^توفير المزيد من الدعم لمؤسسات المجتمع الحريصة على إظهار الحقيقة
كتب - محرر الشؤون المحلية:
أعربت فعاليات نيابية عن استيائها من الأنباء التي أفادت سفر وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي في إجازة خاصة إلى فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، في هذا الوقت الحرج، قبل فترة وجيزة من مناقشة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف سبتمبر المقبل تقرير المتابعة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وقالوا في حديثهم للوطن إنه بغض النظر عن أسباب سفر الوزير فإنه من غير المقبول السماح بالإجازة، بينما تعمل جهات معادية للبحرين على تشويه صورتها دون كلل على مدار الساعة في الإعلام وأمام المنظمات الدولية، مؤكدين أنَّ ما تمَّ بذله من جهد من قبل الجهات الحكومية المعنية في هذا الملف يظل دون مستوى الحدث، الذي يمس مصلحة الوطن بصورة مباشرة.
ولوح النواب بمحاسبة ومساءلة أي مسؤول حكومي حال تقصيره أو فشله في مهمة الرد على الادعاءات والاتهامات التي توجه إلى مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان أمام مؤتمر جنيف، داعين إلى توفير مزيداً من الدعم لمنظمات المجتمع المدني الوطنية الحريصة على إظهار الحقيقة، ومساءلة الجهات المشبوهة حول مصادر التمويل التي تستغلها للإضرار بصورة المملكة أمام العالم.
وقال النائب عن كتلة المستقلين النيابية حسن الدوسري، مع الأسف لا نعرف أسباب خروج وزير شؤون حقوق الإنسان في إجازة، مشيراً أنه حتى لو صحَّ أن لديه ظروفاً خاصة يفترض به تأجيل أية إجازة حالياً، كما يفترض بالحكومة ألا تسمح له بالخروج خلال هذه الفترة المهمة. موضحاً أنه بالرغم من أن الوزير أعد ترتيبات لا يحب الإعلان عنها لكن الجهد المبذول فيما يخص الرد على اتهامات مجلس حقوق الإنسان بجنيف لايزال متواضعاً ويحتاج لإعداد أكبر.
وأكد عزم مجلس النواب مساءلة أي مسؤول يثبت تقصيره في مهمته فيما يخص مصلحة الوطن أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خاصة وزيري العمل وشؤون حقوق الإنسان، مطالباً الجهات المعنية القيام بواجبها على أكمل وجه وتوجيه دعم مركز وقوي لإنجاح هذا الملف. داعياً لتعزيز دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي تنقل الحقيقة وتقوم بجهود كبيرة وتحتاج لمزيد من الدعم ، مضيفاً أنه يجب إرسال وفد من مجلسي النواب والشورى حتى لو كانوا بصفة مستمعين حتى يعلموا ما يحاك في الغرف المغلقة.
كما دعا إلى محاسبة المنظمات والجمعيات التي تعمل على الإساءة للبحرين ومساءلتها من أين تأتي بالأموال لتذهب بهذه الكثافة إلى هذه المؤتمرات الدولية.
من جهته أهاب النائب عن كتلة الأصالة عدنان المالكي بوزير حقوق الإنسان قطع إجازته والتفرغ لأكثر الملفات أهمية في الوقت الراهن وهو مؤتمر جنيف الذي يمس مصلحة المملكة بصورة مباشرة، وقال إذا كانت السفرة خاصةأاتمنى أن يلغي سفره ويتجه للحدث الأهم للإعداد لمؤتمر جنيف، وإذا كانت للعمل يجب أن تعطي الحكومة توجيهاتها بتفرغه للإعداد للرد على اتهامات مجلس حقوق الإنسان.
وأكد أن النواب يعطون الأولوية لمصلحة البلد قبل كل القضايا الأخرى وسيراجعون هذا الملف قبل انعقاد الدور المقبل، مشيراً أن هناك جهات معادية تطعن في البحرين أمام الإعلام وأمام المنظمات الدولية منذ وقت مبكر. مؤكداً أن المسؤولية مشتركة على الحكومة والشعب والنواب والإعلام الداخلي والخارجي ما يتطلب التضحيات الكثيرة لتفنيد الاتهامات التي تكال للبحرين خاصةً في مؤتمر جنيف.
وأضاف رغم معرفتنا بالوزير حين كلف بملف حقوق الإنسان وكان على قدر المسؤولية إلا أن البحرين اليوم تحتاج لكل جهد لتوضيح حقيقة ما يجري على أرض المملكة أمام الرأي العام العالمي، والحكومة لديها من البراهين والإثباتات ما يمكنها من توضيح هذه الحقيقة أمام العالم.
وقال النائب خميس الرميحي من حق مجلس النواب محاسبة أي مسؤول حكومي أياً كان هذا المسؤول حال الإخفاق في مهمة مؤتمر جنيف سبتمبر المقبل، موضحاً أن المحاسبة والرقابة على عمل المسؤولين من صميم عمل المجلس طبقاً للدستور. وقال نحن لا نعلم الأسباب التي دعت الوزير للسفر في هذا الوقت ونتمنى أن تكون هناك أسباب مبررة، ومن المفترض أن مملكة البحرين تعمل على جميع الصعد لمواجهة جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في جميع الأوقات.
وشدد أن الأجهزة الحكومية يجب عليها أن تتضافر وتنسق فيما بينها لشرح وجهة نظر البحرين تجاه ما يكال من اتهامات من قبل مجلس حقوق الإنسان والأطراف الدولية الأخرى، مشيراً أنه من المرفوض القول إن البحرين غير مستعدة لمؤتمر جنيف وهناك فترة تستطيع الجهات الحكومية خلالها تدارك الأمر والترتيب لكيفية الرد البحريني. مشيراً أن هناك جهات عدة في الدولة مسؤولة عن الملف تقع في صدارتها وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان إلى جانب جهات أخرى، معرباً عن أمله أن تتاح للسلطة التشريعية إمكانية المشاركة بوفد نيابي في جلسة جنيف.
]