اجتاز ديوان ولي العهد التقييم الدوري للمحافظة على شهادة «المستثمرون في الأفراد» (Investors in People)، وهذه المواصفة حصل عليها الديوان عام 2008 وتضع الإطار العام لتطوير أداء المؤسسات وتحقيق أهدافها من خلال تطوير الموارد البشرية لديها. ويأتي الإنجاز ليشكل مساهمة نوعية في تجسيد فكر ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى في أهمية توجيه الاستثمار في المواطن البحريني، كونه الركيزة الأساسية والثابتة في استراتيجيات وخطط التنمية التي تسعى مملكة البحرين من خلالها إلى ازدهار الوطن ورفعة المواطنين، وليأتي ديوان سموه وبمحافظته على ذلك الإنجاز المتميز ليسجل مساهمته في ترسيخ تلك الرؤية الطموحة وتحقيقها على أرض الواقع ويضع أحدى مؤسسات البحرين في قائمة المؤسسات الرائدة والحاصله على هذه الشهادة العالمية. فمنذ أن اجتاز ديوان ولي العهد التقييم الأول للحصول على شهادة «المستثمرون في الأفراد» منذ ما يقارب ثلاث سنوات مضت، لم يكتفِ فقط بتطبيق متطلبات المواصفة، بل استحدث عدة أنظمة إدارية تدعم سياسة تطوير الأداء، ومنها استحداث نظام الإدارة المتميزة، الذي ساهم في خلق بيئة عمل تنافسية واستحداث نظام جديد للتعليم والتطوير والذي يعتمد على قياس المردود ويحث على التبادل المعرفي، ونظام المقترحات الذي يتيح الفرصة للموظفين لطرح أفكار جديدة ولإشراكهم في تطوير آليات ونظم العمل وتطوير مستوى الأداء. ومن جهته، قال رئيس ديوان ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة بهذه المناسبة «لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع منتسبي الديوان على ما أبدوه من اهتمام بالغ والتزام كبير بتنفيذ متطلبات تلك المواصفة العالمية خلال فترة عمل امتدت لثلاث سنوات بذلوا من خلالها الكثير للمحافظة عليها»، مؤكداً في الوقت ذاته أن عجلة التطوير والتحديث والاهتمام بالموارد البشرية في ديوان ولي العهد ستبقى دائماً نصب الأعين والهدف الأسمى بأن يتصدر الديوان طليعة المؤسسات الرائدة القائمة على الابتكار والتميّز في توفير مستقبل زاهر وواعد لأبناء البحرين وما تم تحقيقه ما هو إلا بداية الطريق إلى ذلك، وأوضح أن ديوان صاحب السمو الملكي على أتم الاستعداد للتعاون التام لنقل خبرته وتجربته في حصوله على شهادة المستثمرون في الأفراد لأية مؤسسة لديها الرغبة للاستفادة من هذه التجربة.