أكد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن بعض منظمات حقوق الإنسان تعتمد نظرة أحادية بالنسبة إلى المعلومات التي تردها عن المملكة حيث تتبنى فقط ما تسمعه من طرف واحد وتصم الأذان عن الردود الرسمية بهذا الشأن، مشيراً إلى أن مثل هذا التوجه يمثل نوعا من الانحياز المسبق الذي يجب أن يتنزه عنه العاملين في هذا المجال الذين يتطلع منهم أن يقوموا بدور ايجابي لمساندة الحقيقة بكل موضوعية. وحول ما ورد بكلمة رئيسة مجلس حقوق الإنسان من وجود تهديدات يتعرض لها مشاركون من ممثلي المجتمع المدني الذين حضروا في اجتماع المجلس، أوضح معاليه أن وزارة الداخلية لم تتلق أي بلاغات من الأشخاص المعنيين حول أي تهديد لهم، و انه سيتم تسجيل إفادات ممثلي المجتمع المدني الذين ادعوا وجود تهديدات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهم أو عليهم لمعرفة الحقيقة. ووجه وزير الداخلية الشكر إلى ممثلي الدول الذين ابدوا اعتراضهم على ما ذكرته رئيسة المجلس لكونه مخالف للبروتوكول المعمول به و يمثل سابقة، مشيداً برد وزير الدولة لحقوق الإنسان الدكتور صلاح على رئيس وفد المملكة و الذي اعتبر أن ما جاء في الكلمة هو أمر عار تماما عن الصحة. واستكمل وزير الداخلية تصريحه بتأكيد الحرص على التعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ، إلا أن الأمر يطرح تساؤلا عن الكيفية التي تستقي بها معلوماتها ، ومدي حرصها على الاتصال بالقنوات الرسمية مباشرة لطلب المعلومات و الاستفسارات للتأكد من أي ادعاءات في إطار من الحيدة والموضوعية، وأشار وزير الداخلية إلى أن البلد التي يشكل ملكها لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وهو ما يعد مبادرة ودرس فريد من نوعه لتحقيق العدالة، والتي تتمتع بقضاء مستقل ونيابة عامة مستقلة هي بلد جديرة بان يأمن فيها كل مواطن على نفسه، ذاكرا أن ما ورد بكلمة رئيسة المجلس يبقى مجرد كلام للتعبير عن موقف أمام مندوبي الدول دون التأكد من حقيقة الأمر، مؤكدا على أن اهتمام الدولة و رعايتها لحقوق الإنسان لن يثنيها عن تطبيق القانون على كل من يخرج عليه في إطار مسئوليتها الوطنية، وان حقوق الإنسان إنما يحميها القانون والمنظمات الحقوقية ليست فوق القانون. وختم معاليه بالتأكيد على أن مملكة البحرين تشهد اهتماما و جهودا كبيرة من جانب الدولة من اجل تعزيز وترسيخ احترام حقوق الإنسان في جميع المجالات بما يتماشي مع التحول الديمقراطي الذي بدءه جلالة الملك المفدى منذ عدة سنوات.
