{{ article.article_title }}

عواصم - (وكالات): رأى مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فالك أن رفض محكمة إسرائيلية دعوى حول مقتل الناشطة الأمريكية ريتشل كوري بعد أن دهستها جرافة إسرائيلية في غزة يشكل “هزيمة للعدالة وانتصاراً لسياسة الإفلات من العقاب في الجيش الإسرائيلي”.
ورأى فولك في بيان أن حجج القاضي “تذهب مباشرة ضد اتفاقات جنيف التي تفرض على القوة المحتلة التزاماً غير مشروط بحماية السكان المدنيين”.
وأضاف “وفقاً للمادة العاشرة من الاتفاقية الرابعة فإن ناشطاً إنسانياً مثل ريتشل كوري كان من المفروض أن يستفيد من حماية القوى المحتلة”.
وبحسب فولك فإن ذلك يلقي ظلالاً من الشك على نزاهة القضاء الإسرائيلي في الإجراءات القضائية التي ينوي والدا كوري المضي بها.
وكانت محكمة إسرائيلية في حيفا رفضت دعوى مدنية رفعتها عائلة كوري ضد إسرائيل، مؤيدة استنتاجات تحقيق عسكري أجري عام 2003 بعد موت كوري بأربعة أسابيع قائلاً إن طاقم الجرافة لم ير كوري وأن الجيش غير مسؤول عن موتها.
من ناحية أخرى، عبر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أمس عن أمله في أن يسحب الجيش المصري تعزيزاته التي انتشرت في سيناء لملاحقة الجماعات المتشددة هناك عند انتهاء العملية.
وقال باراك للإذاعة العسكرية “إن كان يتوجب على المصريين إدخال قوات إلى سيناء فعليهم إدخالها وسحبها عند انتهاء هذه العملية وأعتقد بأنهم سيقومون بذلك لكننا سنرى”.
وأضاف باراك “علينا السماح للمصريين بالقيام بهذه العملية التي تجري حالياً، لدينا بالتأكيد تحفظات بسبب ثغرات في ترتيبات عسكرية مثل نشر القوات والتنسيق” بين الجانبين.
وكان باراك يشير إلى اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 التي تنص على نزع السلاح من سيناء ووجوب التنسيق المسبق مع إسرائيل قبل نشر أي تعزيزات مصرية في شبه الجزيرة.
ورأى باراك أنه “بالإمكان التوصل إلى ترتيبات لمحاربة الإرهاب وسنقوم بذلك. يتضمن الاتفاق وترتيباته العسكرية فصولاً متعلقة بالأوضاع التي تظهر فيها احتياجات أمنية واضحة وآمل أن نجد إجراء بيننا وبين المصريين للقيام بذلك”.