كتب- هشام الشيخ:
وقع 100 من خريجي وخريجات التمريض شكوى أرسلوها الأربعاء الماضي لوزير الصحة صادق الشهابي، يتهمون فيها الوزارة بالمماطلة في توظيف قرابة 170 من من خريجي كلية العلوم الصحية والكلية الملكية الايرلندية، فيما أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري وجود شواغر في القطاع الخاص بمهنة التمريض.
وقالت إحدى الموقعات على الشكوى في حديثها لوطن إن:« بعض العاطلين تخرجوا قبل عامين، ومازالت وزارة الصحة تتجاهل وضع هذا العدد الكبير للخريجين البحرينيين في مجال التمريض”، مضيفة أن الخريجين لم يتلقوا أي رد من مسؤولي الوزارة خصوصاً مديرة الموارد البشرية بوزارة الصحة حيث تمتنع عن إبداء رد واضح للخريجين المتقدمين للعمل حول أسباب عدم توظيفهم”.
وأشارت إلى أنه إضافة إلى وزير الصحة رفع الموقعون الشكوى إلى وكيل الوزارة والوكيل المساعد للموارد البشرية وتمكين وديوان الخدمة المدنية ، موضحة أن وسائل الإعلام والرأي العام يجب أن يعلموا أن الوزارة لم تحرك ساكناً للتجاوب مع مشكلتهم التي بدأت منذ يوليو 2010، حيث بدأ البعض منهم إجراءات توظيفهم لكنها لم تستكمل دون إبداء سبب مقنع.
من جهته، قال الدوسري إنه “رغم وجود بوادر انفراج بعملية التوظيف في وزارة الصحة، إلا أن فرص الوظائف الحكومية بالتمريض تشبعت في الوقت الحالي”، مناشداً الخريجين القبول بالعمل في القطاع الخاص، الذي تتوفر فيه العديد من الفرص وتشرف على عقوده وزارة العمل بشكل تام”. وأضاف أن” هناك فرصة لزيادة الرواتب في القطاع الخاص، و«نحن نتعامل فوراً مع أية شكوى أو تذمر يرد إلى قسم التفتيش من العاملين بخصوص تدني الرواتب، وتتابعها لجنة مشكلة لهذا الغرض، بحيث لا يقل الراتب بالنسبة للجامعيين عن 400 دينار”.
وفيما يتعلق بأسباب تمسكهم بالتوظيف في وزارة الصحة، قالت حنان “لجأنا لعدة جهات في القطاع الخاص وبعضنا توظف لكن بأجور ضعيفة مقارنة بالعاملين في وزارة الصحة، مشيرة إلى أن مشكلة القطاع الخاص، تكمن في أنه لا يتحمل أجور البحرينيين”.
وذكر الخريجون في رسالتهم أن “ الموقعين ترددوا في المراجعة لأكثر من 10 زيارات بين فترة وأخرى ولكن دون جدوى في الحصول على رد من قبل المسؤولين بدائرة الموارد البشرية وقبل شهر تقريباً من هذه الرسالة تم الاتصال بعدد 12 ممرضاً وممرضة فقط وتم إخبارهم بالتوظيف على الدرجة التخصصية”.
وأضافوا أنه “نما إلى علم بقية الممرضين والممرضات أن التوجهات القادمة للوزارة هي وضع الممرضين على الدرجة العمومية الثامنة وهو ما يخالف أنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية وإلغاء لأحد المكاسب التي حصل عليها الممرضون بعد مطالبات استمرت لفترة طويلة لإقرار الكادر التمريضي التخصصي”.
وأكدوا “اننا كمواطنين نبدي كامل استعدادنا للعمل في السلك التمريضي لسد ثغرات النقص الحاصل بمهنة التمريض والمساهمة في تحسين جودة العمل التمريضي بما يتماشى مع تطلعات المواطنين والمسؤولين”.
ويصرّ خريجو التمريض على حقهم بالحصول على فرص عمل في مستشفيات القطاع الحكومي، وإعطائهم أولوية على الأجانب في التوظيف، في حين يبدو أن كلاً من القطاع الخاص ووزارة الصحة يفضلان الممرضين من جنسيات أخرى بسبب اشتراطات معينة يطلبها بعض الخريجين البحرينيين تتعلق بطبيعة الدوام وساعات العمل والعمل الإضافي، بحسب عدد من الخريجين أنفسهم”. وكانت وزارة العمل أعلنت في أكثر من مناسبة أن قطاع التمريض يعاني نقصاً في كوادره، وتنصح الوزارة الخريجين بالقبول بالفرص المتاحة في القطاع الخاص، وإن كانت بأجور أقل، لما يوفره لهم من فرص للتطوير الوظيفي مستقبلاً، بدلاً من البقاء عاطلين عن العمل.
وأكد عدد من الخريجين أنهم لم يلجؤوا إلى وزارة العمل للبحث عن فرص عمل لهم في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص، وأنهم يفضلون الانتظار للحصول على عمل في مستشفى السلمانية أو إحدى الجهات الحكومية.
وطالب عدد منهم بإعادة النظر في أعداد الطلبة المقبولين في تخصصات التمريض، لكي لا تخرج أعداد جديدة من البحرينيين إلى سوق العمل في وقت لا تتوفر لهم فرص العمل وهو ما يرونه إهداراً لسنوات من الدراسة دون طائل.