{{ article.article_title }}

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أهمية البعد الاستراتيجي لتعديل اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، منوهاً بحرص جلالته على إيجاد أفضل المناخات لعمل السلطة التشريعية في سبيل توفير ما يحقق أقصى منفعة لخدمة هذا الوطن الغالي.
ونوه المسقطي بما يمثله التعاون بين اللجنة المالية بين مجلسي الشورى والنواب في إقرار الموازنة من ضرورة حتمية لتقريب وجهات التنظر وتذليل أي عقبات، مؤكداً أن ما جاءت به اللائحة، شكل ترجمة للتعاون القائم في السنوات السابقة بين اللجنتين إلى واقع ضمن إطار واضح يرسم لعلاقة ذات مستوى أعلى.
وأشاد المسقطي بما نص عليه المرسوم بقانون، بأن تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الموازنة مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً منفصلاً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الموازنة، وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتين بشأنها. ورأى المسقطي أن التطبيق العملي الوافي للتعاون بين المجلسين سيترجم قريباً مع إقرار الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014 والتي من المؤمل أن تكون أضخم موازنة بتاريخ المملكة تتضمن اعتمادات مالية تصب بشكل مباشر في صالح المواطنين من خدمات تعليمية وصحية وإسكانية، مشدداً على ضرورة إيلاء الحكومة تنفيذ البرامج التي تهم المواطنين، مؤكداً أن ذلك يأتي تجسيداً لاستمرار وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلاد وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها.
ودعا المسقطي السلطية التنفيذية ممثلة بالحكومة، إلى إيجاد الأرضية المناسبة لرصد الموازنة المطلوبة للسنتين المقبلتين لتحقيق رغبات وتوفير الخدمات والحاجات التي يطلبها المواطنون بدون أي معوقات، معبّراً عن وجود رغبة عميقة لإيجاد موازنة تسير على طريق واضح من خلال المجلسين وسرعة دراستها واتخاذ ما يلزم من أجل الخروج بتوافق يحقق ما يصبو إليه الجميع نحو رفع مستويات النمو الاقتصادي وزيادة وتيرة عمل المشروعات الحكومية بهدف تحريك عجلة التنمية بالمملكة.