كتب- حسن الستري:
قالت جمعية الصيادين المحترفين إن متابعة صيد الروبيان رهنٌ بإعادة ترسيم المصائد، فيما توقعت إدارة الثروة السمكية زيادة المساحات المخصصة لصيد الروبيان بواقع 115 كم قريباً.
وأكدت الجمعية أن قرار الصيادين بالتوقف عن صيد الروبيان مستمر حتى يتم السماح لهم بالصيد في الأماكن الممنوعة، ولحين تنفيذ المسؤولين توجيهات القيادة المتعلقة بدعم الصيادين وتذليل العقبات أمامهم، في المقابل ذكرت إدارة الثروة السمكية أن صيد الروبيان مُنع في مناطق اصطياد الأسماك تفادياً للصدام.
مطالب إعادة الترسيم
وقال رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران “تقدم صيادو الروبيان للجمعية بشكوى عن مضايقات يتعرضون لها دائماً، وتتلخص في منعهم عن معظم مصائد، وأن قوات خفر السواحل توقفهم وتصادر صيدهم وتقدمهم للنيابة وتفرض عليهم غرامات، رغم أن المناطق الممنوعة كانوا يبحرون فيها سابقاً، وخاطبنا الجهات المعنية منذ أشهر ولم نتلق الرد المناسب”.
وأضاف “رقعة الصيد صغيرة مقارنة بعدد السفن، في الثمانينات كانت هناك 60 رخصة لمزاولة المهنة، والآن تجاوز العدد 400، ولم تكن وقتها مياه إقليمية ولا ترسيم للحدود ولا دفان ولا جزر”.
وتساءل “أين يذهب الصيادون إذا قُلّصت رقعة الصيد؟”، مبيناً أن “قطاع السمك لا يكلف الدولة ملايينن بينما يُكلّف قطاع اللحوم الدولة 50 مليون دينار، وها هي الأسواق خالية من اللحوم”.
وأردف “خفر السواحل تمسك البوانيش ولا يمر أسبوع دون ضبط بعضها، وعلى إثرها طلب الصيادون وقف الصيد حتى تحل مشكلتهم، وناشدوا القيادة والمسؤولين دعمهم لتغطية حاجة الأسواق من الروبيان”.
ولفت الجيران إلى أن البحر في الثمانينات كان مفتوحاً دون حدود إقليمية، وكانت السفن صغيرة الحجم وقليلة العدد، واليوم تسببت السفن كبيرة الحجم بقتل الشعب المرجانية الموجودة في البلد، مشيراً إلى أن 75% من المصائد راحت للدول المجاورة، فضلاً عن الدفان والجزر.
ويسأل رئيس جمعية الصيادين “أين يذهب الصيادون إذا تقلصت المصائد واستمرت الثروة السمكية بمضايقتهم؟”، وقال “منذ العام الماضي وحتى الآن لم يجدوا حلاً لمشكلتنا”.
استهداف البيئة البحرية
من جانبه قال أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني “واجبنا الدفاع عن الصيادين والبيئة حسب النظام الأساس للجمعية، ونحن رصدنا المخالفات والاعتداءات على مصائد الصيادين”.
وأضاف “في 2004 وجدت حفارات في فشت الجارم وغطت الصحافة الموضوع ورد المسؤولون أن هذه الأماكن ميتة، وفي 2010 شُنّت حملة شرسة على المصائد الشمالية لدفان مشروعين وجاءت سفن عملاقة لدفن المصائد، وساندنا التكتل البيئي وقتها، وتجولنا مع البيئيين والنواب من مختلف الكتل والصحافيين وعلماء الدين من الطائفتين في المنطقة، ورأوا بأنفسهم الدمار الحاصل، ودعوا لضرورة وقف الحملة على المصائد”. وتابع “بعد كل هذا العناء خرج علينا المسؤولون ليقولوا إن الدفان سليم بيئياً وقانوني، مع أن البيئيين رأوا الخراب الحاصل، وفي مارس الماضي أتت حفارة عميقة إلى سترة، حفرت وسحبت الرمال من مصائد الروبيان، ليخرج إلينا المسؤولون أن الحفارة تحفر قناة ولا تسحب الرمال”.
وأردف المغني “ما زلنا باذلين أنفسنا للدفاع عن مصائد الصيادين، لأن الاعتداء عليها اعتداء على أرزاق الناس، لا يقبلون شهادة السياسيين والنواب ورجال الدين”، متسائلاً “هل سيغرمون كل من اعتدى على مصادر رزقنا؟”.
وأضاف “هناك توجيه من سمو رئيس الوزراء بتلبية جميع طلبات الصيادين وتذليل الصعوبات أمامهم”، مستدركاً “لكننا فوجئنا بالمسؤولين يجرجروننا إلى القضاء ويفرضون علينا غرامات، نستدين ونستلف لسدادها”.
