تواصل لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين تسليط الضوء على القضايا ذات العلاقة بتطوير القطاع، وذلك بلقاء تشاوري في 5 سبتمبر المقبل، لبحث التحديات التي تواجه تلك المؤسسات من حيث معوقات الاستثمار في المتنزهات ورسوم الإعلانات والقضايا المتعلقة بالكهرباء ورسوم البلديات المتأخرة، واستراتيجية تطوير المشاريع الزراعية.
وسيستعرض الاجتماع، عدداً من الصعوبات والمشكلات الأخرى ذات العلاقة، كما سيناقش المعوقات التي تواجه التجار في تعاملهم مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والإجراءات التي تتبعها تجاه المؤسسات.
وسيشارك في اللقاء من جانب وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وكيل الوزارة لشؤون البلديات والزراعة، د. نبيل أبوالفتح ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المدير التنفيذي لخدمات المشتركين بالهيئة، محمد المطاوعة.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلف حجير إن اللجنة -وفي إطار اهتمامها وحرصها على النهوض بالقطاع الذي تمثله- بادرت إلى عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتي ستتواصل خلال الفترة المقبلة بهدف تسليط الضوء على أهم المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف حجير: “دأبت اللجنة على متابعة كافة معوقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومناقشتها بمختلف القنوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن ما سيتم التوصل إليه من خلال هذه اللقاءات من توصيات سترفع إلى مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ الإجراء المناسب ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية للعمل على حلها وتذليلها والحد قدر الإمكان من المعوقات التي تعترض نشاط وعمل مؤسسات هذا القطاع.
ودعا حجير كافة التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في هذا اللقاء الهام من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية تساهم بتنمية وتطوير القطاع، من خلال تسليط الضوء على المشكلات التي تواجه القطاع ذات العلاقة بالقضايا والشؤون البلدية.
وبيَّن أن من أهم تلك المشكلات ما يتعلق برفع رسوم الإعلانات وما لذلك من آثار سلبية على سوق الإعلانات، ومعوقات تتعلق بطول الإجراءات والتأخر في البت في الطلبات خاصة من جانب شؤون البلدية، وغيرها من معوقات ستطرح على بساط البحث في اللقاء التشاوري.
ولفت إلى أن الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعدُّ مسؤولية مشتركة من جانب كافة جهات المعنية، خاصةً وأنه يمثل نحو 90% من إجمالي الدعم الاقتصادي في البحرين، وبالتالي فإنه يشكل البنية التحتية للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لنموه والنواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وإنتاج الخدمات الصناعية والحرفية والسلع الغذائية والاستهلاكية الصغيرة.
وأكد أن القطاع يساهم بتوفير فرص عمل ويساهم بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة ويمتص البطالة التي لا تستطيع الصناعات الكبيرة امتصاصها الأمر الذي يُحتم على كافة الأطراف التعاون فيما بينها من أجل المبادرة بحل المشكلات والعقبات التي تواجه القطاع.
وأضاف حجير بأن اللقاء سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي يعاني منها أصحاب تلك المؤسسات والهموم التي تؤرقهم خاصةً في ظل مشاركة ممثلين عن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
يشار إلى أن هذا اللقاء هو الثالث الذي تنظمه اللجنة بعد اللقاءين التشاوريين الذين سبق وأن نظمتهما خلال الفترة الماضية، إذ تناول اللقاءان جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالتدريب وتنمية الموارد البشرية ومواضيع سوق العمل والتمويل.
كما تعكف اللجنة حالياً على التحضير للقاء تشاوري رابع سيتناول موضوع القروض المتعثرة والذي يعتبر من أهم المشكلات والقضايا التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، حيث تم وضع الخطوط العامة للقاء من خلال لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة ستقوم ببلورة محاوره.