عدّت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، الشق الثاني “الجعفري” من قانون الأسرة ضرورة لا تحتمل التأجيل، لجهة إرباكات تواجهها المحاكم الجعفرية وتمنع استقرار الأسرة البحرينية، وفي ضوء النتائج الطيبة المحققة جراء تطبيق الشق الأول من القانون.
وقالت الأنصاري إن استمرار غياب الشق الجعفري من القانون غير مبرر، ولا يتناسب مع ما وصلت إليه البحرين من نضج وتقدم شمل مختلف المجالات التشريعية.
وأكدت أهمية ما جاء في مقابلة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مع مجلة “أوكسفورد بزنس كروب” ونُشرت مؤخراً، وأوضحت من خلالها مساعي المجلس وتوجهاته في الفترة المقبلة، وطبيعة التعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية في الدولة، خاصة في ضوء مسؤولية وطنية تحتم على المجلس المبادرة والدعم، وتأتي ضمن صلاحياته والتزاماته تجاه المرأة.
ودعت الأنصاري إلى استكمال المنظومة التشريعية المؤطرة للعلاقات الأسرية والداعمة لاستقرارها، وضرورة السعي نحو إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة باعتباره يشكل تحدياً يحتاج للمعالجة الفورية في ظل ما تشهده المحاكم الجعفرية من حالات وقضايا كثيرة تربك استقرار الأسرة البحرينية.
ولفتت إلى ضرورة تجاوز حاجة مجتمعية لا يتناسب غيابها مع ما وصلت إليه البحرين من نضج وتقدم، خاصة في ضوء وجود قسم من قانون أحكام الأسرة مفعّل، وتضبطه قواعد الشريعة الإسلامية ويشرف على تطبيقه قضاة شرع وأصحاب اختصاص.
وقالت الأنصاري إن تطبيق الشق الأول من القانون ساهم وبشكل ملحوظ في حل العديد من المشكلات الأسرية، مستندة لنتائج دراسة نفذها المجلس حول أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة “القسم الأول” على المجتمع البحريني، وما أخلُصت إليه نتائج الندوة الإقليمية حول نتائج مشروع منظمة المرأة العربية حول “حقوق المرأة الإنسانية علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي” في البحرين يونيو الماضي، وبينت الأحكام المضيئة للقضاء الشرعي وكانت محل اهتمام وتقدير المجتمع القضائي العربي.
وأوضحت الأنصاري أن مركز دعم المرأة بالمجلس يستقبل حالات متضررة كثيرة تدعو إلى إصدار القانون لتسهيل حل مشكلات الأسرة في ظل امتدادها للرجل والطفل وليس فقط المرأة، لافتة إلى أن المملكة وفي إطار التزاماتها الدولية سواء أمام مجلس حقوق الإنسان أو لجنة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو”، أخذت على عاتقها تنفيذ توصيات تطالب الدولة بسرعة إصدار القسم الثاني من القانون، نظراً لما يمثله من أهمية وحاجة ملحة لتحقيق الاستقرار الأسري للمرأة والأسرة البحرينية عموماً.
وأكدت الأنصاري أن موضوع إصدار قانون أحكام الأسرة يعتبر من أهم توصيات مجلس حقوق الإنسان المقرر اعتمادها خلال جلسة البحرين المقبلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف 19 سبتمبر الحالي، متطلعة إلى تكثيف الجهود على كافة المستويات للبدء بتنفيذ التوصية. ودعت مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في حوار التوافق الوطني والسلطة التشريعية وجميع المؤسسات المعنية، إلى الدفع باتجاه إصدار القسم الثاني من القانون وقالت “لم يعد يحتمل أي تأجيل ونطالب بسرعة إصداره”. وكان المجلس الأعلى للمرأة وافق خلال اجتماعه الرابع للدورة الرابعة بتاريخ 30 مايو 2012، على إصدار عدد من التوصيات ذات العلاقة بدراسة أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة “القسم الأول” على المجتمع البحريني، وبروز الحاجة إلى سرعة النظر في استكمال المنظومة القانونية المؤطرة للعلاقات الأسرية والداعمة لاستقرارها في ضوء نتائج إيجابية توصلت إليها الدراسة في مجال تطبيق قانون أحكام الأسرة “القسم الأول”، وأثره على حياة الأسرة البحرينية.