عواصم - (وكالات): قال صندوق النقد الدولي إن أزمة منطقة اليورو تهدد الاقتصاد الفنلندي على الرغم من أسسه الصلبة، موضحاً أن فنلندا تستفيد من أسس اقصادية قوية، لكنها وبصفتها اقتصاداً صغيراً منفتحاً وتابعاً على الصعيد التجاري والمالي، ضعيفة أمام التداعيات السلبية لأزمة اليورو.
ولفت صندوق النقد الدولي في تقرير إلى أنه من الضروري تعزيز الإشراف بين الدول ووضع أطر لحل الأزمات رداً على زيادة الأنشطة المصرفية عبر الحدود والدور المهم للمجموعات الدولية الكبرى».
ورحب صندوق النقد الدولي بالتعقل الذي تتسم به السياسة الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تحسين اختلال التوازنات الداخلية والخارجية والحفاظ على استقرار القطاع المالي وضمان استمرارية المالية العامة على المدى الطويل. وأوصى الصندوق بزيادة احتياط رساميل المصارف تدريجياً وتركيز الجهود الضريبية على إجراءات ترمي إلى تخفيف الزيادة المتوقعة على فاتورة الصحة. ومن المهم أيضاً إصلاح سوق العمل وتحسين الإنتاجية. يذكر أن فنلندا هي آخر دولة في منطقة اليورو تحصل على أفضل درجة في تصنيف الدَّين «إيه إيه إيه» مع احتمال حصولها على درجة «مستقر» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى الثلاث.
من جهة أخرى، تواجه منطقة اليورو الآن موسماً حافلاً بالنشاط والمخاطر في وقت باتت مسألة استمراريتها مطروحة بإلحاح أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعدما شهدت المنطقة شهراً هادئاً في أغسطس.
وسمحت تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي المطمئنة خلال الصيف بتهدئة التوتر في الأسواق وأتاحت خصوصاً في الأسابيع الأخيرة لإسبانيا وإيطاليا بتمويل دينهما بنسب فوائد شهدت ارتفاعاً حاداً. غير أن الأسواق -التي تطالب بإجراءات عملية ملموسة- تترقب دراغي الذي يعقد مؤتمراً صحافياً في السادس من سبتمبر لا يسمح له بارتكاب أي خطأ خلاله، وذلك بعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك. وفسَّر قرار دراغي عدم المشاركة الجمعة في منتدى حكام المصارف المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة كمؤشر إلى أن «المركزي الأوروبي» يستعد للإعلان عن خطة لإعادة شراء سندات. وفي هذه الأثناء، استؤنفت الحركة الدبلوماسية في نهاية أغسطس بين قادة الدول الرئيسة في منطقة اليورو وستتواصل في الأسابيع المقبلة مع لقاءات مقررة بين المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي ونظيره الإسباني، ماريانو راخوي.
وكان رئيس الوزراء اليوناني، انتونيس ساماراس من أطلق الحركة الدبلوماسية بشنه حملة تودد حقيقية في برلين وباريس سعياً لطمأنة دائني بلاده ولطلب مهلة إضافية قدرها سنتان حتى 2016 من أجل أن تحقق أثينا أهدافها المتعلقة بالميزانية.
وسيتوقف القرار بهذا الصدد على استخلاصات ترويكا الجهات الدائنة لليونان وهي: الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي التي ستعود إلى العاصمة اليونانية في سبتمبر الجاري. ومن المتوقع أن يكون تقرير الترويكا جاهزاً بحلول نهاية سبتمبر أو مطلع أكتوبر مع احتمال طرحه للنقاش خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 8 أكتوبر في لوكسمبورغ. ومن المستبعد، في مطلق الأحوال، أن يكون التقرير جاهزاً عند انعقاد الاجتماع غير الرسمي لمجموعة اليورو في 14 سبتمبر في نيقوسيا. ومن المحتمل أن تطرح للنقاش بهذه المناسبة مسألة منح مساعدة للدولة القبرصية المضيفة، لكن إسبانيا، القوة الاقتصادية الرابعة في منطقة اليورو والتي تواجه مشكلات مالية خطيرة، هي التي ستكون الموضوع الطاغي خلال الاجتماع.
وتنتظر مدريد -التي سبق وأن حصلت من شركائها على وعد بتقديم مساعدة قد تصل إلى 100 مليار يورو لقطاعها المصرفي- نتائج عمليات تدقيق مالي حتى تتمكن بناء عليها من تحديد المبلغ الذي ستحتاج إليه مصارفها بحلول نهاية سبتمبر على الأرجح.
بيد أن إسبانيا قد تضطر خلال الأسابيع المقبلة إلى طلب إنقاذ مالي شامل تحسباً لشهر أكتوبر الذي ستواجه فيه استحقاقات ديون بقيمة 26 مليار يورو وفي وقت يترتب عليها مساعدة مناطقها بدءاً بكاتالونيا التي طلبت من الحكومة المركزية مساعدة بقيمة 5 مليارات يورو.
ومن أجل دعم دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات اقتصادية، دعا راخوي إلى الإسراع في إقامة وحدة مصرفية بعدما تم إقرار مبدئها خلال آخر قمة أوروبية عقدت في نهاية يونيو.
وتقضي المرحلة الأولى من الوحدة المصرفية بإقامة آلية وحيدة للإشراف المصرفي. وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع اللمسات الأخيرة لاقتراح سيعرض على الأرجح في 12 سبتمبر بمناسبة الخطاب الذي يلقيه رئيسها جوزيه مانويل باروزو حول حال الوحدة.
وسيكون 12 سبتمبر مفصلياً لسببين آخرين على أقل تقدير، إذ يتوقع أن تبت فيه المحكمة الدستورية الألمانية في شكاوى تهدف إلى منع بدء عمل آلية الاستقرار الأوروبية، صندوق الإغاثة المقبل لمنطقة اليورو.