{{ article.article_title }}

كتب - عبدالله الهامي:
طالب رؤساء مجالس بلدية الحكومة بكسر الاحتكار وتنويع استيراد اللحوم الحية من الدول العربية والآسيوية كالسودان والصومال والهند، لتحقيق القيمة التنافسية والجودة العالية المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن فريق عمل متكامل يزور تلك البلدان للتأكد من حالة المواشي الصحية، مؤكدين أن الاحتكار يسبب مشاكل اقتصادية بالغة.
وقالوا، في تصريحات لـ«الوطن”، إن هناك أيادي ذات مصالح تعبث بالأمن الغذائي وتحاول التربح مادياً على حساب الناس، مشيرين إلى وجود عدة أراض تم تخصيصها لإقامة حظائر متكاملة الخدمات، وأن البحرينيين أكفاء لإدارة مثل تلك المشاريع.
ودعوا إلى ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي لتعزيز جانب الأمن الغذائي، مؤكدين أن دخول تلك الشحنات يعتبر جريمة في حق البحرين، ويجب أن يقف الجميع في وجه تلك الشحنات لمنعها من الدخول، وعلى الأهالي مقاطعتها لتتعظ الشركة، وأن “الصحة” و«البلديات” و«الصناعة” يتحملون مسؤولية ذلك، ويفترض بالحكومة أن تحرص على عدم استيراد اللحوم المشبوهة.
وأشاروا إلى أن الطلب الكبير على اللحوم في الفترة المقبلة سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها لعدم توفرها مما سيؤثر على الناحية الاقتصادية، ولا بد أن يكون هناك تحرك سريع من الحكومة لإيجاد بديل.
التصريحات تسبب
إرباكـــــــاً وشكوكــــاً
أوضح رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري أن ما يصرح به خلال الصحافة المحلية يسبب إرباكاً وشكوكاً للأهالي كون اللحوم مصدر أساسي في المائدة البحرينية، إذ إن هناك أيادي ذات مصالح تعبث بالأمن الغذائي وتحاول التربح مادياً على حساب الناس وعلى البرلمان أن يتحمل مسؤوليته في عمل لجنة تحقيق حيال ذلك، مشيراً إلى أنه رغم النداءات والتحذيرات إلا أن شركة البحرين للمواشي تصر على إدخال شحنات المواشي الرديئة بأقل كلفة مادية وعدم التدقيق في جودتها وحالتها الصحية، مما سبب إشكالية كبيرة.
ولفت إلى أن التوجه الحالي للشركة باستيراد اللحوم المجمدة سيكون له تبعات غير محمودة، قائلاً إن “النوعية المستوردة غير جيدة وهي حية فما بالك بها وهي مجمدة وتستغرق في عرض البحر فترة طويلة تؤثر على جودتها”.
وأوضح البكري أن الجنوبية سعت لإيجاد بديل أو جزء منه، لذلك أوصى المجلس بإنشاء سوق متكامل من اللحوم ينقسم إلى إنشاء مجموعة من حظائر الأغنام في منطقة الحفيرة بين 100- 110 حظيرة، وبدأ العمل فيها فعلياً بعد رفع التوصية للوزير العام الماضي، وستفتح في منتصف العام القادم بالشراكة مع البلديات وشركة التطوير للبترول، مضيفاً أن المشروع سيشمل مسلخاً وعيادة بيطرية وخدمات متكاملة للمربين والزوار المنتفعين مما سيسد جزءاً من حاجة المواطن.
وأضاف أن الجزء الآخر من المشروع يتضمن استملاك مصنع الطابوق الذي يعود لأحمد منصور العالي، ويعتبر أحد المصانع الكبيرة بمجمع 911، وتحويله إلى سوق متكامل للحوم والخضروات والأسماك والدواجن، نظراً لكون السوق المركزي بالرفاع الشرقي صغير ولا يلبي احتياجات المواطنين.
وأوضح البكري أن مجلس بلدي الجنوبية رفع أيضاً توصية بتخصيص أرض في منطقة حفيرة لتربية الدواجن لتلبية حاجة المواطنين في المملكة عموماً، مشيراً إلى أنها في طور التنسيق مع التخطيط العمراني لتحديد موقعها، كما تم تحديد مجموعة من المناطق لاستزراع الأسماك ورفع ذلك كمقترح للمستثمرين.
وشدد على الجهات المعنية في البلديات والصحة ضرورة إيجاد بدائل عن اللحوم الأسترالية وعدم احتكار الاستيراد على شركة واحدة لتتحقق التنافسية التي تعود بالنفع على المواطن، منوهاً إلى أن بعض الدول العربية والآسيوية كالسودان والصومال والهند لديها مواشي ذات جودة عالية وكلفة قليلة.
