كتب – محمد ناجي:
يبدو أن لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين ستعود إلى الأدراج مجدداً بعد قرار الجمعية العمومية بالاتحاد اتخاذ قرار تمريرها بدون تصويت خلال اجتماع الجمعية، والذي عقد بتاريخ 5 أغسطس وذلك لمناقشة اللائحة حيث تم طرح العديد من النقاط حول مضمون هذه اللائحة التي تعتبرها بعض الأندية ظالمة للغاية في حقها وخصوصاً أن ميزانياتها لا تتحمل المصاريف الموجودة في للائحة الجديدة، وقاطعت بعض هذه الأندية الاجتماع فيما تواصل بعض الأندية محاولة الضغط على بيت الكرة من أجل عدم اعتمادها وخصوصاً نادي النجمة الذي يعاني من أزمة مالية خانقة لا يستطيع دفع رواتب اللاعبين أو توقيع عقود احترافية مهمة وهو ما جعلهم يحتجون على إقرار اللائحة أو تطبيقها في الموسم القادم .
وأشارت مصادر مطلعة للوطن الرياضي أن الاتحاد يدرس في الوقت الحالي تأجيل اعتماد اللائحة وخصوصاً أنها تنتظر التصديق النهائي من مجلس الإدارة للعمل بمقتضاها خلال الموسم القادم حيث يدرس الاتحاد بعض النقاط التي طرحتها الأندية خلال اجتماع الجمعية العمومية وأبدت بعض الأندية تحفظات عليها وهو ما يدفع الاتحاد إلى التريث في اختيار القرار النهائي بشأنها بعد أن شكل في وقت سابق لجنة لفض المنازعات خصيصاً لهذه اللائحة التي تسمح لكل لاعب تجاوز 28 سنة بحرية الانتقال إلى أي نادٍ آخر إذا كان لا يمتلك عقد احتراف مع ناديه، إضافة إلى العديد من الأمور المهمة التي تمنح اللاعب المزيد من الخيارات في الانتقال إلى الاحتراف، أو البقاء على وضعية الهواية .
في حين ترى بعض الأندية الكبيرة والتي تمتلك ميزانية قوية أن هذا القرار سيساعد في إثراء الدوري و أن يكون على صفيح ساخن خلال الموسم القادم وخصوصاً أننا مقبلون على عملية الاحتراف خلال الموسم بعد القادم بعد قرار الاتحاد البحريني لكرة القدم تشكيل لجنة للاحتراف، والاجتماع بجميع الأندية خلال الفترة السابقة وستكون اللائحة الجديدة منطلقاً للدخول إلى الاحتراف الكلي في كرة القدم وهي تنتظر قرار مجلس إدارة بيت الكرة البحرينية لإقرارها، و العمل بها من الموسم القادم فيما أن الاتحاد قد وقع في موقف محرج للغاية وسينتظر إلى حين اختيار مجلس جديد لقيادة دفة الاتحاد للدورة القادمة برئاسة علي بن خليفة من أجل إقرار اللائحة في الجمعية العمومية بعد تعديلها واعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( FIFA) بعد اعتماد اللائحة الحالية، وينتظر أن يتم إغلاق باب التسجيل للفترة الصيفية من أجل إنهاء الموضوع نهائياً.