حقق قطاع التأمين في المملكة نمواً بلغت نسبته 2% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2010، حيث حققت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحرينية 214.94 مليون دينار.
وعزا مصرف البحرين المركزي هذه الزيادة بشكل أساسي إلى نمو أقساط التأمين الهندسي من 12.55 مليون دينار في 2010 إلى 16.46 مليون دينار العام الماضي أي بزيادة قدرها 31%. وبلغت مساهمة التأمين الهندسي 8% من إجمالي أقساط سوق البحرين العام الماضي.
كما ارتفعت أقساط التأمين الصحي لتصل قيمة الأقساط الإجمالية إلى 34.84 مليون دينار في عام 2011 مقارنة بـ 31.75 مليون دينار في عام 2010، أي بزيادة بلغت نسبتها 10%.
وبالمقابل، طرأت زيادة على مجموع أصول شركات التأمين وشركات التكافل بما يقارب 8 ، حيث بلغ مجموع أصول شركات التأمين 1464.04 مليون دينار في 2011 مقارنة بـ 1360.51 مليون دينار في عام 2010.
ومع نهاية عام 2011، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 27 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل السوق المحلي.
وتشمل الشركات الوطنية 14 شركة تأمين تقليدية، 7 شركات تكافل، شركتي إعادة تأمين، شركتي إعادة تكافل، شركتي تأمين تابعة خاصة، في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.
وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية، عبدالرحمن الباكر: “قطاع التأمين في البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه القطاع خلال 2011 والسنوات السابقة”.
من ناحية أخرى، واصل قطاع التكافل نموه في المملكة حيث بلغ حجم إجمالي أقساط شركات التكافل 40.19 مليون دينار في عام 2011 مقارنة بـ 38.55 مليون دينار في 2010، أي بمعدل نمو قدره 4%.
وأضاف الباكر: “البحرين باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية .. هناك ارتفاع في عدد الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في البحرين”.
وبلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتين إعادة تكافل في البحرين بنهاية عام 2011، حيث وصل إجمالي أقساط/اشتراكات شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل إلى 349.5 مليون دينار في 2011 مقارنة بـ 323 مليون دينار في عام 2010، بزيادة 8%.
وواصل الباكر: “نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في الأعوام المقبلة وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين”.
من جانب آخر، سجل فرع التأمين الصحي نسبة نمو ملحوظة منذ العام عام 2006، إذ وصلت قيمة الأقساط الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 34.84 مليون دينار في عام 2011 مقارنة بـ 31.75 مليون دينار في عام 2010.
إلى ذلك، بلغت أقساط التأمين طويل الأجل “التأمين على الحياة والادخار” خلال عام 2011 حوالي 48.88 مليون دينار (129.66 مليون دولار). يذكر أن هذا الفرع من التأمين يساهم بنسبة 23% من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2011.
وخلال عام 2011، بلغ مجموع الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 55.63 مليون دينار (147.56 مليون دولار) مقارنة بـ 57.47 مليون دينار (152.44 مليون دولار ) في عام 2010، منخفضاً بنسبة 3%، إلا أن هذا الفرع ما زال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 26% من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2011. وارتفعت الأقساط الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية لتسجل نسبة نمو 8%، محققة بذلك 38.65 مليون دينار (102.52 مليون دولار) في عام 2011 مقارنة بـ 35.66 مليون دينار (94.59 مليون دولار ) في عام 2010، مساهما بنسبة 18% من إجمالي أقساط سوق التأمين في المملكة.
إلى ذلك، قال مدير إدارة مراقبة التأمين في “المصرف المركزي”، نادر المنديل: “ساهم إنشاء نظام رقابي فعال في البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها، مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي”.
وتابع المنديل: “مصرف البحرين المركزي يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها مثل هذه الشركات العالمية”.
وأضاف: “نحرص على مواصلة جهودنا في التطوير الدائم لنظامه الرقابي حتى يواكب بذلك أفضل المعايير المالية والدولية، ومعززاً في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي التأمين”.