{{ article.article_title }}

كتب - حسن عبدالنبي:
كشف الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي عن تشكيل فريق عمل لدراسة تأسيس شركة خليجية للاستثمار الزراعي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي بدول التعاون، على أن يبدأ أول اجتماعاته خلال سبتمبر، ويبدأ خطوات عملية في أكتوبر.
وأضاف نقي في تصريح لـ«الوطن”، أن اتحاد الغرف ناقش أمس تأسيس شركة خليجية للاستثمار الزراعي، موضحا أن عدداً كبيراً من المؤسسات المالية أبدت استعدادها لتمويل الشركة.
ويأتي على خلفية ما أعلنه رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خليل خنجي عن التوقف عن فكرة الاستثمار الزراعي الخارجي لتحقيق الأمن الغذائي للخليج واستبداله بالتركيز على الاستثمارات المحلية.
ولفت نقي إلى أن هناك مساعي إلى بناء كوادر وطنية للعمل في الشركة التي ستضم في عملها قسماً متعلقاً بالثروة الزارعية وآخر متعلقاً بالثروة الحيوانية.
وأشار نقي إلى أن هذه الشركة لا تتعارض مع خطط دول مجلس التعاون الاستراتيجة المطبقة حالياً أو في المستقبل، خصوصاً الدول التي لديها خطط استثمار زراعي في الخارج أو ما شابه.
وكان رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون كشف عن إعداد خطة خليجية عاجلة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، التي يتوقع أن تكون الأكثر حدة منذ أعوام فيما يخص أزمة الغذاء، وسط مخاوف خليجية دعت إلى عقد اجتماع طارئ لدراسة وضع أمن الخليج الغذائي، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وأكد أن التجمُّع الخليجي -الذي انعقد أمس لأعضاء المجلس للأمن الغذائي على هامش اجتماعات مؤتمر الشراكة الخليجية- يأتي للوصول إلى خطة مشتركة وحلول سريعة لمواجهة أزمة الغذاء وتبعاتها على المنطقة.
وكشف عن توجه دول المجلس مستقبلاً لعقد شراكات على مستوى المنطقة وإدخال شريك أجنبي يعتبر أحد أهم المقترحات، لإدارتها من قبل شركات عالمية تنتج وتصدر المواد الأساسية، وبدل أن يكون المخزون في تلك الدول يكون مقرها في دول المجلس كمشروع خليجي مشترك، خاصة أن دول المجلس تفتقر إلى وجود مخزون غذائي مشترك.
وبيَّن خنجي أن اللقاء الذي يجمع أعضاء المجلس سينظر في مدى إمكانية زراعة القمح داخل دول المجلس، وإيجاد بدائل لبعض الأغذية التي يمكن توفيرها محلياً لتأمين بعض الأنواع من الأغذية كاستثمار الثروة السمكية في المنطقة من خلال صيدها بطريقة كبيرة عن طريق بناء الأساطيل الكبيرة لصيد الأسماك، خاصة في ظل ضعف إمكانية الاستثمار في الدواجن التي قد تصل دول المجلس إلى حد الاكتفاء الذاتي.