{{ article.article_title }}

كتبت - عايدة البلوشي:
مازالت المرأة في المحاكم الجعفرية تعيش معاناة قاسية نتيجةً لغياب قانون أحكام الأسرة منذ سنوات، رغم “شقه الأول” المذهب السني، الذي ساهم في تسهيل الأمور في قضايا الشرع، وسهل على القاضي والمتقاضي البت السريع في كافة أمور النزاع، لوجود مرجع قانوني يستند عليه القاضي، في حل أي خلاف داخل الأسرة.
ولابد لدولة القانون من قوانين تنظم شؤون حياتها. لكن أهمية هذا القانون، لا تكتمل الا بصدور شقه الثاني “الجعفري” بتعرف المرأة في الشق الجعفري على ما لها وما عليها من حقوق وواجبات. القصة الأولى تحكي خيانات زوج قاسٍ وظلم القضاة الجعفريين للمرأة سواء قبل الطلاق أو بعده وعدم الاستماع لها مع وجود الإثباتات والدلائل التي تدل على تذمرها في مجتمع لا يرحم.
القصة تبدأ من زوج قاسي القلب لا يعرف كيف يتعامل مع إنسانة تحملته على الرغم من كل الأفعال غير اللائقة الصادرة منه لقد بدأت قصتي مع هذا الزواج عام 2006 توصلت خلالها لمستوى نفسي محطم قاتل؛ عانيت من عدة أطراف من زوج يرفع يده عليّ باستمرار أمام طفلي الوحيد ذي العامين وخيانات يعتبرها قضاة المذهب الجعفري حقاً للرجل يفعل ما يشاء لتكون المرأة هي المخطئة في كل شيء حتى لو كان الحق معها نعم كان إنساناً متسلطاً غير مبالٍ لزوجته ولا بيته ولا طفله.
وتسترجع ذكرى الماضي وتقول: يأتي المنزل سكران لا يعلم بحاله؛ كنت أساله أين كنت لا يجيبني يذهب للنوم دون أن يشعر بأي شيء؛ ذهبت لنقاله يدفعني الفضول للبحث في رسائله النصية حتى وجدت ماكنت أتوقعه خيانات ومسجات غير لائقة من فتيات كثيرة..أصابني الإحباط النفسي جراء هذه الحياة التي بدأت قاسية نتيجة السهر والضرب وشرب “الخمر” المستمر، إذ كان يضربني باستمرار ويهددني بأدوات حادة كالمطرقة والسيف وكان دوماً يردد تلك الكلمة سـ«أقتلك” وكان دوماً يهدنني بتغير اسم الطفل لاسم يدل على أنه وحيد لا يوجد لديه أم ولا أب وفعلاً تم تغيير اسم الطفل وهذا دلالة على نفسيته المتعبة وحالته غير الطبيعية التي ترجع لأسباب تتعلق بطفولته غير السوية وتصرفات صدرت من والدته تأثر بها إلى جانب وقوع حادث كبير أصابه عام 2002 أدى لدخوله في غيبوبة 3 شهور.
وذهبت عدة مرات لمركز الشرطة بسبب ضربه وتهديده لي بأخد طفلي حتى جاء اليوم الذي صدر فيه تقرير طبي من المستشفى بين فيه ضربه المبرح لي بشهر رمضان وصدور شهادة طبية بأنه مريض نفسي، حتى الطبيبة التي كشفت على حالتي ذلك اليوم رفع عليها طليقي دعوى بالمحكمه يريد تعويض منها لادعائه أنها خائنة لعملها ومازالت قضية التعويض ضدها وضدي مستمرة في المحاكم المدنية كما يوجد قضايا تعويض أيضاً ضدي ومبالغ خيالية لأنني أنادي ولدي بالاسم المعتاد وليس الاسم الذي غيره دون علمي وغيرها من التعويضات التي دمرتني نفسياً ومادياً ومازالت مستمرة ولن تنتهي.
