{{ article.article_title }}

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، عزم الوزارة تسجيل إفادات ممثلي المجتمع المدني الذين ادعوا وجود تهديدات، وقال إن:» الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لهم أو عليهم، لمعرفة الحقيقة». وأوضح وزير الداخلية أنه» تم ملاحظه، اعتماد بعض منظمات حقوق الإنسان، بشكل واضح نظرة أحادية بالنسبة إلى المعلومات التي تردها عن المملكة، من خلال تبنيها فقط لما تسمعه من طرف واحد وتصم الأذان عن الردود الرسمية بهذا الشأن، مشيراً إلى أن مثل هذا التوجه، يمثل نوعاً من الانحياز المسبق الذي يجب أن يتنزه عنه العاملين في هذا المجال الذين يتطلع منهم أن يقوموا بدور إيجابي لمساندة الحقيقة بكل موضوعية». وقال رداً على كلمة رئيسة مجلس حقوق الإنسان من وجود تهديدات يتعرض لها مشاركون من ممثلي المجتمع المدني الذين حضروا في اجتماع المجلس، إن:» الوزارة لم تتلق أي بلاغات من الأشخاص المعنيين حول أي تهديد لهم». وأعرب وزير الداخلية عن شكره لممثلي الدول الذين أبدوا اعتراضهم على ما ذكرته رئيسة المجلس لكونه مخالف للبروتوكول المعمول به و يمثل سابقة، مشيداً برد وزير الدولة لحقوق الإنسان د. صلاح على رئيس وفد المملكة، و الذي اعتبر أن ما جاء في الكلمة هو أمر عار تماما عن الصحة. وأكد وزير الداخلية، الحرص على التعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن الأمر يطرح تساؤلاً عن الكيفية التي تستقي بها معلوماتها، ومدى حرصها على الاتصال بالقنوات الرسمية مباشرة لطلب المعلومات، والاستفسارات للتأكد من أي ادعاءات في إطار من الحيدة والموضوعية. وأشار وزير الداخلية إلى أن» البلد التي يشكّل ملكها فيها لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، يعد مبادرة ودرس فريد من نوعه لتحقيق العدالة، والتي تتمتع بقضاء مستقل ونيابة عامة مستقلة، وهي بلد جديرة بأن يأمن فيها كل مواطن على نفسه، مضيفاً أن ما ورد بكلمة رئيسة المجلس يبقي مجرد كلام للتعبير عن موقف أمام مندوبي الدول دون التأكد من حقيقة الأمر. وأكد أن اهتمام الدولة ورعايتها لحقوق الإنسان، لن يثنيها عن تطبيق القانون على كل من يخرج عليه في إطار مسؤوليتها الوطنية، مضيفاً أن حقوق الإنسان إنما يحميها القانون والمنظمات الحقوقية ليست فوق القانون، منوهاً إلى أن مملكة البحرين تشهد اهتماماً وجهوداً كبيرة من جانب الدولة من أجل تعزيز وترسيخ احترام حقوق الإنسان في جميع المجالات بما يتماشى مع التحول الديمقراطي الذي بدأه جلالة الملك المفدى منذ عدة سنوات.