وجه مجلس الخدمة المدنية الجهاز المركزي للمعلومات إلى إعداد دراسة للخدمات المشتركة بمجال تقنية المعلومات تهدف لربط الجهات الحكومية من حيث شراء الأجهزة والخوادم (السيرفرات) والاستخدام الأمثل لها، وتحديد نسبة العمال البحرينيين من الأجانب. وكشف تقرير استعرضه المجلس خلال جلسته عن توفير الديوان 21 مليون دينار في عام 2011 من خلال ضبط نفقات القوى العاملة.