كشف الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة العمل رئيس لجنة مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص رضا أحمد حبيل، عن رفع أجور 5779 عاملاً بحرينياً بالقطاع الخاص، منهم 2009 جامعياً و3770 من حملة الشهادة الثانوية وما دون.
وأضاف أن بادرة الوزارة تأتي ضمن مشروعها لتحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص، وتستهدف تحسين أجور أكثر من 23 ألف عامل بحريني ورفع المستوى المعيشي للقوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.
وأوضح حبيل أن عدد الموظفين الجامعيين الذين وافقت الشركات على تحسين أجورهم بدعم من وزارة العمل بلغ 1734 جامعياً، بينما وصل عدد من رُفعت أجورهم دون دعم الوزارة 275 جامعياً تقل أجورهم عن 400 دينار شهرياً.
وأضاف أنه تم رفع أجر 2722 عاملاً بحرينياً بدعم من الوزارة ممن يحملون الثانوية وما دون، فيما رُفع أجر 1048 عاملاً دون دعم الوزارة، وبأجور لا تقل عن 250 ديناراً شهرياً.
وقال حبيل في تصريح بهذه المناسبة إن مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية الجامعية ومشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، يأتي تنفيذهما ضمن سلسلة مشاريع وزارة العمل الهادفة إلى تعزيز استقرار سوق العمل وتحسين المستوى المعيشي للأسر البحرينية، وتوفير مقومات العيش الكريم تنفيذاً لسياسة وبرامج الحكومة في هذا المجال.
وثمّن تعاون الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص ودعمها لمشاريع تصب في صالح تعزيز إنتاجية الشركات من خلال توفير بيئة العمل اللائقة، ويأتي تحسين الأجور في مقدمتها.
ولفت حبيل إلى أن الوزارة تواصل جهودها عبر فريق العمل الخاص بالمشروعين لتوقيع اتفاقات مع الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص لزيادة أجور بقية العدد المستهدف بالمشروعين وهو 23 ألف عامل.
وكانت وزارة العمل أطلقت مشروع دعم أجور الجامعيين العاملين بالقطاع الخاص سبتمبر 2011، ويقدم المشروع دعماً لمن تقل أجورهم عن 400 دينار شهرياً لمدة سنتين، وتقل نسبة الدعم المقدم من الوزارة بعدها بنسبة 25% في السنة الثانية، وبعدها ينتقل الالتزام بدفع الدعم إلى صاحب العمل ويتكفل بدفع الأجر كاملاً بعد انتهاء فترة الدعم.
وصنّفت الوزارة الفئات المستهدفة بحسب فروقات الراتب، وشملت الفئة الأولى الجامعيين ممن يتقاضون 350 ديناراً وأكثر، وجرى تحويلهم مباشرة لبرنامج “التطور في السلم المهني”، ويقدم للمستفيد من البرنامج منحة مالية قدرها 50 ديناراً مع تغطية تكاليف البرنامج التدريبي، وحددت الفئة الثانية من يتقاضون رواتب تتراوح بين 250 و350 ديناراً، وتقديم دعم مالي لهم ضمن المشروع عبارة عن الفرق بين راتب الموظف ومبلغ 350 ديناراً، بهدف رفع الأجر إلى 350 ديناراً ثم يُحول لبرنامج “تمكين” كما هو حاصل للفئة الأولى.
ويستهدف المشروع من يتقاضون 250 ديناراً أو أقل، وهي من أصعب الفئات المستهدفة في المشروع، حيث تم تنفيذ مجموعة من الخطوات تبدأ بدعوة صاحب العمل لتعديل وزيادة أجر الموظف ليتجاوز 250 ديناراً، ويتسنى إدخاله ضمن الفئة الثانية، وبعد موافقة صاحب العمل على الالتزام برفع راتب الموظف بعد فترة الدعم إلى 400 دينار مع بقاء الراتب دون مستوى 250 ديناراً، وتقديم عدة تسهيلات للعامل عبر انضمامه إلى برنامج تدريبي وحصوله على مكافأة تدريبية قدرها 100 دينار، وبعد إنهاء الموظف البرنامج التدريبي يلتزم صاحب العمل بتحسين الراتب على نحو يؤهل الموظف الجامعي للفئة المستفيدة من المشروع ضمن الفئة الثانية.
وتتلخص آلية مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص ممن تقل أجورهم عن 250 ديناراً شهرياً، في توفير الوزارة دعماً مالياً شهرياً للأجور ولمدة سنة كاملة لمن تقل أجورهم عن 250 ديناراً، مع ضمان استمرار صاحب العمل بدفع الأجر المستهدف نفسه بعد انتهاء فترة الدعم، خاصة أن العامل اكتسب من الخبرة والمهارة والاستقرار الوظيفي ما يجعله مؤهلاً لذلك.
وكانت الخطوة الأولى في تنفيذ آلية المشروع بدأت بحملة استهدفت منشآت لديها عمال بحرينيون تقل أجورهم عن الأجر المستهدف بفروق قليلة، من أجل إقناع أصحاب العمل برفع أجورهم بصورة طوعية، وعرضت الوزارة على من تعذر من أصحاب العمل آلية عمل لتنفيذ المشروع للاستفادة منه.
وقُسّم مجموع العمال المستهدفين إلى فئتين، تشمل الأولى عمالاً تتراوح أجورهم بين 200 و250 ديناراً، حيث يتم دعم أجور هذه الفئة لمدة سنة وبحد أقصى 50 ديناراً لتصل إلى 250، مع توفير وزارة العمل برامج تدريبية لتحسين مستويات الانضباط الوظيفي وتحسين الأداء عند الضرورة.
وتمثل الفئة الثانية عمالاً تقل أجورهم عن 200 دينار شهرياً، حيث تم إقناع أصحاب العمل من خلال برامج وزيارات ميدانية لزيادة أجور هذه الفئة طوعياً لتصل إلى 200 دينار، حتى يتمكن صاحب العمل من الاستفادة من الدعم المالي المقرر للفئة الأولى.
ويوفر المشروع للعمال الذين لم يتم الاتفاق مع شركاتهم، فرصاً وظيفية أخرى بأجور لا تقل عن 250 ديناراً، أو دفع مكافأة شهرية منفصلة عن الأجر قدرها 50 ديناراً لمدة سنة كاملة، مع توفير برامج تدريبية لهم وتطويرهم وبما يمكنهم من الترقي في المؤسسة نفسها أو الالتحاق بوظائف أخرى في مؤسسة أخرى.
ومن أجل ضمان حقوق جميع الأطراف توقع وزارة العمل عقوداً ثلاثية مع صاحب العمل والموظف، يلتزم بموجبها كل طرف على نحو دقيق يضمن تدريب الموظف وحصوله على الدعم الحكومي خلال فترة الاستفادة، على أن ينتقل الالتزام بدفع الأجر كاملاً إلى صاحب العمل في نهاية المدة.