أعلن وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن انطلاق المرحلة الثانية من اللقاءات مع الجمعيات السياسية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن عدم الإدانة الواضحة والصريحة للعنف يفرّغ شعار “السلمية” من مضمونها.
وقال في تصريح صحافي، إن الخطاب الوطني الجامع واحترام مبدأ التعددية والتوافق أساس لأي تغيير، وحجر زاوية للتقدم في مجال العمل السياسي، يُقرّب وجهات النظر ويُهيئ أرضية مشتركة وصلبة لمزيد من المكاسب.
وأضاف أن الحريات العامة في البحرين مكفولة.