عواصم - (وكالات): أعلن وزير الاتصالات العراقي محمد توفيق علاوي استقالته من منصبه بسبب “تدخلات سياسية” من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، تعرقل عمل الوزارة.
وقال علاوي من لندن “استقلت لأن رئيس الوزراء نوري المالكي رفض تحقيق الشروط المتعلقة بالتدخلات السياسية في وزارتي”.
وأضاف “اشترطت على رئيس الوزراء إيقاف التدخلات السياسية في عمل وزارتي”، مؤكداً أنه “غير مستعد للعمل في الوزارة مع هذه التدخلات الكبيرة”.
وأوضح أنه أخبر المالكي “أن عليه إما الوفاء بتحقيق هذه الشروط أو قبول استقالتي، وقرر بعد شهر واحد القبول باستقالتي”.
وأشار علاوي إلى أنه قدم مطالبه للمالكي في 28 يوليو الماضي.
كما أشار علاوي إلى محاولات للسيطرة على المسؤولين ونقل البعض منهم خارج وزارة الاتصالات دون رغبته.
وأوضح أن “بعض المدراء العامين في الوزارة مخلصون ويعملون بجد، وطلب المالكي مني نقلهم إلى وزاراتهم” حيث كانوا يعملون سابقاً.
وتابع “طلبت منه إبقاءهم ولكنه رفض”.
ونشرت حركة “الوفاق” التي ينتمي إليها الوزير المستقيل ويتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، رسالة من الوزير المستقيل إلى رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال في الرسالة التي تحمل تاريخ 28 يوليو الماضي، لقد “ذكرت لكم في رسالتي السابقة أنه للأسف الشديد بدأت أشعر بأن مواقفكم من الوزارة تنطلق من منطلقات سياسية”.
وأشار علاوي في فقرة أخرى قائلاً “هل يعقل أن تشكل إلى حد الآن أكثر من 30 لجنة تحقيقية”؟.
كما أشار إلى عدم منح كوادر فاعلة في الوزارة لحقوقها الطبيعة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الاتصالات سمير الحسون أن “الوزارة تسلمت كتاباً رسمياً يؤكد استقالة وزير الاتصالات من منصبه”. وأضاف أن “الوزير علاوي تحدث في وقت سابق، بأنه سيقدم استقالته في حال عدم تحقيق مطالب قدمها إلى رئيس الوزراء تتعلق بعمل الوزارة”.
وأكد مصدر تسلم برهان المفتي مسؤولية الوزارة بالوكالة.
وعلاوي عضو في القائمة العراقية التي تمثل غالبية السنة في العراق التي حاولت مطلع العام الحالي سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
ويعد قرار استقالة وزير الاتصالات، الأول بالنسبة لوزير في حكومة المالكي التي تشكلت بعد مخاض عسير في ديسمبر 2010.
وكان وزير الكهرباء السابق رعد شلال العاني أعفي من منصبه في يونيو 2011، على خلفية عقود مع شركات وهمية تقدر كلفتها بأكثر من ملياري دولار.
وتعاني المؤسسات الحكومية في العراق من الفساد على نطاق واسع.
وصنفت منظمة “الشفافية” الدولية في تقريرها السنوي لعام 2010 العراق كرابع أكثر دولة فساداً في العالم.
ميدانياً، قتل 3 أشخاص بينهم ضابط برتبة عميد في قوات الحدود العراقية في هجوم بأسلحة مزودة بكواتم للصوت وأصيب 9 بينهم طفلان وضابط رفيع المستوى في هجمات متفرقة في العراق، حسبما ذكرت مصادر أمنية وطبية.
من جهة أخرى، وقع انفجار في خط أنابيب للنفط بين تركيا والعراق ما تسبب في اندلاع حريق وتوقف تدفق النفط إلى تركيا، بحسب ما صرحت مصادر أمنية.