كتب ـ أحمد عبد الله:
كشف رئيس نقابة عمال “ألبا” علي البنعلي عن أنَّ 3 نقابات عمالية جديدة ستنضم إلى الاتحاد الحر الأسبوع المقبل، ليصل عدد المنضوين تحته إلى 6 آلاف عامل، مبيناً أنَّ النقابات الثلاث الجديدة هي نقابة طيران الخليج، ونقابة “بتلكو” الحرة ونقابة “أسري” الوطنية، هذا علاوة على النقابات الست المنضوية الآن تحت الاتحاد الحر، وهي نقابة “ألبا” ونقابة “البتروكمياويات” ونقابة “بابكو” الحرة ونقابة “باص” الوطنية، إضافة إلى نقابة “درفل” الوطنية ونقابة “المصرفيين”.
من ناحية أخرى أكَّد البنعلي، في تصريح لـ«الوطن”، أنَّ الاتحاد العام لعمال البحرين، والذي يبلغ عدد المنضوين تحت 4 آلاف عامل فقط، منحل بقوة القانون وإن كانت وزارة العمل لم تقدم على اتخاذ قرار بحله، رغم أنها الجهة المنوطة بها اتخاذ ذلك الإجراء قانوناً.
وأوضح البنعلي أنَّ المرسوم رقم 45 لسنة 2006 ألغى الاتحاد العام، واستبدله بالمنظمات النقابية، بعدما كان الاتحاد العام يعمل بحكم المرسوم الصادر بشأنه في 2002، والقاضي بأنَّ الاتحاد العام هو المنظمة التي تمثل العمال.
وبين أنَّ الاتحاد لم يعدّل وضعه من خلال حل نفسه ليتماشى مع مرسوم 2006، مضيفاً أنه “يتصرف وكأنه فوق القانون وخارج مظلته”.
كما بيَّن البنعلي أن الاتحاد العام ينتهك قانون النقابات الذي حدّد أنَّ الاتحاد العام يجب ألا يتشكل إلا بين النقابات المتشابهة”، مضيفاً “وهذا لا ينطبق على الاتحاد العام لأنه مكوّن من نقابات، جزء منها تحت مظلة القانون ونقابات أخرى ليست تحت مظلة القانون”.
وتابع:«عدد من النقابات المشكلة للاتحاد العام منضوية تحت مظلة القطاع العام، والقانون يمنع الوزارات والهيئات الحكومة من تشكيل النقابات لحساسية القطاع الحكومي (الصحة والتعليم مثلاً) وارتباطه بحياة المواطن”. مشيراً إلى أنَّ “الاتحاد العام أدخل من ضمن هياكله هذه النقابات بالقوة دون الاعتراف بالقانون”.
وشدد البنعلي على أنَّ الاتحاد مطعون في شرعيته أيضاً لقيامه بإضراب سياسي في عشرين فبراير 2011 وفي 13 مارس 2011 لمدة تتجاوز 10 أيام”.
وقال إنَّ الهدف من هذا الإضراب كما حدده سلمان المحفوظ في تصريح بتاريخ 10 مارس2011 إلغاء الدستور والدعوة إلى مؤتمر تأسيسي لإصدار دستور جديد، وهو ما يؤكد مخالفته قانون النقابات، الذي يمنع الإضراب لتحقيق أهداف سياسية على حد قول البنعلي.
وأشار إلى أنَّ التعديل الذي حصل على قانون النقابات في 2011 أعطى لوزير العمل صلاحية توقيف أي نقابي لمدة 5 سنوات، عن ممارسة العمل النقابي إذا شوه سمعة البلد أو أضرّ بالعمل النقابي باستخدامه لمصالح سياسية. واتهم البنعلي وزير العمل بأنه يستمع فقط إلى أصدقائه المتحالفين مع التيار السياسي، الذي ينتمي إليه الاتحاد العام ويقدم له الدعم، من خلال تشويه سمعة البحرين في الخارج لتكتمل الصورة التي يسعى لها من أراد شراً في البحرين، مؤكداً أنَّ الاتحاد العام ليس للدفاع عن العمال، ولكنه اتحاد يهتم بشكل أساس بالدفاع عن مصلحة طرف سياسي بعينه ضد وطنه.
ودعا البنعلي وزير العمل إلى عدم التأخر في تطبيق القانون على الاتحاد العام، داعياً الوزير إلى النظر للإجراءات التي اتخذتها وزارة “العدل” مع الجمعيات التابعة لها وبشكل خاص جمعية أمل، التي تمَّ حلها حين خرجت على القانون، معتبراً أنَّ نفس الإجراء يجب أن يطبق ضد الاتحاد العام.
وأشار البنعلي إلى أنَّ الاتحاد العام استعان بالأجنبي ضد بلاده، من أجل الانتقام من البحرين والانقلاب على الدستور بقوة العصيان المدني، ولإفشال التجربة السياسية بالبلد.