أطلق المركز المالي الكويتي “المركز” مؤخراً الملخَّص التنفيذي لتقرير حول قطاع الكهرباء في الإمارات، حيث بلغ المعدل المركب لنمو الطاقة الاستيعابية لتوليد الكهرباء %12 في السنة خلال الأعوام الـ5 الماضية.
وأوضح التقرير أن قطاع الكهرباء بالإمارات نما بشكل مطّرد مع النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الأعوام الـ10 الأخيرة، في وقت تبلغ الطاقة الاستيعابية حالياً ما يقارب 30 ألف ميغاوات.
ويأتي التقرير ضمن سلسلة أبحاث “المركز” حول البنى التحتية والتي تتضمن إلى جانب هذا التقرير دراسات عن البنى التحتية للموانئ، المطارات، الطرق وسكك الحديد، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمياه. وتستخدم 98% من مولدات الكهرباء في الإمارات الغاز الطبيعي كوقود بينما يتم تشغيل 2% من المحطات بالوقود السائل، في حين تبلغ نسبة استخدام الغاز الطبيعي كوقود لتوليد الطاقة 49% في السعودية و 29% بالكويت. وتعطي هذه النسب الأفضلية للإمارات، حيث إن المولدات التي تعمل بالغاز أكثر كفاءة ووقودها أقل تكلفة مقارنة بالنفط، وتقوم الإمارات باستيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من قطر لتغطية النقص الناجم عن ارتفاع استهلاك الغاز. ويتوقع تقرير “المركز” أن ينمو استهلاك الكهرباء في الإمارات خلال الأعوام الـ4 المقبلة بمعدل 8.5%في السنة، حيث تقوم أبوظبي بالمساهمة بالنصيب الأكبر من النمو، ففي حين يبلغ نمو الاستهلاك المتوقع في دبي 3.5% خلال الأعوم الـ10 المقبلة و2.5% من عام 2020 إلى 2030، من المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في أبوظبي 11% سنوياً حتى عام 2015. وتقوم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتوفير الكهرباء إلى إمارتي أبوظبي والعين، وتقوم بتصدير الفائض من الكهرباء إلى الإمارات الشمالية، ومن المتوقع أن تتوقف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن الإنتاج بحلول عام 2014 لتعتمد على هيئة أبوظبي لتوليد الكهرباء.
كما يتوقع تقرير “المركز” استثمارات كبيرة في مجال الطاقة البديلة، حيث تهدف “الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي” إلى إنتاج 7% من احتياجات الإمارة للطاقة عن طريق الموارد المتجددة.
وتقوم “مصدر” -التي تسعى لتطوير جميع مجالات قطاع الطاقة المتجددة- بالتركيز على توليد الكهرباء الخالية من الكربون، حيث تقوم الآن بتطوير محطة “شمس1” للطاقة الشمسية المركّزة في المنطقة الغربية من أبوظبي ومن المتوقّع أن تبلغ طاقتها الاستيعابية 100 ميغاوات.