عدّت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، الشق الثاني “الجعفري” من قانون الأسرة ضرورة لا تحتمل التأجيل، لجهة إرباكات تواجهها المحاكم الجعفرية وتمنع استقرار الأسرة البحرينية، وفي ضوء النتائج الطيبة المحققة جراء تطبيق الشق الأول من القانون.