أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى “الاستئنافية” أمس، قضية 10 مستأنفين ـ 9 متهمات ومتهم ـ مدانين بإدارة وممارسة الدعارة في أحد الفنادق إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل للمرافعات الختامية.
وترجع وقائع الدعوى إلى ورود معلومات تتعلق بممارسة الدعارة في أحد فنادق العاصمة، وبعد التأكد من صحة المعلومات تبين أن مستثمراً آسيوياً يدير الفندق، بمساعدة موظفي الاستقبال وخدمة الغرف مهمتهم استقبال الزبائن من راغبي المتعة وتوصيلهم لغرف الفتيات نظير مبالغ مالية.
واستصدر إذن النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش المكان، وتمت مداهمة المكان وقُبض على المتهمات التسعة والمستثمر و3 عمال.
وأدانت محكمة أول درجة المتهم الأول بالحبس سنتين مع النفاذ، وحبست المتهمين من الثاني إلى الثالث عشر 4 أشهر عن الدعارة والإقامة غير المشروعة، مع إغلاق الفندق ومصادرة أثاثه وأمتعته، فيما استأنف الحكم المتهم الأول والمتهمات التسع.