وخاطب المسؤولين “كفى ظلماً للصيادين والتضييق عليهم في مصادر رزقهم، هم يدعون أننا نسحب البواخر من مصائد الروبيان وننقلها إلى مصائد الأسماك، هذا غير صحيح، الدفان سبب تدمير الثروة السمكية”.
وأكد أن الثروة السمكية حين رسمت الخريطة اقتطعت من مصائد الروبيان نسبة كبيرة، ورسمتها بطريقة عشوائية لم تراعِ الظروف المناخية والبيئية وأماكن وجود الروبيان شتاءً وصيفاً، وحرمت الصيادين من أفضل المناطق بسبب مخططات غير دقيقة، موضحاً “لا توجد دولة ترسم خطوطاً وإنما تحدد محميات”.
ووصف المغني قرارات خفر السواحل تجاه صيادي الروبيان بـ«التعسفية”، لافتاً إلى أن “الصياد يوقف عن العمل وتسحب سفينته وتحجز من يوم إلى 3 أيام ويُصادر الصيد ثم يرحل للنيابة العامة”.
وتساءل “لماذا يحجزون السفينة دون أمر من النيابة العامة؟”، مضيفاً “نحن نقبل ما تقره النيابة العامة ونرفض الارتجالية من قبل خفر السواحل”.
وقال “المناطق المسموحة لصيد الروبيان قريبة من السواحل، والمنع ومشاريع الدفان وقعت في أهم المصائد، أين نذهب إذا كانت كل المنشآت والمشروعات تقع بحدود مصائدنا ولا نقترب منها؟”.
وأضاف “إما أن ترفعوا التضييق علينا أو ادفعوا لنا رواتب، لماذا يمنع الصيد في منطقة رأس البر؟ وهناك الروبيان كبير الحجم في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر”.
إنفاذ التوجيهات الحكومية
بدوره ناشد الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري، سمو رئيس الوزراء توجيه المسؤولين لتنفيذ أوامره بالحفاظ على مصالح الصيادين والتسريع بإنشاء صندوق لدعمهم، وإنفاذ قرار ذي صلة أصدره مجلس الوزراء قبل 4 سنوات ولا زال تحت الدراسة القانونية.
وقال “مجلس الوزراء أول من أقر بتضرر الصيادين جراء سحب الرمال، وأصدر قرارات أُنجز بعضها مثل توجيه “تمكين” لدعم الصيادين، ولم يُنجز هو الآخر”.
وطالب الدوسري بإصدار ملكية لفرضة المنامة وتحسينها باعتبارها واجهة للبحرين وأقدم فرضة على سواحلها، مناشداً سمو رئيس الوزراء بتوجيه المسؤولين لتعويض الصيادين”.
وتابع “القضية تمس المواطن بالدرجة الأولى، لابد من وقف من يريد قطع رزق الصيادين عند حده، ولا نطلب إلا تنفيذ قرارات مجلس الوزراء”.
من جانبه قال الصياد الحاج أحمد من المنطقة الغربية “الأجانب يزاحموننا، ويكسرون طراريدنا، وخفر السواحل يمنعنا من الأبحار، أين نذهب؟”.
توقعات بزيادة المساحة
وقال مدير الثروة السمكية أنور الحريري “هناك تقليص لمساحة البحرين المائية إلى 3 آلاف كم، ولدينا تداخل في مناطق صيد الروبيان والأسماك، ونريد تخفيف الاحتقان القائم بين الصيادين، رسّمنا المناطق بناءً على الوضع القائم ولم نأتِ بجديد، وحددت لصيادي الروبيان 1056 كم للإبحار، وهناك قرار يتوقع صدوره قريباً بزيادة المساحة 115 كيلو متراً”. وأضاف “صيد الروبيان يتم بالكرافات ويدمر مصائد الأسماك، وتلقينا شكاوى من بائعي الأسماك حول ذلك، مشكلة أصحاب الروبيان أن بحارتهم لا يراعون مناطق تركيب شباك الصيد ويسحبونها، وإذا تحدثنا معهم تكلموا عن سحب الرمال، نحن نعلم أن السحب يؤثر على الثروة السمكية، ولكن له منطقة محددة، أما بوانيش الروبيان فهي تصل إلى الهيرات ما يشكل خطراً على الشعب المرجانية، نأمل تعاونهم من خلال إشعار بحارتهم بضرورة الالتزام بالقوانين”.
وأردف “رسمنا مصائد الروبيان بالتعاون مع جمعية الصيادين في 12 فبراير، ونحن نتجه لزيادة المساحة المخصصة لهم، وهم على دراية بالموضوع، ولا أعلم سبب توجههم لوقف صيد الروبيان، فهذا القرار يتضرر منه المواطن بالدرجة الأولى، نحن لا نستطيع فتح البحر بأكمله أمام 400 صياد روبيان ونضر صيادي الأسماك الذين يفوقون الألف”.
وطالب الحريري الصيادين بالتعاون مع إدارة الثروة السمكية لتقليل الرخص، مشيراً إلى وجود العديد من الصيادين يملكون أكثر من رخصة.