تردف: جاءت تلك الليلة عندما ضربني في منزلي وقام بجمع ملابسي في أكياس قمامة أمام أهله وضربني ضرباً مبرحاً وأخذ سيارتي الخاصة وولدي الوحيد وهاتفي المحمول وكانت هذه الحادثة في وقت متأخر من الليل تقريباً الواحدة والنصف حتى أنني دخلت عمارة مجاورة لمنطقه سكني للاتصال بأهلي وجاء والدي وأخذني لمنزله حتى الصباح وذهبت لمركز الشرطة وبعد الشكوى حضر طليقي وأعطاني مفاتيح السيارة وبتهديد من مركز الشرطه قمت باسترجاع طفلي منه، ومن هنا بدأت معاناتي مع قضاة المحكمة الجعفرية حيث إنني تقدمت برفع دعوى نفقة لأنني مطرودة من منزلي وبوجود شهود بنفس المنزل فحكمت لي المحكمة بنفقة 100 دينار لي و50 ديناراً لطفلي استمرت تلك النفقة سنتين فطلبت الطلاق للضرر وخاطبت المركز الأعلى للمرأة للوقوف بجانبي لأنني كنت تلك الفترة لا أعمل وحالتي كانت جداً صعبة وتمت المساعدة من قبل المجلس ليكون معي محامٍ للوقوف بجانبي بعد أن قام طليقي برفع 16 قضية ضدي فرفعت عليه قضية طلاق للضرر وضم الحضانة استمرت تلك القضية 3 سنوات مع وجود شهود من أصدقائه بتناوله للمسكرات.
وبعد معاناة مع ذلك القاضي الظالم بالرغم من توافر الأدلة الثابتة تم رفض دعوتي ورفض الطلاق للضرر وحكم بضم حضانة الطفل لوالده!!؟؟ أي عدل هذا الذي حكم به هذا القاضي وصدر حكم بحرماني من طفلي على الرغم من عدم صدور حكم الطلاق حتى هذه اللحظة فاضطررت بتوكيل بعض المحامين على حسابي الخاص وعملت في هذه الفترة لأن النفقة التي أحصل عليها لا تلبي ضرورات الحياة واضطررت نتيجة ذلك رفع طلاق خلعي استمر سنة ونصف تقريباً واضطرت لدفع مبلغ 1000 دينار مقابل الطلاق. هل هذا من العدل في شيء أم أنه الظلم بعينه؟!! زوج يضربني ويأخذ الحضانه ويهددني بالقتل وفي الأخير أدفع له لامتلاك حريتي فوافقت على إعطائه حق الزواج لأمتلك حريتي وبعد معاناة وتعب نفسي وتدميري بين المحاكم قررت المحكمة لي بالطلاق الخلعي وتم الطلاق وقبل الطلاق الخلعي كان دائماً يهددني بأنه سيدمرني ولن يرحمني بين المحاكم وفعلا صدر حكم نشوز ضدي
تصمت قليلاً وتواصل: لو كنت أعيش بأمان ما فكرت نهائياً في الطلاق الخلعي ودفع مبالغ للحصول على حريتي وبعد ذلك صدر حكم مستأنف بإرجاع جميع النفقات التي صرفها عليّ زوجي خلال تلك الفتره بمبلغ 2300 دينارمع العلم أنه كان زوجي تلك الفترة ومن واجبه الصرف عليّ وطفله وعلى الرغم أنني أعمل براتب 250 قررت المحكمة دفع أقساط 100 دينارشهرياً .أهذا عدل! أين القانون! أين الجهات المسؤولة لتلك القضية، نعم ذلك هو القضاء الجعفري الذي قررت أن يكون لي عنوان خاص بهم القضاء الجعفري وظلمه للمرأة هو من يدفع المرأة المظلومة.
لن يتوقف طليقي من رفع الدعاوى ضدي وتدميري بين المحاكم ها أنا أكمل العام السابع وأنا أعاني منه ولست أنا وحدي من أعاني بل دمر أمي وأبي بمبالغ تم دفعها له ظلماً. أين العدل!! لقد تعبت وأريد الحل.. من ينصفني.
القصة الثانية تحكي واقعها المؤلم وتقول: لا أدري من أين أبدأ وماذا أقول، كل ما أريده هو تطبيق قانون أحكام الأسره بشقه الثاني “الجعفري” لتعيش المرأة، فما أحوجنا اليوم إلى قانون يعدل بين الطرفين “الرجل والمرأة”، فالقانون يحكم بالعدل للأسرة سواء (طفل ـ المرأة والرجل ) على حد سواء لذا نريد تطبيق القانون ليأخذ كل ذي حق حقه.
