{{ article.article_title }}

(العربية.نت): دعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خليل خنجي، للتوقف عن فكرة الاستثمار الزراعي الخارجي لتحقيق الأمن الغذائي للخليج واستبداله بالتركيز على الاستثمارات المحلية، داعياً إلى بناء مخازن محلية مشتركة بالتعاون مع الشركات الأجنبية المتخصّصة.
وأكد خنجي أن عدم ضمان تصدير إنتاج المزارع الخليجية وارتفاع التكلفة يجعلان الخيار الثاني هو الأمثل، كاشفاً عن إعداد خطة خليجية عاجلة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، التي يتوقع أن تكون الأكثر حدة منذ أعوام فيما يخص أزمة الغذاء، وسط مخاوف خليجية دعت إلى عقد اجتماع طارئ لدراسة وضع أمن الخليج الغذائي، وذلك وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وقال خنجي إن دول مجلس التعاون الخليجي تأخرت قليلاً في تنفيذ مشروعات الهيئات الخليجية المشتركة لإدارة الاحتياطات الغذائية واعتمدت على استثمارات التجار في الخارج.
وأكد أن التجمُّع الخليجي -الذي ينعقد اليوم الأربعاء لأعضاء المجلس للأمن الغذائي على هامش اجتماعات مؤتمر الشراكة الخليجية- يأتي للوصول إلى خطة مشتركة وحلول سريعة لمواجهة أزمة الغذاء وتبعاتها على المنطقة، بعد أن أوضحت دراسات أعدّها خبراء أنه لا يمكن توافر أمن غذائي من خلال المشاريع الزراعية خارج حدود دول مجلس التعاون، نظراً لعدم وجود ضمانات تضمن تصدير هذه المحاصيل والمواد الغذائية من تلك الدول عند نشوب أي نزاعات سياسية أو حروب أو أزمات، مؤكداً أن الاستثمارات الخليجية في الخارج لم تعد آمنة.
ولفت إلى أن من بين الحلول المثلى لمواجهة هذه الأزمة اعتماد التخزين الاستراتيجي للحبوب، يديره القطاع الخاص للرز والقمــــــح، 10 مــــــواد أساسيـــــــــة غذائية في المناطق الحرة والموانئ وتدويرها على دول المنطقة، وعند حدوث أي طارئ كالحروب أو الأزمات يكون لدى الحكومات الخليجية الصلاحية من خلال اتفاقيات سابقة بوضع يدها على المخزون لمواجهة هذه المشكلات.
وكشف عن توجه دول المجلس مستقبلاً لعقد شراكات على مستوى المنطقة وإدخال شريك أجنبي يعتبر أحد أهم المقترحات، لإدارتها من قبل شركات عالمية تنتج وتصدر المواد الأساسية، وبدل أن يكون المخزون في تلك الدول يكون مقرها في دول المجلس كمشروع خليجي مشترك، خاصة أن دول المجلس تفتقر إلى وجود مخزون غذائي مشترك.
وبيَّن خنجي أن اللقاء الذي سيجمع أعضاء المجلس سينظر في مدى إمكانية زراعة القمح داخل دول المجلس، وإيجاد بدائل لبعض الأغذية التي يمكن توفيرها محلياً لتأمين بعض الأنواع من الأغذية كاستثمار الثروة السمكية في المنطقة من خلال صيدها بطريقة كبيرة عن طريق بناء الأساطيل الكبيرة لصيد الأسماك، خاصة في ظل ضعف إمكانية الاستثمار في الدواجن التي قد تصل دول المجلس إلى حد الاكتفاء الذاتي، إلا أن الصعوبة في توفير الأعلاف واستيرادها.