كتب – حذيفة يوسف:
أكد محافظ الوسطى مبارك الفاضل أن القيادة تنظر بإنسانية تجاه قضايا تجار السوق ومنها مسألة التأجير بالباطن، مشيراً إلى أن السوق الجديد الذي سيقام بديلاً عن السوق الشعبي المحترق سيكون أكبر من سابقه.
وأضاف خلال استقباله مساء أمس في مبنى المحافظة بمدينة عيسى التجار وأصحاب الفرشات في السوق الشعبي، أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء كلفه بنقل تأكيده للتجار بأن الحكومة حريصة على إنهاء تعويضاتهم بأسرع وقت ممكن والعودة إلى مزاولة أعمالهم بشكل طبيعي.
وشدد على أن المستأجرين بالباطن ليس لهم الحق قانوناً بالمطالبة بأي تعويض، ذلك أن عملهم مخالف للقوانين والأنظمة، مؤكداً أن القيادة تتعامل بسعة صدر وبعين من الرأفة، تجاه المخالفين والمستأجرين بالباطن في محلات السوق.
وأوضح الفاضل أن” التعويضات ستشمل تجار الباطن وذلك وفق آلية تنظر لها الجهات المختصة حالياً، مؤكداً أن سمو رئيس الوزراء مهتم “بأرزاق المواطنين” وتجار السوق الشعبي خصوصاً، وأشار إلى أن الجهة الوحيدة المختصة بالتعويضات هي وزارة البلديات، داعياً التجار إلى إبداء مقترحاته من خلال مجلس المحافظة لينقلها بدوره إلى المسؤولين والقيادة”.
ودعا الفاضل التجار الذين استأجروا محلات و«فرشات” بالباطن في السوق القديم إلى تقديم طلباتهم فور الانتهاء من السوق الجديد، منوهاً إلى ضرورة إعادة السوق الشعبي بأسرع وقت ممكن كونه يوفر للمواطنين مختلف احتياجاتهم.
من جانبه أكد مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن أن البلدية تناقش كيفية تعويض المستأجرين بالباطن، مشيراً إلى أن القانون صريح كونه يمنع ذلك الفعل ويعتبره مخالفاً للقانون، وأضاف أنه لا يمكن دفع قيمة البضاعة مرتين لتجار مختلفين كون العقد الرسمي هو مع صاحب المحل أو الفرشة إلا أن البضاعة مملوكة لتاجر “بالباطن”، داعياً التجار إلى التواصل مع البلدية في حال وجود أي اقتراح.
وقال إن التجار مدعوين لحضور اجتماعات اللجنة المكلفة بتعويضات السوق الشعبي عند انعقادها، موضحاً أنه تم حصر الأسماء وسيتم الموازنة بين تقديرات التجار وبين تقديرات البلدية للبضاعة.
وأوضح أن مناقصة تشييد السوق الجديد سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين القادمين، مشيراً إلى التوجيهات المكتوبة من مكتب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بإسقاط الإيجارات للفترة ما بعد الحريق، نافياً ما تناقله التجار حول أوامر بإسقاط جميع الديون والمتأخرات للبلدية.
من جهته أكد النائب عدنان المالكي أن اقتراحاً سيتم رفعه بتغيير اسم السوق الشعبي إلى سوق خليفة بن سلمان، مشيرا إلى أن الاقتراح ومنذ إطلاقه أول مرة لاقى ترحيباً شعبياً واسعاً من التجار والأهالي.
وأكد أن ذلك رد بسيط لبعض ما قام به سمو رئيس الوزراء للبحرين بشكل عام والتجار في السوق الشعبي بشكل خاص، مشيراً إلى أن سموه زار السوق الشعبي 3 مرات بعد الحادثة وتابع الموضوع شخصياً، بالإضافة إلى اطمئنانه على التجار وتوجيهاته الحثيثة لتعويضهم ومساعدتهم في محنتهم.
من جانبهم أكد التجار أن العمالة السائبة من الجنسيات الآسيوية تزاحمهم في أماكنهم في السوق، مشيرين إلى ضرورة إيجاد الحل لهم.
وشددوا على دعمهم لمقترح تغيير اسم السوق إلى خليفة بن سلمان كون سموه تابع الموضوع بنفسه، وأزال الضرر الذي وقع على التجار من خلال زيارته للسوق عدة مرات، وأوامره بتعويضهم وسرعة إنجاز السوق البديل. يشار إلى أن اللقاء الذي عقده محافظ العاصمة مبارك الفاضل جاء بتكليف من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال زيارته الأربعاء الماضي للسوق الشعبي لنقل تطمينه إلى المواطنين حول التعويضات والسوق البديل.
وحضر اللقاء إلى جانب المحافظ مدير بلدية الوسطى محمد حسن، والنائبين عيسى القاضي، وعدنان المالكي، إضافة إلى جمع من تجار السوق الشعبي.