(العربية.نت): أكدت شركة بيتك للأبحاث المحدودة - التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك”، أن عدم وجود تشريع يختص بإدارة شؤون المصارف الإسلامية يحدُّ من انتشار قطاع التمويل الإسلامي.وقال تقرير “بيتك”، إن التمويل الإسلامي شهد نمواً متزايداً في شمال إفريقيا، وخاصة في مصر وليبيا وتونس، مع بدء العديد من المؤسسات المالية الشرق أوسطية الاستثمار في المنطقة،وذلك وفقاً لصحيفة “الأنباء”.وتُعدُّ جنوب أفريقيا بمثابة الدولة الأفريقية الأكثر تقدماً من حيث قوة الهياكل التشريعية وهياكل الحوكمة وكذلك اللوائح، ما يمنحها ميزة في تطبيق الأنظمة المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.وأشار التقرير إلى أنه في عام 2008، شكلت وزارة الخزانة الوطنية في جنوب إفريقيا مجموعات عمل مكونة من ممثلين عن البنوك وشركات التأمين والمحاسبة والاستثمار لدراسة المتطلبات والآثار المترتبة على التزام الحكومة بخلق نهج أكثر إنصافاً للتمويل الإسلامي في البلاد.وتم تتويج هذا من خلال التزام صريح من وزير المالية في خطابه الخاص بميزانية عام 2010 تعهد من خلاله على تبسيط النظام الضريبي وتطبيق تدابير أخرى للحد من الروتين وتعزيز جاذبية جنوب إفريقيا لتكون بمثابة موقع حيوي تمتد من خلالها الأعمال إلى إفريقيا والعالم بأسره، وصدرت التعديلات الضريبية المقترحة في مايو 2010.ومن المتوقع أن تخلق تعديلات الإطار الضريبي مناخاً مستوياً وممهداً لهذا القطاع في جنوب أفريقيا، وستساعد أيضاً على بناء سوق حيوي ومتنام للتمويل الإسلامي.وقال التقرير: “على صعيد قطاع المصارف الإسلامية، تم تأسيس بنك البركة كأول بنك إسلامي متكامل في جنوب إفريقيا في عام 1989، وقامت البنوك التقليدية الرئيسة مثل البنك الوطني الأول (FNB) وهو جزء من مجموعة فيرست راند، وبنك إتش بي زد وبنك ابسا بإنشاء نوافذ إسلامية جنباً إلى جنب مع الممارسات المصرفية التقليدية”.وأكد التقرير أنه يوجد حاليا بنك واحد يقوم بتقديم الخدمات المالية الإسلامية بشكل متكامل بالإضافة الى 4 مؤسسات تقوم بتشغيل نوافذ إسلامية، لافتاً إلى أنه بعد أن أصبح “البنك الوطني الأول” أول بنك تقليدي يقوم بتقديم خدمات التمويل الإسلامي في عام 2004، تم استخدام هيكل الإجارة في السوق في خدمات تمويل السيارات والأصول. وعلى صعيد إدارة الأصول، بيَّن التقرير أن إدارة الأصول الإسلامية في جنوب أفريقيا بدأت في العام 1992 مع إطلاق أول صندوق إسلامي مشترك في جنوب إفريقيا، باسم صندوق “فيوتشر جروث البركة إيكوتي”.وتم إدارة الصندوق في بادئ الأمر من خلال مدراء استثمار من عام 2000 الى 2005، وبعد ذلك تمت إدارته من قبل “فيوتشر جروث”، والتي أصبحت منذ ذلك عضواً في مجموعة أولد ميوتشوال إنفستمنت جروب “أوميجسا”.ونوه التقرير إلى أن عدد شركات إدارة الأصول في جنوب أفريقيا يبلغ 11 شركة تقدم أنظمة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو أنظمة استثمارية مشتركة، ويضم ربع العدد الإجمالي لشركات إدارة الأصول المسجلة تحت مجلس الخدمات المالية للبلاد. وتدير مجموعة “أواسيس” لإدارة الأصول حالياً أكبر عدد من الصناديق الإسلامية في جنوب أفريقيا، وتشمل استثمارات محلية وأخرى خارجية. وقد بدأ تداول أسهم أول صندوق متوافق مع الشريعة في البورصة في عام 2009 من قبل “نيوفوندز”، وهو مشروع مشترك بين أبسا كابيتال وفوناني كابيتال.وأضاف التقرير أن بيوت الاستثمار في جنوب إفريقيا تعرض استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية تشمل، صناديق التقاعد، المعاشات السنوية، شركات توظيف برأسمال متغير، وإدارة الأوقاف.وفيما يتعلق بالصكوك، ذكر التقرير أن جنوب إفريقيا تنضم الى مجموعة منتقاة من المناطق الجديدة التي تقوم بالإعداد لإصدار الصكوك السيادية، وقد تم إصدار الدعوة إلى البنوك في ديسمبر 2011، لتقديم العطاءات الخاصة بخدمة تقديم الاستشارات بشأن هيكلة وإصدار السندات الحكومية الإسلامية في الأسواق المحلية والعالمية.