مؤسسات التأزيم، فيما جرى من أحداث مؤسفة مرّت بها مملكة البحرين في الفترة الماضية، وأنه من بعد صدور تعديلات تشريعية على قانون النقابات العمالية، فقد جرى شطب الشخصية الاعتبارية والصفة القانونية للاتحاد، حيث أصبح اليوم منحلاً بحكم القانون، ولكنه مازال يزاول نشاطه بشكل مخالف للدستور والقانون.وأكَّدت تقوي أنَّ الاتحاد الذي حرّض المواطنين في فترة الأزمة السياسية الأخيرة على الإضراب العام والعصيان، يمارس نفس الدور اليوم بعصيانه القانون، ويضرب عرض الحائط الدستور والقانون، الذي ينصّ على إنهاء وجوده لطي صفحة، مما تسبب فيه من أضرار مسّت مؤسسات الدولة.وأوضحت تقوي أنَّ وجود شخصيات رسمية متعاطفة مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لن يغيّر من الواقع شيئاً، وسيقود جميع المخالفين إلى ساحة المحاسبة والرقابة والمساءلة، وفق ما ينص عليه الدستور من خلال استخدام الأدوات البرلمانية الرقابية والتشريعية، وبما يكفل صيانة الحقوق وسيادة القانون.وقالت تقوي إنَّ دستور مملكة البحرين أجاز تشكيل المنظمات النقابية، وفي عام 2002 صدر قانون النقابات العمالية، الذي قام على فكرة وحدة الجهة النقابية ومركزيتها، بحيث يكون هنالك نقابات عمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وبحيث أناط للاتحاد أن يكون مظلة لجميع النقابات العمالية على مستوى البحرين ثم جاءت تعديلات على قانون عام 2002 في أعوام 2006 و2011 لخلق تعددية نقابية تخدم الجسم النقابي وتوفر وجهات نظر متنوعة للتركيبة النقابية الكبيرة.وأضافت تقوي : إنَّ من بين التعديلات التي خضع لها قانون النقابات في عام 2002 إجازة أنْ تشكل كل نقابتين أو أكثر اتحاداً نقابياًُ، وأنه لا يجوز للنقابة العمالية الواحدة أنْ تكون عضواً في أكثر من اتحاد نقابي، أما التعديل التشريعي على القانون في عام 2011 فنصَّ على أن يكون الاتحاد النقابي من نقابتين أو أكثر من النقابات المتشابهة، وقصر التمثيل الخارجي في المحافل الدولية والعربية والمفاوضة الجماعية على صدور قرار من الوزير المختص يسمي فيه الاتحاد الممثل لعمال البحرين.وقالت تقوي إنَّ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وقع في المحظور الوطني، من خلال زجِّ نفسه في الشأن السياسي، وبما يضر الاقتصاد الوطني، فضلاً عما سببه من إشعال لنار الطائفية في المجتمع البحريني، المتعايش بين جميع مكوناته وما أثاره ذلك من انتشار الطائفية البغيضة، وبث مشاعر العداء للقانون وخطاب الكراهية، فيما بين أوساط العمال والموظفين.وذكرت تقوي أنَّ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تورط في مخالفات جسيمة، تمس كيان شخصيته الاعتبارية ويجب معاقبته بشكل رادع، وبحيث يكون حل الاتحاد قانونياً وعبر القضاء هو الخيار الأدنى.وأشارت إلى أنَّ الأمانة العامة للاتحاد مازالت تحشد المنظمات النقابية العربية والأجنبية للوقوف ضد المكتسبات الحضارية، التي حققتها وتحققها مملكة البحرين للعمال والموظفين وبما يكفل استمرار مسيرة العمل الوطني، تنفيذاً لتوصيات لجنة تقصّي الحقائق (لجنة بسيوني)، وما توصل له حوار التوافق الوطني من مقررات تخدم استمرار مسيرة البناء والإصلاح والتقدم في المملكة، والتي يشارك الاتحاد العام للنقابات في وضع العصا بوسط عجلتها لوقف مواصلة التقدم في مختلف الميادين وبخاصة العمالية.وقالت تقوي إنَّ الاتحاد لم يعد عوناً للعمال ومناصرة قضاياهم بمختلف مكوناتهم الاجتماعية، وأن لا وجود شرعي له اليوم بحكم القانون وفقد مظلته وشعبيته ودوره من بعد صدور التعديلات التشريعية على قانون النقابات العمالية.