{{ article.article_title }}

قالت وزارة شؤون حقوق الإنسان إنها ليست الجهة الوحيدة بالدولة المعنية بالرد على التقارير الدولية، بل إن قضايا حقوق الإنسان تشترك فيها العديد من الجهات ولا يقع العبء واللوم على جهة بعينها، خاصة أن الاتهامات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان تنشأ في وزارات أخرى. وأضافت في رد على ما نشرته “الوطن” حول مدى استعداداتها لجلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف المقرر عقدها الشهر الجاري، أن دور الوزارة بهذا الخصوص تنسيقي. وأكدت أنها أنجزت التقرير الرسمي المقرر عرضه في جلسة مجلس حقوق الإنسان المعنية بمراجعة السجل الحقوقي البحريني منذ أكثر من شهر، مشيرة إلى أن صياغته تمت بعد عرضه على خبراء من داخل البحرين وخارجها، وسيتم الإفصاح عن محتواه لدى تسليمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الموعد المحدد. وحول خروج وزير حقوق الإنسان د. صلاح علي في إجازة يقضيها بفلوريدا في هذا الوقت الحساس، قالت إن “الوزارة تمثل جهازاً متكاملاً يعمل بحد ذاته ولا يؤثر على عمله الغياب أو الإجازات التي هي حق مشروع لجميع العاملين فيها”.