فقد بدأت معاناتي في شهر العسل، لم أكن أدرك أنه لا يستحق أن يحمل لقب أب أو زوج، تحملته منذ أول يوم بكل تفاصيله (شرب- ضرب- شتم...)، وسبب استمراري معه أنني لا أريد أن أحمل لقب مطلقة وكنت على أمل أنه سيتغير مع مرور الوقت، إلا أنه في الواقع كان يزداد سوءاً، ذقت المر منه بجميع ألوانه وأشكاله، حيث إنه مريض بمرض اسمه الشك حاولت أن أسير معه ليعالج نفسه من هذا الداء إلا أنه قابلني بالضرب والشتم.
وتصمت: إلى أن رزقني الله سبحانه وتعالي بأجمل ولد؛ وضعت الأمل به وقلت في نفسي هذا الطفل سيغير حياتنا للأفضل ولم يتغير شئياً للأسف وأنجبت الطفلة الثانية والثالثة، فعاشوا هم أيضاً الحياة القاسية فأمهم تهان أمام أعينهم، استمريت معه عشر سنوات، إلى أن حان موعد قراري بطلب الطلاق، لأنني حاولت الاستمرار مع هذا المريض وأساعده إلا أنه أبى وخسر أطفاله إلا أن المحكمة لم تطلقني وخسرت دعوة الطلاق للضرر وطلبت طلاق الخلع علّي أهرب من ظلمه، وما زلت أنتظر بين قاعات المحاكم، فماذا يتنظر القضاء بعد كل هذه القسوة والضرب .. هل ينتظر أن تحدث لي إعاقة جراء هذا الضرب ليطلقني بذلك كي أثبت الضرر.
من جانبها تقول المحامية نسرين حلمي عبدالله: بعد صدور قانون أحكام الأسره “شقه الأول- السني” أصبحت المرأة تعرف ما لها وما عليها من ناحية ومن ناحية أخرى ساهم في تسهيل أمور القضاء من حيث إنه مثل مرجع قانوني يستند عليه القاضي، مؤكدةً أن القانون جاء لحماية الأسرة بكامل أفرادها كونه شاملاً. وأوضح يوضح كافة التفاصيل بين الطرفين من مرحلة الخطوبة والحضانة والنفقة والطلاق.. لذلك نجد المرأة في المحاكم السنية تجد هذا المرجع ويستند عليه القاضي، بينما تقف المرأة في المحاكم الجعفرية حائرة لا تعرف ماذا تفعل وتعيش في عالم غامض مجهول ويجتهد القاضي، ففي جميع المحاكم سواء السنية أو الجعقرية النفقة تقدر حسب اجتهادات القاضي إلا أن في المحاكم الجعفرية هذه المبالغ ضئيلة جداً ربما تصل إلى 20 ديناراً، فكيف لامرأة في هذا الزمان لا تعمل تعيش على 20 ديناراً وسط عالم الماديات؟ ! ومن الأمور المؤلمة في القضايا الجعفرية نتيجة غياب قانون أحكام الأسرة صعوبة واستحالة طلاق المرأة؛ فالطلاق لا يكون إلا بعلم الرجل بأن يحضر إلى المحكمة وألا يوجد طلاق بعكس المحاكم السنية يمكن أن تطلق فيها المرأة متى ما ثبت الضرر وغاب الرجل مرات متكررة، كما إن المحاكم الجعقرية تأخذ فترات طويلة في النظر بالقضايا فتضيع سنوات عمر المرأة في الانتظار، ومن الأمور الموجودة في المحاكم الجعفرية بأن طلاق “الخلع” يمكن أن تدفع المرأة للحصول عليه مبلغاً أكثر من المهر وكأنها أصبحت تجارة ومزاداً؛ بينما في المحاكم السنية لا يمكن أن يزيد الخلع عن المهر، لذا أعتقد أن صدور قانون أحكام الأسرة في صالح الأسرة بكل أفرادها.