إنشاء أسواق للحوم الحية
وأشار رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد إلى أن هناك مقترحاً رفع للبلديات لإنشاء مشروع تربية دواجن ومواشي في المحرق، وستدفن أرض في البحر شمال محطة الصرف الصحي بالحد وتخصص لذلك، ونظراً لأن عملية الدفن بطيئة اقترح المجلس إيجاد أرض بديلة في المنطقة الصناعية بعراد لحين انتهاء الدفن إلا أن وزارة الصناعة رفضت، موضحاً أن ذلك المشروع سيشمل على حظائر ومسلخ من الطراز الحديث لا تصدر منه روائح.
ولفت إلى أنه ينبغي أن يكون هناك استجابة من الحكومة، أو أن يتم توفير أراض لإنشاء أسواق للحوم الحية وتشجيع المستثمرين لتنمية هذا الجانب، إذ إن شركة البحرين للمواشي تستورد أسوأ أنواع المواشي المحقونة بالهرمونات من أستراليا، ولو عادت إلى البلد المصدّر لما تم الانتفاع بها.
وأكد على ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي لتعزيز جانب الأمن الغذائي، علاوة على أنه ينبغي أن يتم تنويع الاستيراد وخصوصاً من الدول الآسيوية، بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد يتحكم في البيع والمعاملة بطريقة مبالغ فيها.
ولفت المحميد إلى أن دخول تلك الشحنات تعتبر جريمة في حق البحرين، ويجب أن يقف الجميع في وجه تلك الشحنات لمنعها من الدخول، وعلى الأهالي مقاطعتها لتتعظ تلك الشركة، موضحاً أن وزارات “الصحة” و«البلديات” و«الصناعة” تتحمل مسؤولية ذلك، ويفترض بالحكومة أن تحرص على عدم استيراد اللحوم المشبوهة.
الخوف من الشحنات
غـــير الموثـــوق بجودتهـــا
ولفت رئيس مجلس بلدي الوسطى عبد الرزاق حطاب إلى أن الاحتكار دائماً يؤدي لمشاكل اقتصادية، ووجود مصدر واحد هو سبب ما آلت إليه الأمور في البحرين، موضحاً أنه من الناحية الصحية فالجميع يتخوف من تلك الشحنات غير الموثوق بجودتها.
وأشار إلى أن الطلب الكبير على اللحوم في الفترة القادمة سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها لعدم توفرها مما سيؤثر على الناحية الاقتصادية، ولا بد أن يكون هناك تحرك سريع من الحكومة لإيجاد بديل، مشدداً على محاكمة المسؤولين في حال دخول شحنات جديدة، إذ إنه لا يعقل أن ينعدم ضميرهم لدرجة بيع لحوم فاسدة ومواشي مريضة على أبناء وطنهم، مما يسبب أمراضاً متزامنة قد تؤثر سلباً على الجيل القادم، ويكفي ما لدينا من أمراض كالسكلر والسكر والقلب، فلا يجب أن نزايد عليها بتلك الأمراض الحيوانية.
ونوّه حطاب إلى أنه لا بد أن تتجه الحكومة لتنويع مصادر الاستيراد، فهناك دول أفريقية جاهزة لتصدير اللحوم الحمراء للبحرين، لافتاً إلى أن وزير السودان أبدى استعداد حكومته من قبل في جلب المواشي للمملكة، مضيفاً أن أستراليا أبدت استعدادها لتغيير نوعية الأغنام، مما يؤكد معرفتهم السابقة بأن هذا النوع من الدرجة الثالثة أو الرابعة رديء، في حين أن لديهم أغناماً بحالة جيدة ولكنهم تحفظوا عليهــــا.
وأوضح أن تعدد مصادر الاستيراد يجب أن يكون ضمن فريق عمل متكامل يزور تلك الدول ويتأكد من صحة وصلاحية تلك المواشي قبل إدخالها للمملكة، كما إنه ينبغي أن تستغل الحكومة الأراضي الكبيرة والشاسعة في البحرين في تخصيص جزء منها لبناء حظائر تستغل في تربية المواشي، كبرنامج تمكين الموجود في الهملة.
وقال حطاب: “أهالي البحرين أكفاء لإدارة مثل تلك المشاريع، ويجب أن تضع لهم الحكومة ميزانية لذلك، وأن يكون لوزير الصحة موقف ثابت من تلك الشحنات ولا يسكت الجميع، كي لا تتأثر المملكة بأكملها”.