كتب - أحمد عبدالله:
قال عضو اللجنة البرلمانية للتحقيق في تجاوزات مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي النائب عبدالحميد المير: إن اللجنة ستتابع مع الوزارات المعنية توصيات اللجنة ومدى تطبيقها، مؤكداً أن النواب سيمارسون صلاحيتهم الرقابية بخصوص هذا الملف.
وأضاف المير في تصريح للوطن: “نأسف لتسرب المياه الشديد بسبب انفجار إحدى وصلات أنابيب المياه الرئيسة في مبنى مستشفى الملك حمد الجامعي قبل أن يكمل المستشفى عامه الأول”. مشيراً أن هذا الخلل دليل صارخ على سوء المواد المستخدمة في مختلف مرافق المشروع ومواسير المياه على نحو خاص.
وطالب الحكومة في المستقبل باختيار الشركات ذات الخبرة والكفاءة والنزاهة لمثل هذا النوع من المشاريع، حتى تظل المشاريع على مستوى عالٍ من الجودة لأنها مشاريع معمرة يقصد أن تبقى أطول فترة دون الحاجة لصيانة. مضيفاً ظهور هذا الخلل مبكراً لم يكن مفاجئاً لنا لأنه أمر متوقع من مشروع أشرفت عليه شركة ليست ذات خبرة أو كفاءة”. يأتي تصريح النائب عبدالحميد المير بعدما انفجرت إحدى وصلات أنابيب المياه الرئيسة في الطابق الرابع من مبنى المستشفى الأيام الماضية، ما أثر على الأسقف وبعض أجزاء الطابق الرابع والطوابق الواقعة تحته. وتسبب في خسائر مادية بالمخازن المجاورة لمنطقة التسرب، ما أدى إلى نقل بعض المرضى إلى الأماكن البعيدة عن منطقة التسرب.
كما تمت الدعوة إلى عقد اجتماع مع الشركة منفذة الأعمال الإنشائية وقسم الصيانة بالمستشفى، للوقوف على أسباب تكرار حدوث الانفجارات في المواسير باعتبار الحادثة ليست الأولى، والتحقيق في أسباب قصور أداء المكيفات في المستشفى.
وكان مجلس النواب رفع في 13 مارس الماضي تقرير لجنة التحقيق في مستشفى الملك حمد إلى الحكومة، مطالباً بإحالة المتورطين في إهدار المال العام للتحقيق. وخلص التقرير إلى “فشل وزارة الأشغال وتقصيرها في تنفيذ المشروع” الذي “شابه الكثير من الأخطاء والتجاوزات” واكتُشف فيه 2600 خطأ. تجدر الإشارة أيضاً أنه تم بناء المستشفى 3 مرات، ما أدى لارتفاع كلفة بناء المستشفى إلى 130 مليون دينار، بعد إنهاء الالتزامات المالية، بعدما تراوحت في السابق بين 18 مليوناً و28 مليون دينار فقط.