كتب - أحمد عبدالله:
أكَّد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حسن الدوسري أنَّ اللجنة ستعطي الأولوية لمشروع قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012 من أجل إنجازه في أسرع وقت لسدّ الفراغ التشريعي، الحاصل في هذا المجال.
وأضاف أنَّ اللجنة ستكثّف عملها وتواصل مناقشة المشروع مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بموضوع المشروع. ومن ضمنها جمعية التطوير العقاري البحرينية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، لتقديم المشروع إلى المجلس ومناقشته بداية الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث. كما إنَّ المشروع يأتي استجابة لمرئيات المحور الاقتصادي من حوار التوافق الوطني.
وأوضح الدوسري أنَّ الحاجة ماسة إلى إصدار القانون الجديد، ليحل محل القانون الحالي، بشكل يحفظ حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وفي سياق متصل أشار الدوسري إلى أنَّ اللجنة تعمل على إنجاز مشروع قانون التطوير العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012م، متوقعاً أنْ يقدم إلى المجلس للمناقشة خلال 3 إلى 4 أشهر للمناقشة.
ودعا قانونيون إلى أهمية تغيير قانون إيجار العقارات القديم في المملكة، والذي وصفوه بأنه “يشوبه عيب تمييز منطقتي المنامة والمحرق عن بقية مناطق البحرين” فيما يتعلق بأحقية مُلاَّك العقارات وذوي الأملاك في زيادة أسعار إيجارات ملكياتهم من المساكن والمحال التجارية، مبينين في الوقت نفسه أنَّ هذا القانون أو الإجراء قد عفا عليه الزمن ولم يعد ممكناً العمل به اليوم.
وطالبوا في تصريحات لـ«الوطن”، الجهات التشريعية إلى سرعة إقرار القانون الجديد حفاظاً على حقوق المستثمرين والمستأجرين على حد سواء، داعين إلى إنشاء محاكم عقارية متخصصة، لسرعة البت في القضايا العقارية وقضايا الاحتيال والنصب العقاري.
وتمت إحالة مشروع قانون إيجار العقارات للسلطة التشريعية بداية العام، تنفيذاً لمرئيات المحور الاقتصادي من حوار التوافق الوطني.
وأكَّد خبراء أنَّ إصدار قانون إيجار العقارات سيحقق التوازن والائتلاف بين طرفي العلاقة الإيجارية (المؤجر والمستأجر)، وسيحدد التزامات المؤجر والمستأجر والتنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وانتقال ملكية العين المؤجرة وانتهاء عقد الإيجار وتسجيل عقود الإيجار.
يذكر أنه سبق عدد من المؤجرين في محافظتي المنامة والمحرق أن طالبوا بإلغاء قانون الإيجارات المقتصر على تلك المنطقتين من دون سائر المحافظات، والذي يمنعهم من مطالبتهم المستأجرين لعقاراتهم بإخلائها حتى وفاتهم، لافتين إلى أنه لايوجد مسوِّغ قانوني يمنع المؤجر من استرجاع ملكه من المستأجر. وذكروا أنَّ القانون المذكور ينص على استمرارية عقد الإيجار حتى وإن مات أحد الطرفين “المؤجر أو المستأجر”، لافتين إلى أنَّ معاناتهم مستمرة منذ نحو 30 عاماً، وأنَّ بعض المستأجرين يرفضون زيادة الإيجار بنسبة 10? سنوية ويمتنعون عن سدادها، رغم الطفرة الكبيرة في الرواتب ومن ثمَّ الأسعار ولاسيما زيادة أسعار مواد البناء، فيما يطالَب المؤجرون بصيانة المباني والشقق والمنازل التي يقومون بتأجيرها، داعين مجلس النواب إلى سن تشريع ينصفهم ويحفظ حقهم في تأجير أملاكهم.