كتب - حسن عبدالنبي:
أكد رئيس جمعية التأمين البحرينية، يونس جمال السيد نمو أقساط التأمين على الحياة بنسبة 6% منذ بداية 2012 وحتى الآن، موضحاً أن هناك إقبالاً كبيراً على هذا النوع من التأمين وخصوصاً التأمين الفردي، كونه يحتوي على عدة مميزات.
وأضاف السيد في تصريح لـ«الوطن”، أن هناك نمواً بشكل عام في أقساط التأمين ومنها تأمين حوادث الشغب بالنسبة للسيارات، إذ إن شركات التأمين ذهبت لدمج تأمين حوادث الشغب في بوليصات تأمين السيارات بشكل مباشر لارتفاع الطلب عليها.
وأضاف السيد: “هناك نمواً في أعداد السيارات الجديدة في البحرين غير أن المنافسة قوية في قطاع السيارات مما قلل بالتالي هامش الربح إلى معدلات متدنية جداً”.
وشددَّ على أن المنافسة الشديدة بين شركات التأمين انعكست على الأسعار، ضارباً المثل بالتأمين الصحي، مؤكداً أنه على الرغم من أن التأمين الصحي قطاع واعد وينمو باستمرار إلا أن كثيراً من الشركات حققت خسائر فيه بنسب وصلت إلى 100% في العام 2011، بسبب المنافسة الشديدة، عازياً ذلك إلى محاولة الشركات للحصول على أقساط تأمينية جديدة من خلال تخفيض الأسعار، ما ينعكس على الربحية”.
وأردف: “التأمين يتكون من شقين أساسيين الأول يتعلق بالاستثمار، والثاني مرتبط بالعمليات التأمينية .. فإذا انخفض نشاط يعوضه الآخر غير أننا لم نر خلال النصف الأول من العام الجاري نشاطاً بالقدر المتوقع مما يجعلنا غير متفائلين بشأن نمو الأقساط في هذه الفترة”.
وحول التأمين على المباني قال: “يشهد هذه النوع من التأمين تباطؤاً بسبب قلة ثقافة أفراد المجتمع عن تفاصيله، فهم يتوقعون أن أقساطه مرتفعة، إلا أنه على العكس تتراوح أقساطه التأمينية بما بين بين 80 ديناراً إلى 100 دينار، ويتضمن كل محتويات المنزل، إضافة إلى مميزات أخرى كالصيانة وغيرها التي يوفرها هذا البرنامج التأميني لمدة 24 ساعة”، مؤكداً أن الشركة ستسعى خلال المرحلة المقبلة إلى نشر ثقافة التأمين على المباني عبر حملات توعوية.
ودعا الحكومة إلى مزيد من الإنفاق لتنشيط السوق وإطلاق مشروعات جديدة لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن مساعي إطلاق صندوق لدعم المشروعات المتعثرة أيضاً من شأنها التأثير إيجاباً على واقع الحركة في السوق،و دعم هذه المشروعات
وفي السياق نفسه، أوضح السيد أن سوق التأمين في البحرين بدأ يتعافى من آثار السلبية للأحداث التي شهدتها المملكة في مطلع العام 2011، لكن بوتيرة بطيئة.
وعن أكثر المنتجات التأمينية تميزاً في الفترة الماضية، قال: “نجد أن قطاع التأمين على الحياة الأكثر رواجاً في الفترة الماضية ثم التأمين الصحي”، موضحا أن التأمين التقليدي تشبع في البحرين، بينما لا زال السوق بحاجة لقطاعي التأمين على الحياة والتأمين الصحي.
وعن مشروع تطوير نظام التأمين التكافلي - الذي تعمل على تنفيذه عدة أطراف معنية - قال رئيس جمعية التأمين البحرينية: “هناك عدة جهات بدأت مباحثات بشأن تطوير نموذج التأمين التكافلي الحالي لجعله نموذجاً مثالياً يمكن اعتماده وتعميمه على المنطقة، مما يساعد على استقطاب شركات تأمين وإعادة تأمين تتخذ من البحرين مقراً لها”.
وأشار إلى أن “من الموضوعات التي يجري مناقشتها برعاية من مصرف البحرين المركزي: الملاءة المالية للشركات، كفاءة رأس المال، إمكانية التوزيع على حملة الأسهم وحملة البوالص، نظام الوكالة والمضاربة”، موضحا أن الهدف هو تطوير النظام ليساعد على استقطاب شركات تكافلية وإعادة تكافل”، متوقعاً إطلاق نظام التكافل المطور من قِبَل مصرف البحرين المركزي قبل نهاية العام الجاري.
وكان السيد كشف مؤخراً، عن نمو الأقساط التأمينية لشركات التأمين في المملكة بنسبة تتراوح بين 5-6% خلال الربع الأول من العام الجاري، ما ينبئ بنمو إيجابي.
وأكد جمال حينها على أهمية بحرنة قطاع التأمين، موضحا أن القطاع بحاجة للعمل على تخريج أجيال وطنية مؤهلة على كل المستويات بقطاع التأمين، بحكم أن السوق المحلي يعاني نقصا في الوظائف الفنية. وكان مصرف البحرنالمركز، ذكر مؤخراً، أن أقساط التأمين الإجمالية واصلت نموها خلال الأعوام الـ10 الماضية، ليبلغ معدل النمو السنوي المركب في إجمالي الأقساط نحو 15% لتصل إلى 210.5 مليون دينار مقارنة بـ 58.6 مليون دينار في عام 2001.