أعلن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي سعي الوزارة لوضع خطة تنفيذية للإطار التوجيهي لتعليم المواطنة وحقوق الإنسان في المدارس الحكومية، وقال إن الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد العام الماضي استوجبت تعزيز الحقوق وتنمية استعدادات أبنائنا للاستفادة المسؤولة منها وتطوير نوعية التدريب المدني والحقوقي للنفاذ إليها والنهوض بالأدوار المواطنية المترجمة لها. وأوضح النعيمي أن الوزارة ستعمل على تنظيم ورشة عمل «تطوير تعليم المواطنة وحقوق الإنسان» خلال الفترة 29 إلى 31 مايو الجاري تندرج ضمن مساعي «التربية» تجويد نوعية الفرص والخبرات التعليمية التي تتيحها لأبنائنا الطلبة والطالبات، وذلك من خلال تعزيز بعدي الملاءمة والدلالة في هذه الفرص والخبرات لتكون أكثر مواكبة لمستجدات تطلعات المجتمع وتنمية لحاجات المتعلمين. وأشار الوزير إلى أن الورشة تندرج كذلك ضمن مساعي البحرين إلى توسيع روافد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي انتهج سياسة قائمة على الإصغاء إلى شواغل شعبه والمضي قدماً على طريق مضاعفة فرص المشاركة الديمقراطية في الحياة العامة طبقاً لما جرى إقراره منذ العام 2002 في دستور المملكة من مبادئ المواطنة الرشيدة وحقوق الإنسان ولما جرى تعزيزه من فرص هذه المشاركة ضمن الإصلاحات الدستورية التي تم إقرارها الشهر الجاري. وقال النعيمي «إن لغد البحرين أساساً ينبغي أن نعمل بكثير من المثابرة على ترسيخه وأن هذا المستقبل المشترك الواحد من أبرز التحديات التي يتعين على مؤسسات المجتمع وفي مقدمتها المدرسة والجامعة التعامل معها بكفاءة عالية»، مشيراً إلى أنه وضماناً لهذه الكفاءة تبذل الوزارة جهوداً سخية عديدة وجادة ومن ضمنها ورشة العمل التي يندرج ضمن موضوعاتها واقع تعليم المواطنة وحقوق الإنسان بمدارس المملكة، وواقع تعليم المواطنة وحقوق الإنسان بجامعة البحرين، وبنية الإطار التوجيهي للمنهج وتحليل محتوى توصية اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، يقدمها ريناتو أوبرتي من مكتب التربية الدولي، كما سيقدم ملاحظات حول واقع تعليم المواطنة وحقوق الإنسان بمدارس البحرين وجامعاتها، ومحاور وقالب الخطة التنفيذية لتطوير تعليم المواطنة وحقوق الإنسان حتى عام 2017 في ضوء الصيغة المطورة لوثيقة الخطوط العريضة للإطار التوجيهي لتعليم المواطنة وحقوق الإنسان بمملكة البحرين. وبين الوزير أن المخرجات المتوقعة من الورشة هي تحديد إجرائي للاقتضاءات التنفيذية لتوصية اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وعمل إطار توجيهي معتمد لتطوير تعليم المواطنة وحقوق الإنسان.