عواصم - (وكالات): قالت شركة بترول الإمارات الوطنية “اينوك” و«الدريس” السعودية أمس إنهما تحالفتا لبناء ما لا يقل عن 40 محطة خدمة في السعودية، وذلك في اتفاق تأمل “اينوك” المملوكة لحكومة دبي أن يعوض خسائرها في سوقها المحلية.
وتسهم المتاجر وخدمات تنظيف السيارات بمحطات “اينوك” في الإمارات في تخفيف العبء المالي لبيع الوقود بسعر أقل بكثير من الذي تدفعه الشركة لشرائه في الأسواق العالمية.
لكن السوق الإماراتية ليست بالحجم الكافي لتعويض خسائر مبيعات الوقود التي تقول “اينوك” إنها فاقت 730 مليون دولار في 2011. لذا أقامت اينوك مشروعاً مشتركاً مناصفة مع الدريس للخدمات البترولية التي تتمتع بهوامش مبيعات قوية بفضل وفرة الإمدادات الرخيصة من “أرامكو” السعودية وذلك لزيادة إيراداتها في الخارج.
وقال العضو المنتدب لوحدة أعمال التجزئة في “اينوك”، برهان الهاشمي للصحافيين خلال مراسم التوقيع في دبي إن الأنشطة غير المتعلقة ببيع الوقود تحقق عوائد جيدة لكنها لا تعوض الخسائر لذا قررت الشركة استكشاف أسواق جديدة في الخارج.
وكانت “اينوك” أوقفت بيع الوقود في محطاتها بإمارة الشارقة العام الماضي للحد من خسائر البيع بأسعار أقل بكثير من سعر الشراء. واستمرت المتاجر الملحقة بالمحطات بالعمل لكن وقف بيع الوقود تسبب في نقص المعروض وطوابير طويلة بمحطات البنزين الأخرى في الإمارة المجاورة لدبي.
وعلى الرغم من أن أسعار التجزئة في المحطات السعودية أقل من نصف نظيراتها في الإمارات لأن “أرامكو” السعودية التي تديرها الدولة تتقاضى سعراً أقل من موزعي التجزئة السعوديين، إلا أن “اينوك” تتوقع أن تكون شراكتها مع أحد أكبر باعة الوقود بالتجزئة في السعودية أعلى ربحية بكثير.
وقال رئيس الدريس للخدمات البترولية، عبدالله الدريس إن الشركة تشتري البنزين 91 أوكتان بسعر 0.36 ريال للتر أقل من 10 سنتات أمريكية وتبيعه بسعر 0.45 ريال (12 سنتاً). وتدفع الشركة 0.51 ريال مقابل البنزين 95 أوكتان وتبيعه مقابل 0.60 ريال. ويبلغ سعر البنزين عالي الأوكتان في الإمارات حوالي 1.75 ريال.
وعلى العكس من السعودية -أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وشركة بترول أبوظبي الوطنية المنتج الرئيس في الإمارات- فإن دبي لا تملك ما يكفي من النفط لتلبية حاجاتها من الوقود مما يجبر اينوك على شرائه في السوق العالمية.
وتدير الدريس أكثر من 450 محطة وقود في السعودية ويعتزم الشريكان بناء 40 محطة أخرى على الأقل في المرحلة الأولى من خطة الاستثمار البالغة قيمتها 400 مليون درهم. ومن المتوقع تدشين أول محطة العام المقبل.
من جانب آخر، قال مصدران بقطاع النفط أمس إن الإمارات ستعزز طاقتها الانتاجية من النفط الخام إلى حوالي 3 ملايين برميل يومياً بنهاية العام الجاري.
ورفعت الإمارات، طاقتها الإنتاجية من النفط من 2.7 مليون برميل يومياً إلى حوالي 2.8 مليون برميل في وقت سابق من العام الجاري وتتوقع إضافة 200 ألف برميل يومياً أخرى خلال الشهور القليلة المقبلة. وقال مصدر بالقطاع على دراية بالمشروعات: “ستصل طاقة إنتاج النفط في الإمارات إلى 3 ملايين برميل يومياً بنهاية هذا العام وبلغت 2.8 مليون برميل يومياً حالياً بالفعل”. وأضاف المصدر: “عززت الإمارات إنتاجها لما يقترب من الطاقة القصوى عند 2.8 مليون برميل يومياً في يوليو .. تم اختبار الطاقة القصوى وكل شيء يمضي وفقاً للخطة”.
وتعتزم أبوظبي -التي تستحوذ على النصيب الأكبر من ثروة النفط الإماراتية- استثمار 60 مليار دولار خلال 5 أعوام لتعزيز الطاقة الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يومياً.
إلى ذلك، استقر مزيج برنت الخام فوق 112 دولاراً للبرميل أمس مدعوماً بمخاوف بشأن الإمدادات بعد أن خفضت شركات أمريكية الإنتاج في خليج المكسيك خشية تحول العاصفة الاستوائية إيزاك إلى إعصار. وقد يحد من المكاسب مخاوف بأن تدفع الأضرار الناجمة عن الإعصار شركات التكرير لخفض مشتريات الخام في الأسابيع المقبلة فضلاً عن تنامي توقعات بأن تسحب الحكومة الأمريكية بعض الكميات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط لكبح الأسعار.
وقالت محللة السلع في “ايه.ان.زد”، ناتالي رامبانو: “التركيز في الوقت الراهن في سوق الخام على تعثر الإمدادات. علاوة مخاطر الإمدادات تبقى الأسعار مدعومة .. في نفس الوقت ثمة مخاوف من إمكانية سحب الولايات المتحدة جزءاً من الاحتياطي. تتردد هذه الشائعات منذ فترة”. وانخفض سعر خام برنت سنتاً واحداً إلى 112.25 دولار للبرميل خلال التعاملات، بينما تراجع الخام الأمريكي الخفيف 11 سنتاً إلى حوال 95.36 دولار.
من جهة أخرى، اشترت شركة النفط البريطانية “كيرن إنرجي” حصة جديدة في تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل المغرب لتعزيز استراتيجية لتحقيق التوازن في محفظة التنقيب خارج جرينلاند عالية المخاطر.
وقالت الشركة أمس إنها ستدفع 60 مليون دولار تكلفة حفر بئر تنقيب في المغرب مقابل حصة 50% في ترخيص تشاركها فيه شركات تنقيب أصغر مثل سان ليون إنرجي وسريكا انرجي ولونجريتش.
في سياق آخر، سجلت شركات النفط الصينية الثلاث “ساينوبك”، “بتروشاينا” و«سنووك” تراجعاً في أرباحها الصافية خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن التراجع الأكبر كان للأولى إذ بلغ 41%.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أمس، أن الشركة القابضة الصينية للبتروكيميائيات “ساينوبك” أعلنت عن تراجع أرباحها الصافية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 41%.
وأوضحت الوكالة أن أرباحها الخاصة بمساهمي الشركة بلغت 23.7 مليار يوان في النصف الأول من العام 2012 بانخفاض 41.1% على أساس سنوي.