{{ article.article_title }}

كشف النائب حسن الدوسري أن وزير المالية السابق عبدالله سيف طلب في رسالة إلى وزير الأشغال السابق فهمي الجودر، التأني في مسألة ترسية إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي على الشركة الأسترالية؛ لعدم وجود خبرة لديها في هذا المجال، غير أن وزير الأشغال لم يهتم بالرسالة ووقع العقد مع تلك الشركة، مؤكداً أنه لا بد أنه كانت لدى وزير المالية السابق إثباتات حيث لم يأت طلبه اعتباطاً. وقال الدوسري: “إننا كنا حياديين في تقريرنا (حول تجاوزات إنشاء مستشفى الملك حمد) ولم نتجن على أحد، واستندنا على التقييم الذي قامت به وزارة الأشغال نفسها من خلال القسم الخاص بتقييم المناقصات”، وتساءل النائب: كيف يمكن أن تكون الشركة المذكورة تأسست قبل العقد بسنتين، وأن تكون نفذت في الوقت ذاته العدد الكبير من المشاريع التي ذكرها الوزير السابق الجودر في حديثه التلفزيوني أمس الأول؟، وأضاف: “حتى لو صح أنها تأسست منذ سنتين، كيف يعتمد على شركة تأسست قبل هذه الفترة البسيطة لإنشاء مستشفى بمثل حجم مستشفى الملك حمد؟”. وأكد الدوسري أن هناك معلومات تفيد بأن تصاميم المستشفى تم تنفيذها في تايلند، والدليل على ذلك هو الأخطاء الفادحة في تصميم المبنى، متسائلاً: “لماذا لم تلجأ الوزارة منذ البداية إلى مكاتب هندسية في البحرين إذا كانت الشركة ستعهد بـ98 في المئة من أعمال المستشفى إلى شركات محلية في البحرين؟”. وأضاف أن ما ذكره وزير الأشغال السابق من ابتعاث موظف إلى أستراليا لتفقد أعمال الشركة ليس دليلاً كافياً على أن الشركة كانت مناسبة لتنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن من حق الجودر أن يدافع عن موقفه أمام وسائل الإعلام.