القاهرة - (رويترز): دعا الرئيس المصري محمد مرسي حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد إلى المساعدة في الضغط عليه حتى يتنحى، مضيفاً أنه “ليس لدينا مجال أن نتحدث عن طرفين أو عن حوار بين الطرفين أو إصلاح إنما نتحدث لدعم إرادة الشعب السوري بضرورة التغيير وبضرورة رحيل هذا النظام عن الشعب السوري”. وشدد مرسي على أن سياسته الخارجية ستقوم على “التوازن” وطمأن إسرائيل إلى عدم المساس بمعاهدة السلام التي أبرمتها مع مصر كما لمح إلى اتباع نهج جديد مع إيران ودعا . وقال مرسي في مقابلة مع “رويترز” هي أول مقابلة يجريها مع وكالة أنباء عالمية منذ انتخابه رئيساً في يونيو الماضي بعد ترشحه عن جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة “مصر الآن دولة مدنية بالمفهوم الذي أوضحناه قبل ذلك، الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة”. وأضاف “العلاقات الدولية بين كل الدول مفتوحة والأصل في العلاقات الدولية هو التوازن. ونحن لسنا ضد أحد ولكننا نحرص على تحقيق مصلحتنا في كل الاتجاهات ولسنا أبداً طرفاً في نزاع وإنما نريد أن نكون دائماً طرفاً في عملية متكاملة واستقرار للمنطقة وللعالم”. وأوضح أن “بلاده تمارس دورها الطبيعي جداً على أرضها ولا تهدد أحداً. ولا ينبغي أبداً أن يكون هناك أي نوع من أنواع القلق الدولي أو الإقليمي من وجود قوات للأمن المصري في سيناء” مشيراً لانتقال قوات شرطة وجيش إضافية إلى المنطقة. وأضاف أن الحملة العسكرية التي تقوم بها مصر في سيناء تتم “باحترام كامل لكل الاتفاقات الدولية.” وتفرض معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية قيوداً على انتشار قوات الجيش المصري في سيناء. ووجه مرسي أثناء المقابلة دعوة قوية على نحو خاص للأسد لترك السلطة الأمر الذي يشير إلى استعداده للعب دور قوي في الشؤون الإقليمية.ورداً على سؤال حول ما إذا كان يرى تهديداً في إيران التي يثير برنامجها النووي مخاوف في الغرب وتهديدات من إسرائيل بشن ضربة عسكرية ضدها قال مرسي “نرى أن كل دول المنطقة في حاجة إلى الاستقرار وإلى التعايش السلمي مع بعضها البعض. وهذا لا يكون بالحروب وإنما يكون بالعمل السياسي والعمل الحر والعلاقات المتميزة بين الدول في المنطقة”.ورداً على سؤال بشأن تأثير نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة على العلاقات مع مصر قال مرسي “نحن نتعامل مع الولايات المتحدة كمؤسسة وليس كأشخاص. الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسة مستقرة”.وأثنى مرسي في المقابلة على دور القوات المسلحة في الفترة الانتقالية ووصفها بأنها “جزء من النسيج الوطني”.ورداً على سؤال حول ما إذا كان الدستور الجديد الذي تكتبه جمعية تأسيسية حالياً قبل أن يعرض على الشعب للاستفتاء سيطبق الشريعة الإسلامية قال مرسي “الدستور المصري سوف يعبر عن الشعب المصري. وما يقرره الشعب المصري في الدستور هو الذي سيطبقه رئيس مصر وتطبقه الإدارة المصرية”.وقال إنه لن يفرض ضرائب جديد أو يخفض قيمة الجنيه المصري وإن حكومته ستعتمد بدلاً من ذلك على الاستثمار والسياحة والصادرات لإصلاح الاقتصاد الذي أنهكته اضطرابات سياسية دامت عاماً ونصف.