{{ article.article_title }}

برّأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى “الاستئنافية” أمس سيدة عربية وخليجي من تهمة الزنا، وألغت حكم أول درجة القاضي بالحبس 6 أشهر لكل متهم.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أنها لا تطمئن لحدوث واقعة الزنا، وأن أقوال المبلّغ كانت مرسلة عدا أن الشاكي طلق المتهمة ولا صفة له بالدعوى.
وكان الشاكي قدم بلاغاً لدى الشرطة مفاده أنه عثر في هاتف زوجته “عربية الجنسية” على رقم هاتف خليجي، وتبين أنه لشخص كانت زوجته على علاقة سابقة به، وبعد أن تشاجر معها اكتشف فجر اليوم التالي لدى عودته إلى المنزل أن زوجته رحلت وأخذت جميع أغراضها، وبعد عمل التحريات تم التوصل إلى أن المتهمة موجودة في إحدى الشقق المفروشة بمنطقة الجفير، حيث داهمت الشرطة الشقة وقبضت على الزوجة وكان برفقتها صديقها الخليجي.
وفي التحقيقات قالت المتهمة إنها تزوجت من المجني عليه وكان يعلم بعلاقتها السابقة مع المتهم، وسبق أن تحادثا معاً عبر الإنترنت وأكد له الأخير أنه سيأخذها منه، وبعد فترة طلبت الطلاق من زوجها وصدر حكم بذلك، لكن الطلاق لم يستمر لفترة طويلة حيث عادت لذمته مرة أخرى بينما كانت على علاقة بالمتهم الخليجي.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة ارتكاب جريمة الزنا مع المتهم باعتبارها متزوجة من المجني عليه، ووجهت لصديقها تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب نفس الجريمة، وقضت محكمة أول درجة بحبس كل منهما 6 أشهر، وأستأنفا الحكم فأصدرت المحكمة حكمها بالبراءة.
عُقدت الجلسة برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي.